التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في قصر بعبدا عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء. ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال من 62 بندا، ابرزها طلب وزارة الداخلية والبلديات تمديد مهلة اعطاء حركة الاتصالات كاملة للاجهزة الامنية والعسكرية، والاستراتيجية الوطنية لمنع التطرف العنيف، اضافة الى امور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وسبق الجلسة خلوة بين الرئيسين عون والحريري بحثت في المستجدات.
وتحدث عدد من الوزراء قبل الجلسة، وقال نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني انه “من المقرر ان تنهي اللجنة الوزارية التي تعد مشروع قانون موازنة العام 2018 عملها غدا ورفعها الى مجلس الوزراء على ان يقرها الاسبوع المقبل”.
واعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان “المشكلة في وزارة الصناعة هي في السياسات الاقتصادية”، معلنا ان “وزراء الحزب وكما العادة، سيعترضون على البند المتعلق بداتا الاتصالات”. وأشار وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي الى انه طلب “عدم تخفيض موازنة وزارته انما زيادتها”. وقال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ردا على سؤال: “لا اعتقد ان سجالات امس ستنعكس على اجواء الجلسة”. وأعلن وزير الزراعة غازي زعيتر انه سيطرح موضوع حراس الاحراج والتعويض على اصحاب مزارعي الاسماك. وقال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ان عودته الى حضور جلسات مجلس الوزراء هي “أول خطوة في رحلة الالف ميل”.