أبدى نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني عدم استغرابه الدعوات الى قراءة مؤتمر “سادر1″، “خصوصاً ان الحلول الحقيقية هي في يد اللبنانيين، ومتاحة وستكون واضحة في متطلبات المجتمع الدولي خلال المؤتمر المقبل كما في المؤتمرات السابقة، لان عدم الالتزام بتنفيذها تلك المتطلبات الإصلاحية سيحول دون حصول لبنان على الاستثمارات اللازمة لإنقاذ اقتصاده”.
واعتبر لـ Arab Economic News أن “الإصلاحات الكبيرة مطلوبة ليس فقط في قانون الموازنة، بل أيضاً لتمكين قدرة لبنان على الاستمرار في النمو الاقتصادي وضبط الدين العام وتقليص كلفته على الخزينة”. ولفت الى ان “الاستثمارات الممكنة محلياً قد لا تتجاوز الخمسة مليارات دولار، سواء من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص (بين مليار و2 مليار دولار) او سواء عبر إصلاحات القطاع العام (بين مليارين و3 مليارات دولار)، لانها لا تقارن بحجم البرنامج التمويلي المقدّر من الحكومة بنحو 16 مليار دولار”.
وتحدث حاصباني عن تحرير قطاعي الاتصالات والكهرباء تطبيقا للقوانين الصادرة منذ أعوام طويلة، تمهيدا لادخال استثمارات خاصة اليهما كخطوة أولى تجنبا لوصول لبنان الى موقع مالي واقتصادي حرج، ومن ثم انشاء الهيئات الناظمة الخاصة بهما، لافتا الى ان ذلك سيكون مطلبا واضحا من المجتمع الدولي “على غرار الخطوات التي اعتمدتها غالبية الدول او هي في طور القيام بها”. ورأى ان اشراك القطاع الخاص في قطاعات معينة يساهم في تقليص الكلفة من جراء المنافسة، فضلا عن خفض الكلفة الزائدة التي تترتب على الإدارة في القطاع العام. واكد ان تلك الحلول تساهم في ادخال إيرادات بسرعة الى الموازنة بمليارات الدولارات، وقد تصل الى نحو 4 مليار دولار.
وقال ان “الحل الأساس هو طرح تلك المواضيع ووضعها قيد التنفيذ “بغية ادخال أموال الى الخزينة للعامين 2018 و2019، بما يتيح دفع حجم استملاكات لمشاريع في البنى التحتية، سبق وان تمت الموافقة على تمويلها من مصادر دولية (البنك الدولي)، وقد جُمّدت رهن دفع القسم الخاص بلبنان من اجل الاستملاك والمقدّر بنحو 750 مليون دولار”. ورأى ان “تلك الخطوة قد تحرّر نحو 3.5 مليارات دولار ان دفعت تلك الاستملاكات، تضاف الى كمية قروض متاحة بما قد يرفع الإجمالي الى نحو 7 مليارات دولار، وهي متاحة للبنان حتى قبل عقد أي مؤتمر. وبذلك، نعزز ثقة المستثمرين الدوليين، الامر الذي يمكن ان يتيح لنا مبلغا مماثلا للبنية التحتية، أي بنحو 13 الى 14 مليار دولار”.
وأشار حاصباني الى ان “هذا الواقع سيسمح للحكومة بتسديد جزء من اصل الدين العام، بما يتيح تخفيف عبء خدمة الدين ويطلق قطار الاستثمارات، ويفضي تاليا الى تحسين النمو ويوفّر مداخيل مستدامة أفضل للخزينة إضافة الى تقليص حجم الإدارات العامة والتكاليف التي ترتبها، وأيضا تقليص الحاجة الى الاستثمار العام في قطاعات تطالها الشراكة مع القطاع الخاص، وهذا من شأنه الغاء العجز كلياط.
ومع موازنة من دون عجز، رأى ان ذلك “يشكل إشارات إيجابية إصلاحية تفضي الى تحسين تصنيف لبنان السيادي، مما يحسن شروط الاقتراض ويعيد العجلة الى الدوران على الصعيدين المالي والنقدي”. وقال ان “تلك الخطوات الإصلاحية يجب ان تحصل في معزل عن المؤتمرات الدولية، “ومنها “سادر” الذي هو مؤتمر إصلاحي قبل ان يكون استثماريا”، داعياً الى عدم توقع استثمارات كبيرة، بل أيضا إصلاحات ضرورية.
