كتب مسعود المعلوف في صحيفة “الجمهورية”:
تتبع إسرائيل، منذ نشأتها، سياسةً ممنهَجة في التضييق على المسيحيين في الأراضي الفلسطينية عموماً، وفي القدس بصورة خاصة. هذا التضييق يطال طبعاً جميعَ العرب المقيمين في الأراضي المحتلّة ولكنه يستهدف المسيحيين لأسبابٍ سنبيّنها في ما بعد.
أعداد المسيحيين تتناقص بصورة مطّردة منذ قيام إسرائيل، منهم مَن غادر مع باقي اللاجئين عند وقوع النكبة، ومنهم مَن غادر بسبب الضغوط والمضايقات المستمرة التي تمارسها إسرائيل بحقهم.
كان المسيحيون يشكلون حوالى 20 في المئة من سكان مدينة القدس عام 1946، أما الآن فنسبتهم تكاد لا تبلغ 2 في المئة علماً أنه توجد 160 كنيسة في هذه المدينة.
التضييق الذي تمارسه إسرائيل يأخذ أشكالا عدة. هنالك أمور تتمّ من قبل الحكومة مثل الصعوبات والتعقيدات في الحصول على إجازات البناء، وقرارت استملاك الأراضي بصورة تعسّفية، والتخفيض التدريجي لاعتمادات المساعدات للمدارس المسيحية بحيث بلغ التخفيض نسبة 45 في المئة في خلال السنوات العشر الماضية ما قد يؤدّي الى احتمال إقفال العديد من هذه المدارس. كما أنّ هنالك أموراً تحصل من قبل المتديّنين المتشدّدين الذين يقومون بشتم الكهنة في الطرقات العامة وإهانتهم بشتى الطرق دون أن تتحرّك المحاكم لإدانة المعتدين.
وقد بلغ التضييق على المسيحيين ذروته عندما قرّرت بلدية القدس تغيير السياسة المعمول بها لجهة إعفاء ممتلكات الكنائس من الضرائب والرسوم والبدء بتطبيق نظام ضرائبي عليها ودفع ما تعتبره البلدية رسوماً متأخّرة تبلغ 186 مليون دولار أميركي، في الوقت الذي يعرض على البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون يمكن الحكومة من مصادرة أموال وعقارات تخصّ الكنائس.
تدّعي البلدية في قرارها فرض الضرائب أنّ هذا القرار سيطال فقط ممتلكات الكنائس العقارية التي تدرّ أرباحا مادّية وليس مراكز العبادة بالذات التي ستبقى معفاةً من الرسوم، ولكن من الضروري التوضيح هنا أن المردود المالي الذي تحقّقه الكنائس من العقارات والأبنية التي تملكها يتمّ تخصيصُه للقيام بأعمال خيرية وتقديم مساعدات اجتماعية للمحتاجين وكذلك تأمين التعليم للتلامذة المعوزين من دون مقابل. وفي حال صودرت هذه الممتلكات أو فرضت الضرائب على الكنائس، فإنّ ذلك سيحول دون تمكّنها من تحقيق رسالتها الإنسانية وهذا ما يزيد من وقع المضايقات على المسيحيين في القدس ودفعهم للهجرة الى دول أخرى يستطيعون العيش فيها بكرامة.
يبدو أنّ الكنائس لم تعد تتحمّل المزيد من المضايقات وهذا ما حمل رؤساء الكنائس على التوافق على إقفال كنيسة القيامة لأجل غير مسمى احتجاجاً على المضايقات الإسرائيلية المتزايدة.
لماذا هذا التضييق الممنهَج على مسيحيّي القدس الذين تتناقص أعدادُهم باستمرار؟
أولا، لقد أضحى هدفُ إسرائيل بأن تكون دولةً يهودية أمراً معلناً، وهي تفرض على الفلسطينيين الإعتراف بها كدولة يهودية قبل حصول أيِّ تقدّم في مسار السلام. إنّ هدفاً كهذا لا يمكن تحقيقه بوجود مواطنين من ديانات أخرى، هذا مع العلم أنّ إسرائيل تدّعي أنها دولة ديموقراطية يتساوى فيها جميع المواطنين، ممّا يجعل التوافق بين دولة يهودية صرفة ودولة ديموقراطية فيها مواطنون من ديانات أخرى غير ممكن. وقد لفتت الإدارة الأميركية السابقة الى هذا الأمر على لسان وزير خارجيتها جون كيري في خطابه الأخير قبيل انتهاء ولاية الرئيس أوباما.
من جهة أخرى، المسيحيون الفلسطينيون المقيمون في الأراضي المحتلة لهم تواصل واضح مع دول فاعلة. فالكاثوليك على علاقة مع الفاتيكان ودول غربية مسيحية كما أنّ الأورثوذوكس لهم علاقات مع روسيا واليونان وينقلون الى هذه الدول ما يتعرّضون له من مشكلات ومضايقات واستفزازات.
صحيح أنّ هذه الدول لن تجنّد جيوشاً للدفاع عن مسيحيّي فلسطين، ولكنّ ادّعاءَ إسرائيل أمام العالم بأنها دولة ديموقراطية تحترم حقوق الإنسان يصبح أمراً مشكوكاً فيه.
هنالك أيضا غاية مبيتة وراء التضييق على المسيحيين ودفعهم الى مغادرة الأراضي المحتلة، إذ إنّ إسرائيل تسعى إلى إقناع المجتمع الدولي أنّ الفلسطينيين مجموعة من الإرهابيين المسلمين الذين يقتلون الأبرياء ويفجّرون الأماكن العامة، وهذا الطرح يلقى بعض القبول والتعاطف في ظلّ ما قام به أتباع داعش من أعمال إجرامية باسم الدين وإن لم تكن للفلسطينيين أيُّ علاقة بذلك.
وعليه، فإنّ الوجود المسيحي في إسرائيل يدحض هذه النظرية الإسرائيلية غير الصحيحة، وبالتالي فإنّ إبعاد المسيحيين من الأراضي المحتلة من شأنه أن يجعل الصراع محصوراً بين إسرائيل والمسلمين، مع العلم أنّ لبعض الدول الغربية موقفاً مسبقاً معروفاً في هذا الإطار في ظلّ ما يُعرف بالإسلاموفوبيا المنتشرة في قسم لا بأس به من المجتمع الغربي.
معروفٌ أيضاً أنّ مدينة القدس محدودة المساحة والكنائس بمجموعها تمتلك نسبةً مئويةً هامّةً من الأراضي والعقارات، وفي ظلّ اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمةً لإسرائيل والقرار بنقل السفارة الأميركية من القدس اليها في منتصف شهر أيار المقبل، تتوقع إسرائيل انتقال عدد من السفارات الأخرى الى القدس ما يتطلّب مساحات لإيوائها، كما تتوقع ازدياداً كبيراً في عدد الراغبين بالسكن فيها، وقد يكون ذلك أحد أسباب مشروع القانون الذي يجيز مصادرة واستملاك أراض كنَسية.
لا بد من التوضيح أنّ توقيت هذه المضايقات الجديدة على مسيحيّي القدس يتزامن ليس فقط مع القرار الأميركي بنقل السفارة الى المدينة المقدّسة، بل أيضاً مع المشكلات القانونية الهامة التي يواجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والتي قد تؤدّي الى محاكمته وربما إقالته، ولذلك فإنه قد يسعى الى تحويل أنظار مواطنيه عن مشكلاته الشخصية عبر اختلاق مشكلات سياسية كبيرة.
لم يصدر حتى الآن أيُّ تعليق جدّي، سواءٌ من الإدارة الأميركية أو من المؤسسات الدينية العديدة في الولايات المتحدة يتضمن انتقادا للتضييق الإسرائيلي الجديد على المسيحيين ومؤسساتهم في الأراضي المحتلة، علماً أنّ رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو سيزور واشنطن بعد أيام قليلة للمشاركة في المؤتمر السنوي للوبي الإسرائيلي «أيباك» الذي من المتوقع أن يحضرَه أيضاً الرئيس ترامب ونائبه مايك بنس، كما أنّ نتنياهو سيلتقي ترامب في البيت الأبيض وقد يكون قرار تجميد الإجراءات الإسرائيلية بحقّ الكنائس جاء لتجنّب أيّ تشويش على زيارة نتنياهو الى واشنطن، ولكنّ ذلك لا يعني إطلاقاً إيقاف المضايقات الإسرائيلية بحقّ المسيحيين الفلسطينيين لأنّ هذا التضييق ما هو إلّا جزءٌ من سياسة إسرائيلية منهجية ثابتة.