واصل عمال ومستخدمو بلدية طرابلس اعتصامهم أمام القصر البلدي، والذي ينفذونه يوميا لمدة ساعتين منذ نحو ستة ايام، احتجاجا على عدم دفع سلسلة الرتب والرواتب، مطالبين بتطبيق القانون رقم 46 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الادارات العامة والبلديات، ورفعوا لافتات تطالب بحقهم.
شارك في الاعتصام رئيس نقابة عمال بلدية طرابلس هاشم العبد الله واعضاء من المجلس التنفيذي وممثلو الاتحاد العمالي العام وبعض النقابات العمالية في طرابلس والشمال، اضافة الى عشرات العمال، وسط اجراءات امنية.
وتحدث العبد الله باسم المعتصمين مطالباً وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بـ”الإيعاز للبلديات وإتحادات البلديات إلزامية تنفيذ القانون رقم 46/2017 وفقا لمطالعة القضاء الإداري مجلس شورى الدولة فورا دون مماطلة أو تسويف، ومنحنا ثلاث درجات إستثنائية تدخل في أساس الراتب اسوة بموظفي القطاع العام”.
وشكر “كل من شارك ودعم تحرك العمال من اعضاء المجلس البلدي. كما شكر رئيس البلدية أحمد قمر الدين على تعاونه مع النقابة والعمال”، داعيا اياه الى “ضرورة الايعاز للمصلحة المالية في البلدية لتلبية بعض الحقوق المالية المستحقة للعمال”.