يعد القطاع الصحي أحد أهم أعمدة استقرار المجتمعات وتقدمها، ومن خلال مستويات الرعاية الصحية يمكن أن نرى تطور الدول، ويمكن أن نستخلص درجة رفاهيتها، فالقطاع الصحي هو الأساس، ومن دونه لا تتحقق التنمية. بهذه الكلمات الموجزة تحدث نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني، في بداية حوارنا معه، حيث أكد أن التكنولوجيا والسياحة والوقاية أهداف مشتركة بين لبنان و”صحة دبي”، وتوقف حاصباني كثيراً عند ما يشغله هو شخصياً وما يتقدم أولويات الحكومة ووزارة الصحة اللبنانية، والذي يمثل حديث العالم الآن، وهو التقنيات الذكية، التي يرى أنه لا مناص من توفيرها على نطاق واسع داخل القطاع الصحي.
حيث يقول: “من خلال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، يمكن تخفيض تكلفة العلاج، ورفع كفاءة المستشفيات والمراكز الصحية، وتحسين الخدمات، ومساعدة الكوادر الطبية والطبية المساعدة والفنية على أداء مسؤولياتها على الوجه المرجو، وقبل ذلك فإن التقنيات والاستحواذ على الحديث منها والأكثر تطوراً يمثل تحدياً مهماً أمام المؤسسات الصحية المسؤولة عن سلامة الأفراد وحياة المجتمعات، فضلاً عن كونها المحور الأساس للمنافسة في ساحة الرعاية الصحية”.
سُئل: هل لاهتمامكم بالتقنيات الذكية والتكنولوجيا بشكل عام علاقة بحرصكم على زيارة دبي من وقت إلى آخر؟
أجاب: “بالطبع نعم، فدولة الإمارات العربية المتحدة دولة شقيقة نعتز بتقدمها ونفتخر بما حققته وتشهده من تطور سريع وازدهار لافت في شتى المجالات، ولا سيما في القطاع الصحي، كما أن اهتمام مدينة دبي بالإبداع والابتكار، وخاصة في المجال الطبي، جعلها صاحبة تجربة صحية مميزة، جديرة بالاطلاع والمتابعة، وجديرة أيضاً بفتح قنوات تواصل وتعاون لتبادل الأفكار والتجارب بين وزارة الصحة العامة في لبنان، وهيئة الصحة في دبي على وجه التحديد”.
سُئل: ما أوجه الشبه الذي ترونه بين المؤسستين الصحيتين في لبنان ودبي؟
أجاب: “مدينة دبي، وهي مدينة رائدة وصاحبة مبادرات كثيرة ومتوالية في مجال التقنيات الذكية، وتشهد الآن طفرة صحية استثنائية، ومن متابعتنا نجد أن التوجهات التي تتبناها هيئة الصحة في دبي نحو الاستحواذ على كل ما هو جديد في التقنيات الطبية، يتشابه كثيراً مع توجهاتنا وسعي لبنان لامتلاك آخر ما تجود به التكنولوجيا والتقنيات والتجهيزات الطبية، ومنها التقنيات الذكية، وهذا ما نؤمن به ونعتقده ونؤكد عليه، فامتلاك التكنولوجيا أساس تطور القطاع الصحي، والقطاع الصحي نفسه هو أحد القطاعات المهمة المعتمدة على الابتكارات في العالم، ومن دون مواكبة المستجدات الدولية في هذا الشأن، لا يمكن لنا أن نتقدم بذات السرعة التي يتغير بها العالم من حولنا”.
سُئل: إلى أي مدى يتسع نطاق الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في القطاع الطبي ؟
أجاب: “التكنولوجيا والتقنيات والابتكارات، لا يتوقف استخدامها وتوظيفها في القطاع الطبي عند غرف العمليات أو أساليب التشخيص والعلاج، فهي تمتد لتشمل جميع الأعمال التي تشهدها المستشفيات والمراكز الصحية، بما في ذلك الأمور الإدارية، وما يتعلق بذلك من ملفات المرضى وسجلات تنقلاتهم وإدارة شؤونهم، وربما هذا ما نجده في المشروع الكبير الطموح الذي تنفذه هيئة الصحة بدبي «مشروع الملف الإلكتروني الموحد – سلامة»، الذي تمتد فوائده وآثاره الإيجابية الواسعة لخدمة المرضى والكوادر الإدارية والطواقم الطبية في آن واحد، وهذا ما نقصده من ضرورة توظيف التكنولوجيا بالشكل الأمثل، وأهمية استخداماتها في مختلف التخصصات داخل القطاع الصحي، وهو أيضاً ما نقوم بتنفيذه في لبنان وما نلتزم به في الأعمال الجارية التي تستهدف التطوير الشامل، وما يتبع ذلك من رفع مستوى جودة الخدمات والرعاية الصحية وخفض التكاليف”.
سُئل: هل هناك أهداف أخرى مشتركة ترونها بين وزارة الصحة العامة اللبنانية وهيئة الصحة بدبي؟
أجاب: “الأهداف المشتركة كثيرة، وزياراتي إلى دبي على وجه التحديد ولقاءاتي بمعالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، لها ثمارها وجدواها، ونحن نرى أن هناك الكثير من أوجه التعاون بين الجانبين، وخاصة ما يتعلق بالوقاية من الأمراض، فلدى هيئة الصحة بدبي خبرتها وتجاربها ولها مراكزها المتقدمة للرعاية الصحية الأولية، ولدينا في لبنان أيضاً خبرات وتجارب، ويمكن أن يشكل ذلك هدفاً مباشراً ومشتركاً لتبادل الخبرات ونقل المعرفة، والتعاون، ولا سيما أن لدينا تجارب في الوقاية من الأمراض والأوبئة بحكم حدودنا الجغرافية المفتوحة أمام جيراننا والأوضاع العامة التي نعيشها”.
سُئل: لدى هيئة الصحة بدبي اهتمامات وأولويات متقدمة بالنسبة للسياحة الصحية، كيف ترون ذلك، وخاصة أن لبنان واحدة من الوجهات السياحية المشهورة عالمياً؟
أجاب: “هذا أيضاً نراه هدفاً مشتركاً، فمدينة دبي نجحت وفي وقت قياسي أن تكون في طليعة وجهات الاستثمار والأعمال والسياحة، ومن المتابعة، فقد نشطت حركة السياحة الصحية كثيراً في دبي، وهي تنبئ بمستقبل واعد لهذه المدينة الواعدة التي تتسم بقدرات هائلة، حيث نرى أنها تتجه من خلال هيئة الصحة بدبي إلى تصدر خريطة السياحة الصحية. وفي الوقت نفسه يتبوأ لبنان مكانة متقدمة عالمياً في مجال السياحة، ولدينا إمكانيات في هذا المجال، وهذا بدوره يشير إلى فرص التي يمكن استثمارها بين الجانبين”.
سُئل: تشجع “صحة دبي” نماء القطاع الصحي الخاص، وهي تنظر إليه بتقدير شديد واهتمام بالغ بوصفه شريكاً استراتيجياً، ما رأيكم؟
أجاب: “الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في القطاع الاستشفائي من شأنه أن يرفع الأداء في المستشفيات الحكومية ويحسن ظروف العمل للموظفين. ونرى أن هذه الشراكة تساعد فيها الضمانات الحكومية على تأمين التمويل الخاص، كما تؤمن الإدارة السليمة للمنشآت من قبل القطاع الخاص، بما فيها البناء والتجهيز والصيانة وشؤون الموظفين والنظم الإدارية والخدمات العامة”. واعتبر أنه يمكن ضمان جودة الخدمات الصحية من خلال التوأمة مع مستشفيات ومؤسسات جامعية تؤمن التدريب والتطوير للموظفين لتوفير نوعية عالية من الخدمات الطبية، ولدينا في لبنان تجربة التوأمة التي تتوسع يوماً بعد الآخر بعد أن أثبتت نجاحاً كبيراً.
سُئل: هل تتوقف الشراكة بين القطاعي “الحكومي والخاص” عند حد التوأمة؟
أجاب: “بالطبع لا، فالشراكة بين القطاعين تتيح استخدام التكنولوجيا بشكل أفضل بحيث يتم تأمين التمويل اللازم وتحفيز المستثمر على خفض الكلفة، وهناك نماذج عدة من الشراكة مع القطاع الخاص في لبنان من بينها نموذج “التغطية الصحية” الذي يفسح المجال أمام الخصخصة إلا أن الدولة تغطي المرضى بالطريقة عينها في المستشفيات الخاصة والحكومية والشراكة تبقى الحل الأفضل لأن الضمانات السيادية التي تعطيها الدولة لتغطية التمويل والأصول القائمة للمستشفيات تشكل حافزاً للقطاع الخاص كون من يستثمر بشكل جيد في المستشفيات الحكومية يطور أداءها، وخصوصاً أن المستشفيات الحكومية يمكن أن تأخذ على عاتقها حالات صعبة وعلاجات طويلة الأمد. كما يمكن للقطاع الخاص أن يستثمر في المستشفيات التي هي قيد الإنشاء أو في مناطق بحاجة إلى مستشفيات لا يكون الاستثمار الخاص فيها مجدياً من دون دعم الدولة”.
2012
أطلقت وزارة الصحة عام 2012 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية مبادرة لدمج برنامج الأمراض غير الانتقالية في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
1987
قبل انطلاق البرنامج الوطني للتحصين الشامل عام 1987 كان 40% فقط من أطفال لبنان يتلقون اللقاحات المطلوبة لحمايتهم.
204
يوجد في لبنان شبكة وطنية للرعاية الصحية الأولية تضم حالياً 204 مراكز بعدما كان عددها 222.
كلفة العلاج ستنخفض 50%
وأكد نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني أنه مع التطور التكنولوجي، ولا سيما في القطاع الصحي، سيصبح العمر المتوقع للمعدات التقنية أقصر بنسبة الثلث خلال الأعوام المقبلة، وفيما يتعلق بالعلاج، ستصبح كلفته في العقد المقبل أقل من نصف ما كان عليه في العقد الماضي.
وذلك يتطلب استثمارات واستخداماً كثيفاً للمعدات، للاستفادة القصوى من الاستثمار الأساسي، وهذا الأمر صعب على القطاع العام، لكنه يصبح ممكناً عندما يؤمن الإطار الداعم المناسب من الدولة ويكون الاستثمار من القطاع الخاص.
