أعلن نقيب المعلمين في المدراس الخاصة في لبنان رودولف عبود في مؤتمر صحافي عقده في مقره بفرن الشباك، في حضور اعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الفروع، أن “شهر أيار هو الموعد الفاصل والنهائي”، وقال: “إن لم نحصل على حقوقنا حتى هذا التاريخ، فالإضراب المفتوح وتعطيل ما تبقى من العام الدراسي هما الخيار النهائي. وحتى ذلك التاريخ، تابعونا باستمرار لنعلمكم بمواعيد الاعتصامات المقبلة وأماكن إقامتها”.
أضاف: “أيها المعلمون، قبل يومين من عيدكم الوطني، وفي ظل الأزمة التي يتخبط بها القطاع التربوي برمته، ووسط الاستخفاف بحقوقكم التي ضمنتها القوانين، لا يسعنا إلا أن نجدد التأكيد معكم: يدا واحدة سنبقى، صفا واحدا سنقف، مسيرة واحدة سنسير إلى النصر وانتزاع الحقوق، ولا أرى أفقا غير ذلك. بحزن عميق أخاطبكم، بألم ووجع أتوجه إليكم، بمرارة بلغت ذروتها اليوم بعد سنوات من الإجحاف يحل عيدنا هذا العام، فبدل أن نحتفل اليوم وحقوقنا قد اكتملت بعد صدور القانون 46، ها نحن عود على ذي بدء، لا بل أسوأ، نصطدم بتعنت إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، ويوقعوننا مرغمين بخلاف مع لجان الأهل، ونأسف شديد الأسف لخفة تعاطي المسؤولين. عندما انتخب مجلسنا، كنت أحلم بأن يحل التاسع من آذار لأبشركم بفرح عظيم أن حقوقنا قد انتزعت، وماذا حصل؟ كلكم تعرفون ما تم تدبيره للقطاع التربوي”.
وتابع: “لنبدأ مثلا بالواقع الأكثر تظلما ومأساوية بحق المعلمين، ليس جديدا عليكم وعلى سائر اللبنانيين أن زملاءنا المتقاعدين لم يحصلوا منذ 7 أشهر حتى الآن على حقوقهم. ومن هم؟ إنهم زملاء بأمس الحاجة الى رواتبهم التقاعدية أو تعويضاتهم، لا بل أكثر من هذه المأساة، فقد طالبت النقابة مرارا وتكرارا بسحب هذا الواقع الإنساني الملح من التجاذبات والكر والفر وتسجيل النقاط على حساب كرامة الإنسان وصحته، أي إنسانية هي هذه؟”.
وأردف: “كلكم تدركون تمام الإدراك، ما هي المشاكل التي يقع فيها المعلمون في الصندوقين، وكيف يتآمر بعض أصحاب المدارس على هذه الحقوق وعلى هؤلاء المعلمين الذين يذهبون كبش محرقة بسبب تخاذل المفترض بهم قانونا أن يسددوا ما عليهم، والغريب أن الحسومات المقتطعة من رواتب المعلمين لا تسدد، والمبالغ المستحقة على أكثرية المدارس أصبحت بالمليارات، بينما لا يحاسب المرتكبون على أفعالهم، ثقوا لن يستمر هذا الاعوجاج، سنضع حدا له مهما طال الزمن”.
وتابع: “إن اتحاد المؤسسات التربوية يريد إسقاط حقوقنا، ولا داعي للتذكير بكل ما حصل، فذاكرتكم حية، والتاريخ لا يمحى. ولعل ما حصل ولا يزال في موضوع البيانات العامة والمالية الواجب تقديمها إلى صندوقي التعويضات والتقاعد والضمان الإجتماعي ومصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم العالي أكبر دليل على ما قام به اتحاد المؤسسات التربوية، الذي عمم على كل الإدارات المدرسية عدم تضمين أي بيان من هذه البيانات الآنفة الذكر الدرجات الست”.
وسأل: “هل من داع لتبيان الخطوات التي تظهر النوايا السيئة من قبل بعض إدارات المدارس ضد حقوقكم؟ فهي تمارس على حد سواء انتقاما من الأساتذة وإذلالا لهم، وتفرض عليهم عقابا جماعيا والأخطر من هذا كله أنها تستفرد بالمعلمين فتقوم بما لا نقبل به من ممارسات، والأغرب أن إتحاد المؤسسات التربوية يسمعنا شجبه اللفظي لكل هذا وتستمر الأخطاء. يا ترى أليست للاتحاد سلطته على هذه المدارس أم أنه أعطى كلمة السر للمدارس لتقوم بما تقوم به ويظهر نفسه ألا حول ولا قوة له أمام ما يحصل؟ بربكم، كيف تفسرون لا مبالاة المسؤولين بعد كل ما حصل بحقنا؟ كيف نبرر لكم إيجابيتنا تجاه إتحاد المؤسسات التربوية الذي ما أقدم، إلا على نسف كل مبادرة واعدة؟”.
وقال: “مؤسف أن تكون الأكثرية من لجان الأهل في غير محلها المناسب. وللانصاف، هناك لجان مغلوب على أمرها، وهناك لجان تعرف ما تريد لكن بوصلتها ضائعة، وهناك لجان مسيرة فتطلق حممها في كل الاتجاهات فتصيب شظاياها الجميع، إلا من يجب أن تصيبهم أي أصحاب المؤسسات التربوية الذين لا يقومون بواجباتهم”.
وسأل: “هل يحق لي أن أعلن الحداد اليوم؟”، وقال: “كلا، لن أعلنه، فرغم ظروفنا الصعبة وما نتعرض له، نحن أبناء طائر الفينيق، رجاؤنا لا يموت وقيامتنا حتمية. هل نعلن الحداد أم نمسك أيدينا ونكمل نضالنا الى نهاية المطاف؟ زملائي، أقوياء نحن بحقوقنا، وإن كان اتحاد المؤسسات التربوية يقف بدربنا ويستقوي بتخاذل المسؤولين. سبق أن دعوناكم مرارا وتكرارا الى لم الشمل ورص الصفوف، فناضلنا سوية رزمة واحدة، وكانت لنا محطاتنا المجيدة. نقابتكم هي ملاذكم وصرحكم، إنها خط الدفاع الأول والأخير عنكم، فلنبق موحدين ولنسر معا على الدرب السليم ولنتفاد السقوط في الوعود المعسولة، وها هي التجارب حية ترزق وكلكم تعرفونها. في هذه الذكرى، كنت أرغب لو كانت الظروف التربوية مشجعة أكثر على اجتذاب الكفاءات، والمؤسف أن العكس هو الذي يحصل، فها هي كفاءاتنا تهجر مدارسنا، عفوا إنها تهجر من مدارسنا”.
وطالب “وزارة التربية والتعليم العالي بتطبيق القانون 515 بحذافيره ورفض أي موازنة لا تتضمن البيانات الصحيحة والسليمة والاستعجال بإنجاز التدقيق المالي في الموازنات المدرسية، تبعا لمضمون هذا القانون”.
وتوجه إلى “مجلس إدارة صندوقي التعويضات والتقاعد، لا سيما ممثلي المدارس فيه”، بالقول: “نحن في انتظار جوابكم على مبادرة رئيس مجلس الادارة، والتي أعلن ممثلو النقابة موافقتهم المبدئية عليها، على أمل ملاقاتنا بالمثل كي لا يتقدم المتضررون من أصحاب الحقوق بالدعاوى القضائية اللازمة بدعم من نقابة المعلمين، ثقوا بأن هذا هو الإنذار الأخير”.
وطالب مجلس إدارة الصندوقين ب”ألا يقبل بأي بيان عام أو مالي، إلا إذا كان صحيحا وسليما أي مطابقا لما نص عليه القانون 46″، لافتا إلى أن “ممثلي المعلمين سيقومون بما يجب ليكونوا العين الساهرة على ضمان صحة هذه البيانات”.
كما توجه إلى اتحاد المؤسسات التربوية، بالقول: “لن تقنعونا بأي عذر، بادروا فورا الى إعطائنا حقوقنا وأوقفوا مواقفكم وأساليبكم غير المجدية التي أوصلت الأمور الى حائط مسدود، وإلا سنكمل مواجهتنا الى نهاية المطاف”.
وقال متوجها إلى المسؤولين الزمنيين والروحيين: “أنتم آباؤنا، ونحن أبناؤكم. أنتم الرعاة ونحن أبناء الرعية. جل ما نطلبه منكم هو العدل والعدالة والإنصاف والتفهم والأبوة وتحمل المسؤولية، والأهم لا تسمحوا لإتحاد المؤسسات التربوية بأن يستمر في الإحتماء بكم ضدنا”.
كما دعا الزملاء المتقاعدين إلى “الصبر أقل من أسبوعين”، وقال: “لعل ملفاتكم العالقة منذ 7 أشهر تسلك طريقها الى الحل، وإلا فأنتم مدعوون إلى استكمال الأوراق والمستندات والتوقيع على تكليف جماعي، استعدادا لرفع الدعاوى القضائية اللازمة ضد مجلس إدارة الصندوقين والتي أصبحت جاهزة من حيث الشكل والأساس”.
وتوجه إلى المعلمين بالقول: “كونوا إيجابيين مع إداراتكم، إن أعطتكم حقوقكم إنما حذار أن تقعوا فريسة الوعود المعسولة، إبقوا على أهبة الاستعداد لتلبية النداء، كلنا جنود في هذه المعركة، لن ينفعكم أي تنظير أو أي اجتهاد بيروقراطيا كان أو شخصانيا أو فئويا لأنه سيضرب وحدتكم، وهذا ما دأب الكثيرون على استغلاله بأسلوب ماكر وخبيث. وعدناكم بتعزيز التواصل، وها نحن سنكثر من اللقاءات في سائر المناطق اللبنانية مع لجان المعلمين وهيئاتهم العامة، بغية أن نشرح لهم كل ما يحصل، وأن نطلع منهم على رأيهم وعلى طبيعة ما يواجهون من مشاكل وصعوبات، تمهيدا لمزيد من رص الصفوف والإلتحام مع نقابتهم”.
