يفتتح رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مؤتمر “الاستثمار في البنى التحتية في لبنان” الثلاثاء المقبل في 6 آذار في فندق فورسيزونز – بيروت، الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء وبالتعاون مع المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، والهيئات الاقتصادية اللبنانية. ويستقطب مشاركة أكثر من 400 شركة محلية وإقليمية ودولية. ويعرض المؤتمر المشاريع وخيارات التمويل المخصصة لمشاركة القطاع الخاص ومشاركة واسعة عربية وأجنبية. وسيشكل المؤتمر منعطفا مفصليا في مسيرة التنمية والنهوض الاقتصادي.
ويكتسب هذا المؤتمر أهمية خاصة لكونه يأتي تحضيرا للمؤتمر الاقتصادي الدولي (سيدر) لدعم لبنان المزمع انعقاده في 6 نيسان في باريس والذي يعرض فيه لبنان برنامجا استثماريا في البنى التحتية يتضمن نحو 250 مشروعا وتقدر كلفته ما بين 16 و17 مليار دولار.
كما تنبع أهمية المؤتمر من مشاركة القطاع الخاص بأكثر من 40% من البرنامج بما يوازي ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار، وذلك وفقا لقانون الشراكة، الأمر الذي يشكل تحولا غير مسبوق في اتجاه تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما في عدد من المشاريع الملحوظة في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات والنفايات الصلبة. يتحدث في جلسة الافتتاح الرئيس الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، والمبعوث الفرنسي المنتدب لشؤون الشرق الأوسط السفير بيار دوكان.
يتضمن برنامج المؤتمر جلسة أولى تسلط الضوء على بعض المشاريع المختارة من برنامج الإنفاق الاستثماري الذي تنطوي على فرص الاستثمار والتمويل من قبل القطاع الخاص. ويتحدث في هذه الجلسة كل من وزراء: الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، الطاقة والمياه سيزار ابي خليل والاتصالات جمال الجراح. ويتولى عرض هذه المشاريع الدكتور نديم المنلا كبير مستشاري رئيس مجلس الوزراء والمهندس نبيل الجسر رئيس مجلس الإنماء والاعمار وزياد الحايك الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة.
كما يتضمن برنامج المؤتمر جلسة ثانية حول خيارات التمويل لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن دور المصارف ومؤسسات وصناديق التمويل التنموي وصناديق وشركات الاستثمار المباشر. يتحدث فيها مسؤولون متخصصون عن كل من البنك الأوروبي للانشاء والتعمير، مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي، ووكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (MEGA). ومصرف FFA Private Bank.
ويشكل هذا المؤتمر فرصة مهمة أمام شركات القطاع الخاص للاطلاع على لائحة واسعة من المشاريع المطروحة في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل. وكذلك الإطلاع على صيغ التمويل والاستثمار التي يتيحها قانون الشراكة.
كما يشكل المؤتمر فرصة للتواصل والحوار بين نخبة من الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والأوروبية والصينية وفي مقدمها عدد من صناديق التمويل التنموي وصناديق وشركات الاستثمار المباشر، إضافة إلى عدد من المصارف والمؤسسات المالية وكبرى الشركات العاملة في مجالات المقاولات والاستشارات الهندسية.