رحب “الأحرار” بعودة الأمور الى طبيعتها على صعيد العلاقات اللبنانية ـ السعودية”، ودعا الى “تطويرها لما لها من تأثير إيجابي على كل الصعد”. وذكر بأن “من بين ايجابيات وقف انزلاق لبنان نحو ما يسمى محور المقاومة والممانعة وهو غطاء إنشائي للهيمنة الإيرانية على دول عربية عدة، من جهة، ولهيمنة “حزب الله” على السياسة اللبنانية، من جهة أخرى”.
وأضاف بعد الاجتماع الأسبوعي: “من المؤكد ان دور المملكة العربية السعودية يسهم ايضا في إعادة التوازن الداخلي وفي النأي بالنفس عن صراعات المنطقة. ولا ننسى الدعم السعودي للبنان الذي يتخذ أشكالا عدة من مساهمة في انجاح المؤتمرات الدولية الهادفة الى مساعدته الى استضافة مئات آلاف اللبنانيين والى تقوية موقفه في الدفاع عن قضاياه في جامعة الدول العربية وأمام المحافل الدولية. ونلفت، في الوقت عينه، الى ضرورة مواكبة القوى اللبنانية السيادية هذا التوجه بتغليب المبادئ التي تجمعها على ما عداها من اعتبارات ثانوية يفيد منها خصومها”.
وجدد الدعوة الى “التعاطي بأكبر قدر من المسؤولية مع المؤتمرات الدولية المنوي عقدها في الشهرين المقبلين والتي يمكن ان تشكل خارطة طريق يقتضي ان يعتمدها اعتمادها لبنان”.
ولفت الأحرار الى ان “المؤتمرات الثلاثة تتصدى لكل مواطن الضعف وتطرح كل الإشكاليات: من مؤتمر باريس المخصص للأمور الاقتصادية والمالية، الى مؤتمر روما الذي تنحصر أعماله في إيجاد السبل والامكانات لتعزيز الجيش والقوى الأمنية الأخرى، الى مؤتمر بروكسيل ومادته الأساسية موضوع النازحين وطريقة التعاطي معه لتخفيف الأعباء عن لبنان ولضمانه عودتهم الى وطنهم عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك، ومن الأهمية بمكان تأمين إجماع لبناني في ما خص هذا الموضوع الذي بات يشكل العبء الأكبر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ناهيك بتداعياته الأمنية”.
ودعا الى “معالجة معضلة الكهرباء المزمنة بروح علمية وبتجرد وموضوعية وعدم تسييسها وجعلها مادة سجالية، علما انها السبب الرئيسي في عجز الموازنة وفي تفاقم الدين”. ورأى ان “من البديهي ان تلتزم أي خطة للمعالجة مسارا قصير الأمد قد تكون البواخر نقطته المحورية شرط احترام قانون المحاسبة العامة وشروط دائرة المناقصات، ومسارا متوسطا عنوانه وقف التعديات وتوفير الصيانة وحسن الجباية، ومسارا طويل الأمد يرتكز على بناء معامل جديدة لتوليد الطاقة وخصوصا العاملة على الغاز نظرا الى القواعد البيئية ولإمكان الإفادة من الانتاج المحلي الموعود مستقبلا”.
وسأل “في هذا المجال: ماذا حل بوعد رئيس الجمهورية طرح موضوع الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء إذ إننا نعتبر ان المماطلة والتأخير في حسمه ينعكسان سلبا على الوضع المالي ويضاعفان الخلافات السياسية؟”.