عقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية، إجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل. وبعد التداول، أصدر البيان التالي :
“ينزلق لبنان الى نظام قمعي بوتيرة متسارعة تستدعي من اللبنانيين وعيا تاما لمدى خطورة المرحلة المقبلة وما يمكن ان ينسج للبنان تحت ذرائع عدة تعيده الى ممارسات زمن الوصاية.
ويعتبر المكتب السياسي ان منع مؤتمر المبادرة الوطنية قبل 24 ساعة من انعقاده مرفوض تحت أي ذريعة ويفضح نية السلطة في اسكات كل من يقف في وجهها. كما ان التعدي على حرية الرأي والتعبير واستمرار ترهيب الإعلام اللبناني بكل الوسائل يكشف عزم السلطة على كم الافواه المعارضة، مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي.
ويرى الحزب ان صدور مؤشر مدركات الفساد الصادر عن الشفافية الدولية وانحدار لبنان مجددا في المراتب يظهر مدى إهمال السلطة لأبسط واجباتها تجاه البلد وأهله وانغماسها في الصفقات ويؤكد ما تقوله الكتائب، ان لا ثقة في سلطة غارقة في الفساد وتعمل على اعادة إنتاج نفسها، من خلال الرشاوى الانتخابية.
بعد تأخير إقرار موازنة العام 2018، وعدم احترام السلطة السياسية لوعودها بإقرار الموازنة في مواعيدها حسب الاصول القانونية والدستورية، تحاول اليوم استلحاق ما عجزت عنه طيلة الاشهر الماضية، من خلال درس موازنة همها تلبية شروط المؤتمرات الدولية وليس الحاجة الملحة الى رؤية اقتصادية وإصلاحات مالية تضبط الفساد المستشري والزبائنية السياسية في ادارات الدولة.
إن حزب الكتائب يؤكد ضرورة احترام الاصول والمهل الدستورية في إقرار الموازنة، وغيرها من الاستحقاقات، لحسن سير مصالح الدولة والمواطنين.
ويعتبر الحزب ان الحل الوحيد للخروج من الأزمات التي يتخبط بها لبنان هو في التغيير عبر صناديق الاقتراع وهي الفرصة التاريخية لاعادة بناء وطن حضاري تحلم به الاجيال الطالعة.
يدين حزب الكتائب ما يتعرض له المدنيون المحاصرون في الغوطة الشرقية، ويعتبر ان ما يحصل جريمة ضد الإنسانية”.
