أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه أن المركزي يعتبر “أن مبادرة دولة الرئيس سعد الحريري وحكومته بتنظيم مؤتمر دولي بمساعدة الدولة الفرنسية مشكورة، مبادرة ذات طابع إصلاحي سينتج عنها بداية تصحيح في الاقتصاد اللبناني، سيما أنه يشرك فيه القطاع الخاص”.
وقال في مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية في لبنان الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال والهيئات الاقتصادية اللبنانية في فندق “فور سيزون”: “إننا نتطلع إلى نسب نمو تفوق النمو بالدين العام ان تحققت وعود سيدر 1.
من ناحية أخرى، إن توسيع حجم القطاع الخاص من خلال استثماراته في البنية التحتية وفي الاقتصاد، اصبح مصيريا للعودة إلى نسب نمو تولد فرص عمل وتعزز قدرة لبنان الإنتاجية والتنافسية.
ارتفعت الفوائد على الليرة اللبنانية بما يساوي 2% على أثر أزمة استقالة الرئيس الحريري في تشرين الثاني والحملات المتكررة لاستهداف الاستقرار النقدي.
إنما مع ارتفاع الفائدة على الليرة اللبنانية وعودة الأمور السياسية إلى طبيعتها، ارتفعت الموجودات في الدولار لدى مصرف لبنان بحوالي 1,4 مليار دولار اميركي لغاية آخر شباط 2018 مقارنة مع آخر سنة 2017”.
وأوضح أن “ميزان المدفوعات سجل في كانون الثاني فائضا يساوي 235 مليون دولار أميركي، مؤشرا إلى عودة التدفقات النقدية نحو لبنان. وهذا ما جعل مؤسسة S&P الابقاء على نظرة مستقرة للبنان للعام 2018”.
وقال: “يبقى مصرف لبنان ثابتا في سياسته الهادفة إلى تمتين القطاع المصرفي. وقد توصل هذا القطاع إلى تطبيق المعايير الدولية، وأصبحت ملاءته تفوق الـ15% تبعا لمعاير بازل-3.
كما امتثل القطاع المصرفي بما هو مطلوب دوليا من حيث التأكد من أن الأموال الداخلة إليه لا تخالف قوانين الدول التي يتعامل مع مصارفها أو يستعمل عملتها”.
وإذ أشار سلامة الى أن “لبنان شريك معترف به من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) بمكافحته التهرب من الضرائب، إعتبر أن “دعوة القطاع الخاص الى الاستثمار في البنية التحتية يشجع العودة إلى اقتصاد السوق ويعيد إحياء روح المبادرة والابتكار والتنافس، ويعزز الثروة الأهم لدى لبنان وهي العنصر البشري”.
وختم: “تستعد هيئة الأسواق المالية إلى إطلاق منصة الكترونية للتداول في الأوراق المالية من أسهم وسندات يديرها القطاع الخاص وتراقبها هيئة الأسواق. ونأمل أن يتم ذلك مع تخصيص بورصة بيروت.
وقد حضرنا الأسواق لكي تعمل على الأسس الحديثة من خلال تعاميم أصدرناها ومراقبة أجريناها عبر وحدة التدقيق في الهيئة. وبالتالي ستتمكن الشركات اللبنانية والشركات التي ستستثمر من خلال الشراكة مع الدولة، من الاستفادة من السيولة التي سوف تستقطبها البورصة والمنصة، لا سيما أنهما ستكونان منفتحتين على الخارج ويمكن التعاطي معهما من كل أنحاء العالم.
