كشفت مصادر تفاصيل المقترح الأميركي الذي يحمله مساعد وزير الخارجية الأميركي دايفيد ساترفيلد، في إطار الوساطة الأميركية في ملف الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
وربطت المصادر في تصريحها لصحيفة “الجريدة” الكويتية، بين كلام وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن “هناك طريقة لحل السجال بشأن البلوك 9 وإذا كان اللبنانيون لا يريدون الحل بل مواصلة الجدل فسيخسرون بلا شك”، وبين زيارة ساترفيلد.
واعتبرت المصادر أن “المسؤول الأميركي يحمل اقتراحا إسرائيليا يقضي بحصول تل أبيب على 25 في المئة من حق استثمار النفط في البلوك رقم 9 بعد أن كانت طالبت بالثلث”، لافتةً إلى أنّ “الجانب اللبناني سيبلغ ساترفيلد رفضه الاقتراح متمسكا بحق لبنان الكامل بالبلوك”.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة “الجمهورية” اللبنانية إن وساطة ساترفيلد: “فاشلة سلفا لأن بدايتها تتطلب قبول الفريقين بها، في حين أن لبنان يرفض المفاوضات السياسية مع إسرائيل خشية أن يستدرج إلى مفاوضات سلام لاحقة، الأمر الذي يثير انقساما داخليا، ولكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة الأميركية لا تستطيع أن تبذل جهدا لحل هذا النزاع الموضعي بين لبنان واسرائيل، خصوصا أن هناك القرار 1701 الذي يفترض أن يكون مرجعية التسوية لموضوع الجدار، والقوانين الدولية المرجعية لتسوية ملف النفط (البلوك 9)”.
وإن المساعي الأميركية ستشهد تباطؤا في هذه المرحلة حيال موضوع الملف النفطي بحسب الصحيفة، لأنه لا مؤشّر إلى تراجع لبنان أو إسرائيل عن موقفيهما، في حين أن طرفا في الإدارة الأميركية يرعاه وزير الخارجية ريكس تيلرسون يفضل أن يستمر الدور الأميركي، فهو وإن لم يحقق نجاحا على صعيد الملف النفطي، فعلى الأقل يستطيع أن يعالج احتمال حصول تدهور أمني بين البلدين.
وأعلنت هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية أنه من المتوقع أن يتم التوقيع رسميا على العقود في الـ9 من شباط من العام الجاري، وهو ما يسمح ببدء أعمال التنقيب.
وفي كانون الأول 2017، أقرت الحكومة اللبنانية منح رخصتين للتنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9 من حصته في البحر المتوسط، للشركات “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية و”نوفاتك” الروسية على أن تشمل بلوك 4 بعمق يتراوح بين 686 و1845م تحت سطح البحر (شمالا)، و بلوك 9 بعمق يتراوح بين 1211 و1909م تحت سطح البحر (جنوبا).
وطرح لبنان مناقصة عامة أمام الشركات العالمية للاستثمار في البلوك 9، ما أثار غضب إسرائيل بسبب حساسية موقع هذا البلوك الذي يحاذي حدود المياه الإقليمية الإسرائيلية، وخاصة أن بيروت تخوض نزاعا مع تل أبيب لم يحل حتى الآن حول منطقة في البحر تبلغ مساحتها نحو 860 كيلومترا مربعا تمتد بمحاذاة ثلاث من مناطق الامتياز، إحداها البلوك 9.