أثارت طموحات ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بتوقيع اتفاق نووي قريبا مع السعودية مخاوف سناتور، طالب الثلاثاء بالتزامات لمنع الانتشار النووي.
ومن المقرر ان تنشر الرياض قريبا لائحة الشركات التي اختارتها لبناء أول مفاعلين ضمن برنامج يمكن ان يشمل تشييد حتى 16 مفاعلا، بينما تدور محادثات مع الادارة الاميركية للحصول على التكنولوجيا الضرورية لبناء هذه المفاعلات.
الا ان السناتور الديموقراطي من ولاية ماساتشوستس إد ماركي شدد على ضرورة حصول ادارة الرئيس دونالد ترامب على موافقة الرياض على اتفاق لمنع الانتشار النووي يعرف بتسمية “الاتفاق 123″، على غرار ما وقعته الولايات المتحدة خصوصا مع كوريا الجنوبية والهند.
وقال ماركي في رسالة رفعها الاثنين الى وزيري الخارجية ريكس تيلرسون والطاقة ريك بيري وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها الثلاثاء ان “اي اتفاق يجب ان يتضمن بالطبع تعهدا بعدم الانتشار او +اتفاق 123+ بين البلدين”.
وتابع ماركي “لكن الجهود الاميركية السابقة لإبرام اتفاق 123 مع السعودية لم تكلل بالنجاح بسبب رفض الرياض العدول عن أي تخصيب لليورانيوم او اي إعادة معالجة للمحروقات النووية على اراضيها، ما يشكل +القاعدة الذهبية+ لأي اتفاق 123”.
وتاتي هذه التطورات وسط اجواء توتر دبلوماسي كبير بشأن البرنامج النووي المدني لدى ايران، جارة السعودية وخصمتها الاقليمية.
واعتبر ماركي ان “سوء النية الذي ابدته المملكة السعودية (بشأن اتفاق 123) مثير للقلق خصوصا في ظل تعليقات أدلى بها مسؤولون وافراد من العائلة المالكة توحي بأن برنامجا نوويا سيخدم أهدافا جيوسياسية قدر ما سيلبي حاجات انتاج الكهرباء”.
وسأل ماركي المسؤولين في رسالته “ما الدافع إلى محادثات جديدة بشأن اتفاق للتعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية؟ وهل طلبت المملكة من الادارة النظر في ابرام اتفاق 123 لا يشمل +القاعدة الذهبية+ ام ان ادارة ترامب قررت من تلقاء نفسها النظر في هذه الامكانية؟”
وطالب ماركي العضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي في رسالته “اتوقع ان يبلغنا بيري انا وزملائي في اللجنة فور عودته بما حصل خلال الزارة وعلى ادارة ترامب اعطاء توضيحات أكبر حول لماذا هي مستعدة للاخلال بموقف طويل الامد للولايات المتحدة حول منع الانتشار النووي في اطار اتفاق 123 محتمل مع السعودية”.
وكان الباحث اندرو بوين من معهد المؤسسات الاميركية في واشنطن أوضح في مدونة أخيرًا ان “ترامب وفريقه من المستشارين في الامن القومي أمام معضلة محددة: سواء ان يغيروا التشريعات الفدرالية لضمان عقد مربح للشركات التي تتخذ مقرا لها في الولايات المتحدة او الالتزام بالنماذج السابقة وربط العقد باتفاقات نووية سابقة حددها الكونغرس لمنع الانتشار النووي”.
ويتيح ابرام اتفاق نووي بين الرياض وواشنطن للشركات الاميركية تصدير تكنولوجياتها النووية الى المملكة الخليجية.