توازيا مع استمرار اجتماعات اللجنة الوزارية المكلفة البحث في موازنة 2018، لا تزال تتعرّض تركيبة هذا المشروع وحجم الانفاق المضخّم فيه الى انتقادات وتحذيرات من السياسة الاقتصادية المتّبعة. وفي هذا السياق، دعا وزير الاقتصاد السابق الان حكيم الى اعداد خطة تقشف تشمل كل مرافق الدولة بدل الاقتطاع العشوائي لنسبة 20 في المئة من انفاق الوزارات.
تواظب اللجنة الوزارية المكلفة البحث في مشروع موازنة 2018 على عقد اجتماعات يومية بهدف التوصل الى اقرار موازنة 2018 قبل منتصف آذار الجاري، تتضمّن اصلاحات وخفوضات في أرقام العجز، لحملها الى مؤتمر المانحين المقرّر في 6 نيسان المقبل.
وللغاية، عقدت اللجنة أمس جلستها السادسة في السراي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني، خصصت لمناقشة ارقام موازنات وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والصحة.
خلال اللقاء، عرض وزير التربية مروان حمادة رؤيته للقطاع التربوي، مؤكدا رفض التخفيض في موازنة وزارته، ثم غادر الاجتماع وترك مدير عام الوزارة يعرض الارقام. وقبيل الاجتماع عبّر حماده عن استيائه من البحث في خفض موازنة وزارته خصوصا وان رئيس الجمهورية ميشال عون وعد باعطاء مئات المليارات للقطاع الخاص». وقال «لن أقبل بتخفيض موازنة وزارة التربية «ولا قرش”.
كذلك عرض وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي خلال الاجتماع لاوضاع المؤسسات والجمعيات المتعاقدة مع الوزارة وعددها 594 مؤكداً انها تستوفي الشروط كافة، لافتاً الى انه سبق وفسخ عقودا مع 20 جمعية غير منتجة».
وبخلاصة اللقاء السادس، اعلن وزير المال علي حسن خليل ان النقاش في موازنة وزارة التربية انتهى ليشملها التخفيض كسائر الوزارات. وكان خليل أكد في حديث لـ»رويترز» أن الحكومة قد توافق على ميزانية الدولة للعام 2018 قبل منتصف آذار لحملها الى مؤتمر المانحين المقرر في السادس من نيسان.
وأشار الى ان الموازنة ستتضمّن مواد إصلاحية، وان العمل يركّز على تخفيض نسبة العجز وإقرار مجموعة من الحوافز لتحريك عجلة الاقتصاد».
حكيم
في هذا السياق، تساءل وزير الاقتصاد السابق الآن حكيم لماذا تم توقيت المؤتمرات المقبلة قبل الانتخابات؟ ولدعم اي حكومة؟ خصوصا انه بعد 7 ايار سيكون هناك حكومة جديدة بتوجهات ورؤية جديدة. والسؤال الأهم وفق اي خطة ستأتي هذه المساعدات، وبموجب اي توجّه وأي خطة اقتصادية واي خطة مالية؟ الامر الذي يطرح علامات استفهام عدة على موضوع المؤتمرات.
ثم تطرّق حكيم الى بعض الملفات الاقتصادية فتحدث اولاً عن موازنة 2018، واعتبر ان عدم اقرارها حتى الساعة يعني ان هناك مخالفة دستورية، وإذا اعتبرنا ان وجود موازنة 2017 صوري لأنها اقرت في نهاية 2017، فلا يجب ان ننسى ان موازنة 2018 هي صورة طبق الاصل عن 2017 وبجميع الاحوال، نحن متأكدون ان ايرادات العام 2018 ستكون اقل من ايرادات العام 2017 وان الانفاق سيكون اعلى بكثير من المتوقع مثلما حصل مع تطبيق سلسلة الرتب والرواتب التي وصلت الى 1.9 مليار بعدما كانت مقدرة بـ 1.2 مليار.
واعتبر حكيم ان خفض نسبة 20 في المئة من مجموع نفقات كل وزارة هو خفض أعمى دون تفكير ودون تخطيط، فالتخفيض لا يأتي على هذا النحو انما من خلال خطة تقشف مدروسة وهادفة، فبعض الوزارات لا يمكن خفض ميزانيتها وهذا ما يجب اخذه بالاعتبار.
اما اعتماد فصل عجز الكهرباء عن الموازنة فهو برأي حكيم استكمال للخطة الفاسدة لتمرير صفقة البواخر من دون ان تظهر كلفتها الفعلية ومدى تأثيرها من حيث رفع عجز الموازنة.
من جهة أخرى، اعتبر حكيم ان تحوّل رؤوس الاموال الاستثمارية المدعومة من مصرف لبنان من القطاع الخاص الى دعم القطاع العام سيؤدي الى معدل نمو سلبي او في أحسن الاحوال صفر. وقال: العجز في القطاع العام تضاعف، اذ بعدما كان يتراوح ما بين 4 و 5 مليار دولار، بات اليوم يفوق 7.5 مليار.
ورأى ان تحوّل رؤوس الاموال الاستثمارية المدعومة الى القطاع العام، نظرا لضرورة الوضع المتمثل بالسياسة النقدية المتبعة من المركزي، سيذهب هدرا في ظل غياب التخطيط والارادة الفعلية من قبل الحكومة، فيما لو وضع هذا الدعم في تصرّف القطاع الخاص لكان حرّك العجلة الاقتصادية والاستثمارات.
كما تطرّق حكيم الى أزمة القروض السكنية فقال: لا نذيع سرا اذا قلنا ان القروض السكنية هي محرك لعجلة الاقتصاد كونه يدعم عشرات القطاعات والاختصاصات ويخلق فرص عمل، عدا عن ان هذا القطاع يستقطب استثمارات من الخارج، بحيث ان نحو 65 في المئة من تدفق الاموال الخارجية والمقدرة بنحو 7.3 مليار دولار تذهب الى قطاع البناء وهي في غالبيتها أموال للبنانيين المغتربين، فإذا توقف هذا القطاع سينعكس ذلك تراجعا في حجم التدفقات المالية.
وقفة احتجاجية لـ”المعوقين”
وفي الأثناء، نفّذ «الإتحاد الوطني للأشخاص المعوقين»، الذي يمثل حوالى 100 مؤسسة من المناطق كافة، وقفة إحتجاجية على الطريق المؤدي الى القصر الجمهوري، للمطالبة بحقوقهم.
ورفعت لافتات تطالب بحقوقهم، مؤكدة أن الأمن الإجتماعي في خطر بعد تخفيض موازنتهم.
