استبعدت مصادر وزارية في حديث لصحيفة «اللواء» انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع إلا إذا ظهر أمر جديد حتم انعقادها. وأفادت أنه فور انتهاء اللجنة الوزارية المكلفة بالموازنة من النقاش والتوصل إلى قرار تعقد جلسة لمجلس الوزراء.
وعلى خط آخر، لفتت المصادر إلى أن الأميركيين جمدوا وساطتهم بشأن الموضوع النفطي بعدما تأكدوا أن التنقيب يتم في منطقة بعيدة عن تلك المتنازع عليها. وأشارت إلى أن لبنان في صدد تقديم خرائط في حال نجح بالحصول عليها تثبت حق لبنان.
وأفادت أن إسرائيل غير موافقة على تفويض الأمر للجنة الثلاثية في الناقورة في ما يخص الخط البحري حتى أن الأمم المتحدة لا يمكن أن تتدخل اذا لم يتم تفويضها، مذكرة بأن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا لم يتم على ذكر أي شيء بهذا الخصوص، باستثناء الجدار الاسمنتي خارج الخط الأزرق.
تجدر الإشارة إلى ان اللجنة الوزارية واصلت أمس درس مشروع الموازنة في السراي، رغم غياب الرئيس الحريري في الرياض، وهي ستستكمل بحثها مجدداً اليوم على ان يُشارك في الجلسة وزيرا التربية مروان حمادة والشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي، وقد تمكنت أمس في تخفيض الموازنة لأكثر من 20 بالمائة، إلى انه من المستبعد ان تتمكن اليوم من الانتهاء من دراستها باعتبار ان بنود المشروع تبحث بالتفاصيل وبشكل دقيق في ما خصص الأرقام.
وبحسب مصادر المجتمعين فإن الاجتماعات تتسم بجدية علمية خصوصا ان الجميع اصبح على اطلاع كامل حول خطورة الاوضاع المالية اذا ما استمر الوضع على ما عليه، وهناك توافق على ضرورة ان يكون هناك اصلاحات وارشاد مالي قبيل عقد المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان لا سيما بالنسبة الى مؤتمر»سيدر»، وترى المصادر ان هناك صعوبة بإمكانية اقرار مشروع الموازنة في المجلس النيابي قبيل المؤتمر المذكور ولكن هناك اهمية بإقراره من قبل الحكومة لكي تكون حاضرة وفي يدها ورقة عمل اصلاحية الا وهي مشروع الموازنة.
وكشفت «اللواء» ان اللجنة انهت دراسة موازنات العدل، الخارجية، المال والدفاع وجزء من الاشغال، اضافة الى موازنات الرئاسات الثلاث والتي تمت دراستها في اجتماع الثلاثاء، وتم تخفيض بنسبة 20% للزيادات التي تخطّت موازنة العام 2017، دون المس بالامور الحياتية المتعلقة بالاستشفاء والرواتب.
وتوقع مصدر وزاري عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين في بعبدا لعرض الموازنة، تمهيدا لاقرارها في جلسة ثانية، واحالتها إلى المجلس النيابي.