خمسون دقيقة كانت مدة الاجتماع المقرر بين وزير العدل اللبناني السابق، أشرف ريفي وكبار مسؤولي مجلس الأمن القومي المعنيين بملف الشرق الأوسط، غير أن اللقاء الذي عُقد في البيت الأبيض امتد لحوالي ساعتين.
الوزير اللبناني قال في حديث لـ “إيلاف”، “إننا كلبنانيين ديمقراطيين خارج الاطار الإيراني نتواصل مع العالم الحر، والتقينا في واشنطن بالمسؤولين المعنيين بملف الشرق الأوسط حيث لمسنا تفهما أميركيا حول القضايا المطروحة”.
مباحثات حول نقاط حساسة
وأضاف “تبادلنا الآراء حول لبنان والمنطقة، كان هناك اصغاء كامل حيث تباحثنا في نقاط حساسة فقدم الأميركيون رؤيتهم وقدمنا رؤيتنا”، متابعا “لا شك الإدارة الأميركية لديها استراتيجية في التعاطي مع لبنان، وشرحنا كيف يهيمن حزب الله على وطننا ويمسك بالمفاصل الحساسة حيث أكدنا انه لا يمكن ان تتقدم أي دولة في العالم بحال كان هناك جهتان تمتلكان السلاح”.
مشروع عربي لمواجهة المشروع الفارسي
وقال “دعونا الولايات المتحدة الى دعم مشروع عربي مقابل المشروع الفارسي في لبنان. هناك مشروع إيراني لا يمكن ان يواجه بأفراد بل يجب ان يكون هناك مشروع عربي مقابل هذا المشروع ومدعوم من قبل كل الدول التي تقف ضد التوسع الإيراني الذي يزعزع الأوضاع ولا يشكل استقرارا بحيث ان الأماكن التي دخلتها ايران اما هُجر أهلها أو تم تدميرها”.
“حزب الله” يسيطر على الحكومة
وعن امتلاك حزب الله للشرعية في لبنان، لفت “إلى أنه وفي الحكومة التي شغلت فيها منصب وزير العدل كنا في مرحلة ربط نزاع، ولكن عندما انتهت ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان سيطر حزب الله، وسقط ربط النزاع، أما اليوم فقد تم إعطاء الحزب القرار الحكومي كاملا بظل وجود 17 وزيرا يتحالفون معه، واصبح الفساد معمما عند اغلب القوى باستثناء وزير التربية مروان حمادة ووزارء القوات اللبنانية”.
كتلة نيابية لمواجهة الفساد
وعن الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في لبنان في شهر أيار المقبل، أكد ريفي “خوضنا للمعركة في دوائر (طرابلس، المنية، الضنية) وعكار، وبيروت الثانية، والبقاع الأوسط، والبقاع الغربي، والشوف، وسنحاول تشكيل كتلة نيابية لمواجهة الفساد والدويلة”، مشيرًا “إلى أن أسماء المرشحين أصبحت شبه جاهزة، ولدينا العديد من الخيارات”.
وطالب ريفي بانتخابات شفافة وموضوعية حيث قال “ناشدنا المجتمع الدولي لارسال منظمات تراقب الانتخابات كمؤسسة كارتر والمؤسسات الأوروبية، كما يجب ان تشكل حكومة جديدة لا يشارك الوزراء فيها بالانتخابات، فلا يجوز ان يكون رئيس الحكومة ووزير الداخلية والخارجية واكثر من ثلثي الوزراء قدموا ترشيحاتهم للانتخابات، فمن يضمن الشفافية والموضوعية”.
زياد عيتاني
وفي موضوع زياد عيتاني، والأسباب التي دفعت وزير العدل السابق الى الخروج منذ اكثر من شهر وإعلان براءته من التعامل مع إسرائيل، قال “امضيت حوالي أربعين عاما في الأمن. من يراقب ويحلل بيانات امن الدولة ضد عيتاني يلاحظ غياب الاحتراف والصدقية، وكذلك اعرف بيئة زياد عيتاني وسلوكياته”.
وتابع “هذه المعطيات دفعتني الى ربط بعض الأمور من خلفية امنية ومن ضمنها اقدام الحاج على الادعاء على الصحافيين زياد عيتاني واسعد بشارة، ولا اخفي ان امتلاكنا لبعض الخيوط والمعلومات التي زودنا بها أناس شرفاء في الأمن لم تغرهم السلطة، اوصلنا الى تأكيد يفيد بان كل ما قيل عن تواصل عيتاني مع الخارج كان غير صحيح، وان لا وجود لكوليت فيانفي”.
وكشف عن “ان هناك قوة سياسية حاولت نقل الملف غير أن قوة سياسية أخرى حالت دون هذا الموضوع، ولكن عندما كشفت الفضيحة مباشرة على الهواء اخذت القضية بعدا اخر، ولا بد ان اقول ان هناك الكثير مثل زياد عيتاني تمت فبركة ملفات لهم، وزجوا بالسجون. كما ان هذه الفضيحة كفيلة باسقاط حكومة في بلد يحترم شعبه”.
