كشفت مصادر لصحيفة “اللواء” ان استدعاء المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج للتحقيق من قبل شعبة المعلومات، حول قضية الممثل المسرحي زياد عيتاني، باعتبار انها هي التي كشفتها، جاءت بناء لاشارة القضاء.
وتحدثت معلومات عن أن الرئيس سعد الحريري الموجود في المملكة العربية السعودية أخذ علماً، بما أفضت إليه التحقيقات لدى شعبة المعلومات بشأن ما وصف «بالفبركة» التي طالت ملف عيتاني والمتورطين فيها، مشددا على ان ما حصل ليس انتهاكاً لحرية عيتاني وكرامته وحده، بل انتهاك لكرامة كل البيارتة وكل اللبنانيين الشرفاء، وهو لن يمر دون حساب، وهو لن يسمح بعد اليوم بأن تكون كرامة المواطنين الأبرياء وقوداً لإشعال نار الاثارة حول إنجازات هي في الحقيقة اخفاقات.
وكان جهاز أمن الدولة أوقف في 23ت2 الماضي الممثل عيتاني بتهمة «بالتخابر والتواصل والتعامل» مع اسرائيل، ثم أحيل منتصف كانون الأول إلى القضاء العسكري.
وذكرت مصادر متابعة للتحقيقات أن التحقيقات الجارية مع الحاج ستطاول أشخاصاً تعاونوا على فبركة الملف.
وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أوضحت أنها لا ولن تقوم باصدار بيانات قبل الانتهاء من أي تحقيق يجري باشراف القضاء المختص.. لكن وكالة «فرانس برس» نسبت إلى مصدر مطلع على التحقيق، طلب عدم الكشف عن اسمه أن المقدم سوزان الحاج التي كانت تشغل سابقاً منصب مديرة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي «أوقفت على ذمة التحقيق بعد ظهر أمس» الجمعة بناء لاشارة قضائية، للاشتباه بأنها «استعانت بقرصان معلوماتية لتلفيق تهمة التواصل مع فتاة إسرائيلية للممثل زياد عيتاني».
كما أكدت مصادر وزارية لـ”الاخبار” انه من خلال ملاحقة الحسابات الإلكترونية “المشبوهة” التي كانت تراسل زياد عيتاني، تم تحديد “قرصان” إنترنت لبناني، يعمل كمخبر لجهاز أمن الدولة والذي كشف عن أن هدفه كان الإيقاع بعيتاني، بناءً على طلب المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج.
وبحسب المصادر، أرادت الحاج “الثأر” من عيتاني، لأنها تتهمه بالتسبّب في طردها بعد نشره صورة “إعجابها” بتغريدة على “تويتر” للمخرج شربل خليل مسيئة للنساء السعوديات والنظام السعودي.
وطلب قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا الذي يتولى التحقيق في قضية زياد عيتاني قبل نحو أسبوعين من فرع المعلومات إعادة التحقيق في القضية “لوجود ثغر في الملف المحال إليه من المديرية العامة لأمن الدولة”، بحسب مصادر أمنية وقضائية.
وتشير مصادر معنية لصحيفة “الاخبار” إلى أن من طلب من أبو غيدا القيام بهذا الإجراء هما رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق.