جدّد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي التأكيد على “وجوب إرساء الدولة القوية”، مؤكدا “رفض الهيمنة الإيرانية على لبنان ورفض أي سلاح خارج إطار المؤسسات الشرعية اللبنانية”، وموضحا أنه بحث “كل هذه الأمور إضافة إلى الشق السياسي اللبناني الداخلي مع مسؤولين أميركيين في البيت الأبيض”.
وقال ريفي في حديث لراديو “سوا ماغازين” من واشنطن حيث يقوم بزيارة إلى دوائر القرار الأميركي: “نحن ننشد دولة سيدة حرة مستقلة لا يهيمن عليها أحد، إذ لا نقبل أن يكون الإيراني مهيمنا على لبنان بشكل يدِّعيه هو، ونعتبر أن أحلام النظام الإيراني الحالي هي مجرد أوهام، تنافض التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا”.
وأضاف: “نحن في الحقيقة لم نعتد على أحد، ووجود سلاح غير شرعي غير مقبول نهائيا، وما نريده هو أن نكون ككل دول العالم، دولة فيها سلاح وحيد شرعي هو سلاح الدولة اللبنانية”.
وعن زيارته الى واشنطن قال: “لقد عقدت لقاءات مع مسؤولين أميركيين في البيت الأبيض، تناولت موضوع الشرق الأوسط ولبنان بالشق السياسي، وطرحنا موضوع رفض الهيمنة الإيرانية على لبنان ورفض وجود سلاح خارج إطار الدولة اللبنانية. وكان هناك إصغاء من قبل المسؤولين الأميركيين وتبادل في وجهات النظر، وقد أجرينا حوارا حول كل هذه النقاط”.
وعن الإنتخابات النيابية، قال: “كنا نطالب بإجراء إنتخابات شفافة، ونحن لدينا ملاحظات على القانون الإنتخابي الجديد، وبالرغم من ذلك فنحن مع المشاركة في الإنتخابات وليس مع المقاطعة”.
وتابع: “الإنتخابات الشفافة كانت تقتضي وجود حكومة إنتخابات لا يوجد فيها أي مرشح، إذ أن هناك أكثر من ثلثي أعضاء هذه الحكومة مرشحين، فرئيس الحكومة مرشح، ووزير الداخلية المعني بإجراء الإنتخابات مرشح، وبالتالي هناك تضارب مصالح في هذا الأمر، وفي المقابل نحن ناشدنا المنظمات الدولية المعنية العمل على مراقبة هذه الإنتخابات”.
وعن قضية زياد عيتاني وسوزان الحاج، قال: “برأيي أصبح هناك منحى داخل الأجهزة الأمنية خطيرا جدا على لبنان وأمنه وعلى الأجهزة الأمنية بحد ذاتها. ما رأيناه في موضوع سوزان الحاج في ما يتعلق بقضية الفنان المسرحي زياد عيتاني هو فضيحة الفضائح، ما رأيناه في قضية محمد العرب وعمر البحر في طرابلس هو فضيحة الفضائح أيضا. هؤلاء أمنيون واجبهم القانوني والوطني فقط حماية الناس وليس فبركة الملفات لهم وتهديدهم بأمنهم ومصالحهم”.
وأضاف: “كأن هناك عودة للعقل الأمني المخابراتي السوري، لذلك أنا أناشد كل المعنيين من قائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي ومدراء عامين للمؤسسات الأمنية، أن ينتبهوا على مؤسساتهم، فهذا منحى خطير ويرتد عليهم، وفي النهاية عليهم تحمل مسؤولية ذلك”.
وتابع: “هذه إشارات خطيرة جدا، إذ ممنوع أن يكون الضباط في تصرف السياسيين، الذين في حال يعلمون كارثة، وفي حال لا يعلمون كارثة كبرى كذلك”.
وعن احتمال تأجيل الإنتخابات النيابية، قال: “السلطة مدَّدت لنفسها 3 مرات، وهي لم تحترم الإنتخابات الفرعية في طرابلس مؤخرا، لذلك لا ثقة لدينا بهذه السلطة لناحية إحترام مواعيد الإستحقاقات الإنتخابية. وبالتالي نحن نحضر أنفسنا، لكن يبقى لدينا إحتمال دائم لإمكان أن تتهرب هذه السلطة من إجراء الانتخابات”.
وختم: “على المستوى السياسي نحن مع دولة سيدة، وعلى المستوى الإنمائي يجب أن نرعى كل المشاريع الإنمائية ونحارب الفساد”.