أعلن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود عن انه ختم التحقيقات الاولية التي اجريت في شعبة المعلومات وباشرافه وبناء لاشارته في قضية عيتاني-الحاج، بعدما قرر توقيف شخصين على ذمة التحقيق وترك شخص ثالث بسند اقامة واستلم المحضر ومرفقاته.
وأضاف حمود في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام” أنه احال كامل الملف الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بحسب الصلاحية لاجراء المقتضى القانوني بشأن الملاحقة الجزائية.
ولاحقا، أفات قناة “الجديد” بان “القاضي سمير حمود اعلن اختتام التحقيقات الأولية في ملف عيتاني- الحاج واصدر قراراً بتوقيف سوزان الحاج وإيلي غبش وإحالة الملف بحسب الصلاحية لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لإجراء المقتضى القانوني بشأن الملاحقة الجزائية”.