أطلقت جمعية “لبنانيون” مشروع حقوق المواطن Rights Citizen’s في احتفال أقيم برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني وحضوره، بالتعاون مع وزارة الصحة وبدعم من السفارة الاميركية في لبنان، في فندق “فينيسيا”، في حضور القائم بأعمال السفارة الاميركية في لبنان ادوارد وايت وعدد من النقباء وأصحاب المستشفيات الخاصة واطباء وصيادلة وممثلين عن المهن الحرة وشركات التأمين.
وكانت كلمة للوزير حاصباني أعلن فيها “ان أهم اهداف مشاريع الحكومات الرقمية في العالم الحديث ترمي الى ازالة الفقر، حماية البيئة، تحفيز الانخراط الاجتماعي وتأمين الفرص الاقتصادية للجميع على حد سواء”.
وقال: “الحكومة الرقمية ترتكز على ايصال الخدمات الحكومية بطريقة لا مركزية من خلال التكنولوجيا وتخفيض النفقات التشغيلية، وهو هدف اساسي من اهداف موازنة 2018 والبيروقراطية في الوزارات والمؤسسات والادارات، مضيفة بذلك الكثير من الفعالية على العمل الحكومي. كما انها تعزز الشفافية من خلال نشر الاحصاءات والمعلومات والارشيف المتعلقة بدفاتر الشروط والمناقصات وكيفية المشاركة فيها، وهذا على نطاق واسع للحكومة الرقمية، ولكن بانتظار ذلك الحين وبانتظار التشريعات التي أطلقنا العمل بها منذ سنوات وقبل دخولنا الى هذه الحكومة لا يمكننا ان نبقى مكتوفي الايدي من دون ان نطور خدماتنا في الوزارات”.
اضاف: “لقد وضع تقرير الامم المتحدة للحكومات الالكترونية عام 2016 لبنان في المركز 73 (من اصل 193 دولة عضو في الامم المتحدة) متقدما بذلك 16 مركزا، (89 في العام 2014) . وفي حين شكل العامل البشري المعيار الابرز لهكذا تصنيف، لفت تقرير الامم المتحدة الى ان نسبة المشاركة الالكترونية في لبنان ما زالت في مستوى متوسط وهو ما يحتم على الدولة وعلى الوزارات العمل سويا ومع القطاع الخاص والمجتمع المدني لزيادة المشاركة بنشر التوعية بالنسبة لاستخدام الخدمات الالكترونية. وهناك مجهود كبير يقوم به مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في هذا الشأن لتوحيد المعايير لاطلاق العمل الرسمي في الخدمات في الدولة”.
وتابع: “ما تم هو استكمال لما كانت الوزارة بدأته، لناحية تبسيط الاجراءات الادارية ومكننتها ما سهل القيام بهذه النقلة النوعية، واضافة خدمات رقمية جديدة مثل المعاملات الداخلية المبسطة عبر المشاركة الموحدة والربط مع الجهات الضامنة والجمارك، وهناك الكثير الكثير من الخدمات والتطبيقات الرقمية في المستقبل”.
وقل: “لذلك وابتداء من الغد، سيتمكن الكثير من المواطنين من الحصول على خدماتهم من وزارة الصحة العامة من بيوتهم او من مكاتبهم ولاحقا من مكاتب “ليبان بوست” من دون الاضطرار الى التنقل والوقوع ضحايا الازدحام المروري الخانق او التوقف عن العمل. فيما تتابع وزارة الصحة العامة معهم الكترونيا مجرى المعاملات وتقوم بتبليغهم بالخطوات اللاحقة دون معاناة. حيث حللنا، سيكون هناك تطوير في الخدمات الرقمية التزاما منا بتعزيز الشفافية وتطوير اداء الدولة وخدمة المواطن في مجتمع رقمي متطور”.
اضاف: “عسى ان تكون هذه الخطوة التشاركية اليوم بيننا فاتحة للمزيد من التعاون في سبيل صحة المواطن وتسهيل خدماته وفي سبيل زيادة الخدمات الرقمية في الدولة اللبنانية وصولا الى اقرار القوانين والتشريعات والنظم التي من شأنها تنظيم المعاملات والخدمات الرقمية لبناء مجتمع رقمي فعال”.
وأشار حاصباني الى ان مجتمعنا وبلدنا ما زالا يرزحان تحت وطأة ازمات اقتصادية اجتماعية كثيرة الا وابرزها ازمة السير والفاتورة البيئية والاقتصادية المترتبة اضافة الى انخفاض الانتاجية الاقتصادية. وقال: “بالارقام، تكلف ازمة السير على سبيل المثال على الاقتصاد اللبناني او الناتج المحلي ملياري دولار سنويا ناهيك عن انعكاسها على حركة المستثمرين وتشجيعهم على المضي قدما في مشاريعهم بسبب غياب شبكات النقل الفعالة. على خط آخر ما برح اقتصادنا يخلق 3000 فرصة عمل سنويا بدل حوالى 30000 المطلوبة هذا من جهة. من جهة اخرى يمضي المواطن اللبناني معدل 7 ايام سنويا في تحضير المعاملات الادارية (7 ايام غير منتجة) او ما يعادل مليار ونصف مليار دولار خسائر على الاقتصاد. كما تستطيع الادارات العامة زيادة مداخيلها ب 750 مليون دولار لو أدخلت الحكومة الالكترونية الى كافة ادارات الدولة”.
وأكد “ان اهم ما تحقق اليوم هو القفزة النوعية التي انجزت في وزارة الصحة بالتعاون مع السفارة الاميركية في بيروت وجمعية “لبنانيون” مشكورتين، اضافة الى العمل الدؤوب الذي قام به فريق العمل في وزارة الصحة وبدأ العمل عليه منذ سنوات واستكمله في هذه المبادرة متوجها للجميع بخالص التقدير والشكر على هذا المجهود”.
وختم: “لقد اصبح 70% من خدمات وزارة الصحة الكترونية، اي من الممكن انجازها عبر تطبيق على الهاتف الذكي او صفحة الوزارة. وسوف نسعى الى نشر التوعية وتدريب المواطنين على استعمال هذه التطبيقات والى التعاون مع مؤسسات خاصة كـ “ليبان بوست” لتمكين اللبنانيين من اللجوء اليها والحصول على مساعدتها المتخصصة”.
