اعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل أن الموازنة تقدم من دون دراسة ومن دون رؤية اقتصادية والمسؤولون محشورون اليوم بمؤتمر سيدر لذلك هم مضطرون لاقرار الموازنة سريعا علما ان المهل الدستورية انتهت، والوقاحة أن هناك من يربطها باقرار صفقة البواخر وغيرها. فهذه الفوضى يجب ان تتوقف لأن نتائجها ستكون وخيمة.
الجميل كشف في مؤتمر صحافي أن الأرقام في الموازنة مخيفة وكارثية على الاقتصاد اللبناني، فالنفقات ستزداد 5.1 مليار دولار بسنة واحدة. التخفيض باقصى حالاته سيكون مليار ولكن الزيادة 4 مليار مقارنة بالسنة الماضية وعجز الدولة سيكون نحو 6 مليار وهذا يعني أنه تم زيادة عجز الدولة مليار دولار. وهذا كله في ظل غياب الاصلاحات.
واشار إلى ان المسؤولين في الحكومة يقومون بالتخفيض من الزيادات، بمعنى انهم قاموا بزيادة 5 مليار دولار وهم اليوم يخفضون مليار دولار مما تم زيادته. وحمّل مسؤولية ما يحصل الى الحكومة التي تعمل على اقرار الموازنة التي تتضمن ارتفاع في النفقات والعجز من دون القيام باي اصلاحات مطلوبة من صندوق النقد الدولي ومن مؤتمر باريس -3-.
وقال الجميل: “للمرة الأولى بتاريخ تقارير صندوق النقد الدولي عن لبنان، يستخدم كلمات تدق ناقوس الخطر، مثلا: “يحتاج لبنان الى تحرك عاجل للحفاظ على الثقة بالنظام والاستفادة من الدعم الدولي”… “اعتماد خطة فورية للضبط المالي، فهذه كلمات خطيرة عادة لا يستخدمها صندوق النقد الدولي لولا وجود خطر ما.
وعدد رئيس حزب الكتائب الاصلاحات المطلوبة، وهي:
تطوير هيئات الرقابة وتعزيز قدرتها على الاشراف
تخفيض حجم وتكلفة الادارة العامة، وهذا مطلب كل الجهات الدولية ومطلب صندوق النقد الدولي ومطلب باريس -3-.
تخفيض نفقات السفر الرسمية.
توحيد الاجراءات الضريبية.
اصلاح قطاع الطاقة عبر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
واعتبر ان مؤتمر سيدر مؤتمر استدانة وليس مؤتمر هبات. وبالتالي هذا يزيد حجم الاستدانة ويزيد الدين العام ويزيد النفقات.
وأضاف: “ذاهبون الى الانتخابات النيابية لمنع الانهيار الاقتصادي الذي اصبح محتما، ووصول الفائدة في البنوك إلى 12% يعني أن لا ثقة بلبنان. وكلما رفعنا الفائدة كلما زاد الدين وغرقنا أكثر. من هنا الاصلاح بات ضرورة كي لا يفلس البلد ونحن على حافة الافلاس، ونلتقي في 6 أيار”.
