بقي موضوع التحقيقات مع المسرحي زياد عيتاني المتهم بالتعامل مع إسرائيل، في صدارة الاهتمام السياسي والشعبي، بعدما أحدث ما يشبه الزلزال في هذا الوسط، نتيجة تناقض الروايات والاتهامات، بعدما احيل الملف من قبل قاضي التحقيق العسكري رياض أبوغيدا إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، والتي وجدت في الملف شبهات تُشير بالاسم إلى المقدم في قوى الأمن سوزان الحاج التي أوقفت رهن التحقيق بتهمة فبركة ملف عيتاني، بالتعاون مع شخص يدعي أ.غ الذي قام بقرصنة جهاز «اللاب توب» العائد لعيتاني لتركيب ملف ضده رداً على «تغريدة» كان أوردها الفنان شربل خليل بحق نساء سعوديات في تشرين الثاني الماضي.
وبحسب معطيات جديدة لدى شعبة المعلومات، ان المقرض أ.غ اعترف بأنه هو من فبرك ملف عيتاني، وانه اعطاه لجهاز أمن الدولة، بتحريض من المقدم الحاج التي طلبت منه الايقاع بعيتاني، وانه اخترق مواقع الكترونية أخرى مثل وزارتي الداخلية والخارجية.
إلا ان جهاز أمن الدولة نفى كل هذه المعطيات، مما أشاع تناقضاً في أداء هذه الأجهزة الأمنية وشكوكاً حيال الأدوار التي تقوم بها، دفع بكل من الرئيس عون والرئيس الحريري إلى التدخل علنا، لإبقاء هذا الملف في عهدة القضاء فقط بعيداً عن أي استغلال.
وذكرت صحيفة “اللواء” ان القاضي أبوغيدا سيحسم موضوع عيتاني اليوم في ضوء القرار الذي سيتخذ بعد استجوابه، باتجاه اخلاء سبيله. وتساءلت مصادر مطلعة: لماذا يشكل الرئيس الحريري لجنة تحقيق وزارية تستعين بمن تراه مناسباً من قضاة وخبراء أمنيين لكشف ملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات لا سيما وان جهاز أمن الدولة تابع مباشرة لرئاسة الحكومة؟