أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، أهمية الحفاظ على الاستقرار في لبنان، في ظل التصعيد العسكري والسياسي بالمنطقة، وضرورة الحفاظ على مجريات الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في أيار المقبل، وذلك عقب إفشال السلطات الأمنية عملية إرهابية كادت تستهدف الجيش اللبناني.
وبما يخصّ ملف النفط وترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، قال حاصباني في مقابلة مع صحيفة “الوطن”: “يخضع ترسيم الحدود البحرية لقوانين دولية متعارف عليها، يلتزم بها لبنان دون التنازل عن أملاكه البحرية على الحدود. هذا ما قلناه للوسطاء الأميركيين الذين يسعون لحل الأزمة مع إسرائيل. نحن متمسكون بحقنا في القطعة رقم 9، كونها تقع ضمن الحدود اللبنانية، وبالتالي لا توجد مساومة على هذا الأمر، مع انفتاحنا على التفاوض لإيجاد حل قانوني تحت سقف القانون الدولي، لئلا نخلق أسبابا لاستمرار التصعيد في المنطقة أو وضع لبنان في دائرة التشنج الإقليمي”.
وردّا على سؤال عن الخطوات التي ستقوم بها الحكومة حتى تبدأ الشركات بالتنقيب أمام التعنت الإسرائيلي، قال وزير الصحّة: “يمكن البدء بالتنقيب، حيث توجد مناطق غير متنازع عليها في بلوك رقم 9 الكبير جدا، لأن منطقة النزاع هي شريط حدودي ضيق على البحر، والتي يمكن تركها حتى نصل إلى حل ضمن الأطر القانونية لترسيم الحدود البحرية وخط “هوف” الملتزمين به. نحن كحكومة منفتحون على الوساطات، إلا أن الأخطر هو ما إذا كانت فئات لبنانية تفكر في استخدام هذا الموضوع كحجة للقيام بتصعيد ما”.
ورأى حاصباني أنّ “هناك جوا تصعيديا إقليميا، لذلك تثار مسائل فجأة للوصول إلى نتائج سيئة تؤثر على الوضع العام في المنطقة، نحن نرفض إقامة الجدار الفاصل في المناطق المتنازع عليها في الخط الأزرق”.
وعن التخوف من أن تنفذ إسرائيل ضربة عسكرية محدودة في لبنان لتحجيم “حزب الله” أو تخفيف الاحتقان على الساحة السورية بعد تغيير قواعد الاشتباك، اعتبر انه “لا يمكن أن نشعر بالاطمئنان في ظل هذا الجو التصعيدي الدولي والإقليمي، لكن يجب التركيز على شؤوننا الداخلية والعمل بإيجابية لتشجيع الشركات العالمية والدول على المساهمة في التنقيب عن النفط، ويجب إرساء أسس التهدئة العسكرية الأمنية السياسية، وإعادة تفعيل المؤسسات الإدارية والاجتماعية، ودعم قدرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وهذا ما يجب أن تحافظ عليه الحكومة، بغض النظر عن أجواء المزايدات السياسية أو الشحن الشعبي التصعيدي الذي يضر بثقة المواطن اللبناني بالحكومة، وينعكس سلبا على نظرة المجتمع الدولي للاستقرار في لبنان”.
ولفت إلى “ضرورة التزام الحكومة بالمبادىء التي تأسست عليها وهي النأي بالنفس، واستعادة ثقة اللبنانيين، والتركيز على حل الملفات الاجتماعية الاقتصادية الداخلية، بناء المؤسسات، والتحضير للانتخابات البرلمانية، والحفاظ على التوافق الوطني لتأمين الاستقرار السياسي في لبنان، والسعي لإقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية، وفتح قنوات إيجابية مع كل الدول التي قد تسهم في تحسين اقتصاد لبنان وتطويره”.
وسئل حاصباني خلال المقابلة عن اللبنانيين الذين وضعوا لبنان خارج السياق العربي بعد مواقف وزارة الخارجية، ودعم أجزاء أساسية من السلطة لـ”حزب الله”، مما انعكس سلبا على العلاقات اللبنانية العربية، وعن كيفية ترميم الحكومة لهذا الأمر، فقال: “نحن مؤمنون بأن علاقة لبنان بالعالم العربي تاريخية بامتياز، سواء على المستوى الرسمي أو الإنساني أو الاجتماعي. لقد دعونا الى أن ينأى لبنان بنفسه عن أي تصعيد أو احتقان في المنطقة والحفاظ على تموضعه الإيجابي في الخريطة العربية، لأننا لا ننسى كيف أسهمت بعض الدول العربية والخليجية تحديدا في تطوير لبنان وتنمية اقتصاده، وبالتالي يجب ألا تهتز هذه العلاقة، جراء تحالف بعض الأطراف اللبنانية سياسيا مع جهات أخرى. من هنا، موقف الحكومة واضح بأن علاقته مع الدول العربية أساسية للحفاظ على استقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي والأمني. ونتمنى أن يعود التفاعل الإيجابي بين لبنان والدول العربية كما في السابق، والأهم الحفاظ على علاقته التاريخية مع السعودية التي تحرص على استقلالية القرار في لبنان وسيادته، وألا يتحول إلى منصة للتهجم على الدول العربية”.