أشار وزير الداخلية نهاد المشنوق الى ان زياد عيتاني ذكّره بنفسه حين فبرك له النظام السوري ملفّ عمالة لإسرائيل ويعرف معنى هذا الوجع، وقال: “ربما تسرّعتُ بالتعبير لأنني تذكرتُ تلك المرحلة ومن يعرف عائلة زياد وابنته يعرف ما مررتُ به والأمر بات لدى القضاء حالياً”.
وأضاف المشنوق في حديث للـLBCI: “لا يجوز انسانياً ان يحصل ما حصل مع زياد عيتاني والتحقيق اليوم 400 صفحة هو بالكامل في عهدة القضاء”، مؤكداً ان “لا إطلاق سراح لعيتاني قبل صدور قرار القاضي والحقيقة كاملة ستظهر في التحقيق”.
وأوضح المشنوق ان “الخطأ يقع في أي دولة في العالم وما حصل في قضية عيتاني ليس انهياراً للدولة ولا للمؤسسات، ولا يجب القول بأن الدولة سقطت في هذا الملف”.
وأضاف: “ان الاستقرار الامني في لبنان أكثر من جدّي، وتحقيق الاستقرار الامني يأتي من الثقة بالاجهزة الأمنية”، لافتاً الى ان “الحل الوحيد امام المجتمع الدولي هو ان يكون هناك استراتيجية دفاعية تحمي لبنان من العدوان الإسرائيلي”، ومشيراً الى ان الدور السعودي مختلف تماماً عن الدور الايراني في لبنان.
وقال: “سوريا دولة عربية شقيقة مثلها مثل غيرها من الدول العربية، والدول الشقيقة هي العربية وليست إيران”.
وتابع المشنوق: “لست صاحب القرار في ما اذا كنا نذهب الى حوار مع “حزب الله” او الى المواجهة”.
وقال: “الرئيس سعد الحريري عاد الى بيروت بعكس ما كُتب في الصحف وهو زعيم تيار “المستقبل” ويقوم بما يناسبه ومن الطبيعي أن تعود العلاقات “طبيعية” بين الحريري والسعودية”.
وعن قانون الانتخابات، أشار الى ان القانون الانتخابي كأنه يقول “مصلحة المرشح فوق كل اعتبار”، ومشكلة القانون هي بالدوائر التي فيها عدداً من المرشحين الكبار، ومشروع الانتخابات هو مشروع قايين وهابيل، وعنوان قانون النسبية هو نجاح المرشح ولهذا كل مرشح سيضع مصلحته اولاً”.
وقال: “الرئيس فؤاد السنيورة اكبر من ان يكون ضحية هذا القانون وهو سجّل اعتراضه على القانون منذ البداية، ولا دور الرئيس السنيورة السياسي انتهى ولا دوره في تيار المستقبل انتهى بعدم ترشحه”.
وأوضح ان “اللقاء السياسي سيحصل بين رئيس حزب “القوات” سمير جعجع والرئيس الحريري واليوم حصل توافق انتخابي في الشوف وعاليه”.