صادق الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة الثالثة على قانون يتيح للشرطة احتجاز جثامين منفذي الهجمات الفلسطينية، ويعطي القانون الجديد الشرطة الإسرائيلية الصلاحية باحتجاز جثامين منفذي العمليات بحجة وجود “مخاوف حقيقية من أن تؤدي جنازاتهم إلى المس بالأمن أو إلى تنفيذ عمل إرهابي”. القانون الجديد يخول الشرطة الإسرائيلية صلاحية فرض شروط على جنازات الفلسطينيين، الذين يجري تسليم جثامينهم. والقراءة الثالثة هي عبارة عن تصويت آخير في البرلمان على أي قانون قبل إقراره.
وكان الكنيست قد أقر مشروع القانون بصورة مبدئية في فبراير الماضي، بعد مبادرة وزير الأمن الداخلي في إسرائيل، غلعاد إردان، إلى إقرار قانون، بعد قرار قرار قضائي يؤكدا بأن الشرطة لا تملك صلاحية احتجاز جثامين فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
واحتجزت الشرطة الإسرائيلية في يوليو 2017 جثتي فلسطينيين قتلا جنديين إسرائيليين في الحرم القدسي، ورفضت تسليمهما بسبب ما سمته “المخاطر المحتملة في حال تنظيم جنازات للمنفذين بدون القيود التي عرضتها الشرطة”. وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية إن إسرائيل تحتجز حاليا جثامين 17 فلسطينيا في الثلاجات ورفات 1200 آخرين في مقابر الأرقام.
