كتبت ناتالي إقليموس في صحيفة “الجمهورية”:
تَكثّفت الاجتماعات التربوية في اليومين الأخيرَين، ومن المنتظر أن تحملَ نهاية الأسبوع إمّا انفراجاً تدريجياً أو انفجاراً ما بين أصحاب المؤسسات الخاصة والمعلّمين لجهة كيفية التعامل مع الدرجات السِتّ التي أقرّها القانون 46، خصوصاً وأنّ المتقاعدين لم ينالوا «أيّ ليرة» منذ آب 2017. في هذا السياق علمت «الجمهورية»، أنّ كفّة ميزان الحلول تميل إلى إمكانية ربطِ نزاع مع المتقاعدين لجهة الدرجات السِت، تُدفع لهم التعويضات وفق الجدول 17 من السلسلة، على أن تُحلّ مسألة الدرجات تدريجاً ضِمن فترةٍ زمنية يُتفَق عليها مسبَقاً تضمن حقوقَ المتقاعدين.
«ع الوعد يا كمّون».. عبثاً ينتظر الأهالي وأصحابُ المؤسسات التربوية وأساتذة التعليم الخاص موعد تعيينِ جلسة تربوية وزارية لحلِّ معضلةِ الزيادات على الأقساط والإفراج عن تعويضات المتقاعدين وغيرها من القضايا العالقة منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب.
إجتماعات «بالجملة»
رغم البرودة التي شهدتها معالجة الأزمة التربوية في الآونة الأخيرة، عادت وتجدَّدت الاجتماعات مع اقترابِ عيد المعلّم وحيال ارتفاع نقمةِ مكوّنات الأسرة التربوية كافّة وتداخُلِ المشكلات وتضارُبِ المصالح بين الأهل والإدارات والمعلّمين. في هذا السياق علمت «الجمهورية» أنّ أمس الأوّل، عَقد مجلس إدارة صندوق التعويضات اجتماعاً كالعادة بعيداً من الإعلام ومِن دون إصدار بيان، وقد استحوزَت قضية المتقاعدين الذين لم ينالوا مستحقّاتهم منذ 21 آب 2017 ويتجاوز عددهم الـ 600 متقاعد، على حيّزٍ كبير من نقاش المجتمعين. وقد مالت كفّة ميزان الحلول إلى درسِ إمكانية ربطِ نزاع مع المتقاعدين، أي أن يتمّ دفعُ التعويضات وفقَ الجدول 17 في السلسلة، على أن تُحلّ مسألة الدرجات السِت تدريجاً.
في هذا السياق يؤكّد مصدر تربوي مسؤول لـ«الجمهورية»، «أنّه لا يمكن أن يضيعَ حقّ المعلمين، وليس في بال أحدٍ أن يقضمَ حقوقهم، كلُّ ما في الأمر أنّ المدارس متعثّرة والأهالي يعجَزون عن تكبّدِ الدرجات السِت، فيما الأساتذة يصرّون على حقوقهم كاملةً».
ويضيف المصدر: «أصحاب المؤسسات التربوية لا يُطالبون الدولة التسديد لهم ولمدارسهم إنّما فقط أن تساعد الأهالي في تكبّدِ الدرجات السِت وكلِّ ما فرَضته السلسلة من زيادات وأعباء عليهم، فالمدارس متعثّرة ماليّاً والأهالي يئنّون والأساتذة يصرّون على حقوقهم كاملةً».
ويتابع متأسّفاً: «منذ أوّل الطريق لم تنظر الدولة إلى المؤسسات التربوية الخاصة كجزء من كيانها وشرّعت من دون مشاورتِنا ولا حتى تأمين تمويل للسلسلة، لذا لم نعُد نتأمل بشيء من الدولة سوى أن تتعاون مع الأهالي لتساعد معلّميها».
وفي ضوء اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويضات، عَقد اتّحاد المؤسسات التربوية الخاصة اجتماعاً قبل ظهر أمس: «هنّأ المعلّمين في عيد المعلّم، وذكّرَت بالبيان الصادر عن لقاء بكركي التربوي الجامع وتوجيهاته للتوصّل إلى حلول».
وجدّد الاتحاد «مطالبته بعقدِ جلسة خاصة لمجلس الوزراء لبحثِ الأمور التربوية من جوانبها كافة»، مشدّداً في الوقت عينِه على اعتماد «الحوار المنطقي الشفّاف بين جميع المكوّنات التربوية».
رفعُ دعاوى وإضراب
في المقابل يؤكّد نقيب المعلّمين رودولف عبود أنّ اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوق المعلمين في أيّ لحظة بات حتميّاً، موضحاً في حديث لـ«الجمهورية»: «إنتظَرنا أشهراً من دون نتيجة، طرَحنا بحراً من الحلول من دون نتيجة، العدّ العكسيّ بدأ ورغم ذلك نحاول إلى أقصى حدّ عدمَ الوصول إلى بابٍ مسدود أو إلى أخذِ خياراتٍ مكرَهين ومجبَرين على تبنّيها، كرفعِ دعاوى، رغم أنّها باتت جاهزةً من حيث الشكل والأساس، فقد سبق أن وضَعنا المتقاعدين في صورةِ ما يَلزم، وإنّهم ربّما سيوقّعون على تكليف جماعيّ استعداداً لرفعِ الدعاوى القضائية اللازمة ضدّ مجلس إدارة الصندوقين (التعويضات والتقاعد)».
ولا يَستبعد عبود إمكانية اللجوء إلى الإضراب المفتوح قائلاً: «إنْ لم تقُد الاتفاقيات والنقاشات إلى حلّ، فشهرُ أيار هو الموعد الفاصل والنهائي، إنْ لم نحصل على حقوقنا حتى هذا التاريخ فالإضراب المفتوح وتعطيل ما تبقّى من العام الدراسي هما الخيارُ النهائي».
في هذا السياق، علمت «الجمهورية» أنّ مجلس إدارة نقابة المعلّمين قد وضَع بعضَ المواعيد الأوّلية لإمكانية التحرّكِ من دون تحديد مكانِ إقامة الاعتصامات، على أن يتمّ الكشف عنها قبل ساعات معدودة من تنفيذها.
مناشدة ثلاثية
وكانت نقابة المعلّمين قد عَقدت بعد ظهر أمس اجتماعاً للتباحث بالخطوات الممكنِ اتّخاذُها وللمطالبة بحلّ يُفرج عن تعويضات المتقاعدين. وأعرَب المجتمعون عن انزعاجهم من تآمرِ أصحاب المدارس؛ «تدركون تمام الإدراك ما هي المشاكل التي يقع فيها المعلّمون في الصندوقين (التعويضات والتقاعد)، وكيف يتآمر بعضُ أصحابِ المدارس على هذه الحقوق وعلى هؤلاء المعلّمين الذين يذهبون كبش محرقة بسبب تخاذلِ المفترَضِ بهم قانوناً أن يسدّدوا ما عليهم، والغريب أنّ الحسومات المقتطعة من رواتب المعلّمين لا تُسدّد، والمبالغ المستحقّة على أكثرية المدارس أصبحت بالمليارات بينما لا يحاسَب المرتكبون على أفعالهم».
وناشَد المجتمعون «الوزيرَ حمادة تطبيقَ القانون 515 بحذافيره ورفضَ أيِّ موازنةٍ لا تتضمّن البيانات الصحيحة والسليمة، والاستعجالَ بإنجاز التدقيق المالي في الموازنات المدرسية». وطالبَ مجلس إدارة صندوقَي (التعويضات والتقاعد) بألّا يقبل بأيّ بيان عام أو مالي إلّا إذا كان مطابقاً لما نصَّ عليه القانون 46».
ودعوا اتّحاد المؤسسات التربوية، للمبادرة فوراً إلى منحِ الأساتذة حقوقهم: «أوقِفوا مواقفَكُم وأساليبَكُم غيرَ المجدية التي أوصَلت الأمورَ إلى حائطٍ مسدود وإلّا سنكمِل مواجهتَنا إلى نهاية المطاف».