أعلن حزب “الوطنيين الأحرار” ان ما من أحد يمكنه ان ينكر تأثير مشكلة الكهرباء على عجز الموازنة وتفاقم الدين أو الحاجة الى معالجتها في شكل جذري. ولقد سبق لنا ان أشرنا في بياننا السابق الى ثلاثة مسارات يجب ان تسلكها المعالجات. فعلى المدى القصير أكدنا ان البواخر تشكل خيارا مقبولا شرط ان تتميز بالشفافية وتمر بإدارة المناقصات. وعلى المدى المتوسط يقتضي تحديث معامل الانتاج الموجودة وحسن صيانتها تزامنا مع رفع نسبة الجباية ووقف التعديات وهدر التيار. أما على المدى البعيد، فيجب بناء معامل جديدة يستحسن ان تكون عاملة على الغاز حفاظا على البيئة، من جهة، وللإفادة من الانتاج الموعود مستقبلا، من جهة أخرى. وعندنا ان المسارات المذكورة تشكل خارطة طريق لوضع حد لهذه المعضلة المزمنة ولم يعد ينقص سوى القرار الذي يعكس إرادة صادقة لدى المعنيين”.
وتابع بعد إجتماعه الأسبوعي: “لا تزال المشاكل تتوالى على الصعيد التربوي ولم تعد تقف عند حدود تطبيق سلسلة الرتب والرواتب بل راحت تتعداها الى مشاكل أخرى كمشكلة المتعاقدين وغيرها. لذا، نجدد مطالبتنا بخلوة لمجلس الوزراء تطرح فيها المواضيع الخلافية بكل إشكالياتها، على ان تؤدي الى حلول عادلة وقابلة للتنفيذ. ومعلوم ان أطراف الأزمة الثلاثة عنينا الأهل والمدارس والمعلمين يشكلون حلقات مترابطة فلا يمكن إرضاء اي طرف على حساب طرف آخر. ونحذر، في هذا المجال، من التراخي في إيجاد المعالجات مما يشجع على المضي في الإضراب المفتوح الذي أعلن عنه نقيب المعلمين اذا لم تتحقق مطالبهم، علما ان التلاميذ هم الذين يدفعون الثمن الأغلى، وهذا ما يجب تفاديه”.
ولفت إلى أنه “ينظر بإيجابية الى إمكان إنجاز الموازنة مطلع الأسبوع المقبل، مما يسمح بتلبية مطلب أساس لأصدقاء لبنان من خلال المؤتمرات التي يعقدونها لدعمه وخصوصا مؤتمر باريس. ونطالب، في الوقت عينه، بإنجاز قطع الحساب في شكل يضبط الإنفاق بعيدا من القاعدة الإثني عشرية”، مثنياً على “خفض نسبة 20 في المئة من الموازنات باستثناء موازنة الوزارات التي تقدم الخدمات الضرورية للمواطنين”. وأمل “في احترام المواعيد الدستورية حفاظا على المصلحة العامة وحرصا على مبدأ الشفافية”.