ختم القاضي سمير حمود التحقيقات الأوّلية التي اجريت في شعبة المعلومات باشرافه، وبناءً لاشارته في قضية الممثل المسرحي زياد عيتاني والمقدم سوزان الحاج، وقرّر توقيف شخصين على ذمة التحقيق هما الحاج والمقرصن ايلي غبش.
وذكرت صحيفة “اللواء” ان ما أقدمت عليه الحاج يندرج ضمن فعل التحريض على تلفيق جناية، وهناك اتجاه لوضع فعلها في خانة الافتراء الجنائي الذي يعاقب عليه القانون بنفس العقوبة التي كانت ستنزل بالمفترى عليه.
وقال وكيل زياد عيتاني المحامي رامي عيتاني، ان صدور القرار بتوقيف شخصين واحالتهما على القضاء يُؤكّد براءة موكله، مشيراً إلى انه يتوقع اليوم صدور قرار بحق زياد، بغض النظر عن الشكل الذي سيصدر به سواء أكان إخلاء سبيل أو كان نهائياً بمنع المحاكمة.
وعلى خلفية هذا الحدث، وما صدر من تصريحات صحفية الى النهار و«تلفزيون الجديد» على لسان القاضي حمود وقاضي التحقيق الأوّل لدى المحكمة العسكرية رياض أبو غيدا، كشفت المصادر ان ما تردّد عن إحالة القاضيين إلى هيئة التفتيش القضائي، كاد ان يحدث أزمة كبرى في البلاد، لولا الاتصالات التي جرت لاحتواء الوضع، ومسارعة وزير العدل سليم جريصاتي إلى نفي الأمر، والاشارة إلى انه وجه كتاباً إلى هيئة التفتيش ذكر بضرورة الالتزام بمذكرة صادرة عنه تنص على ضرورة الالتزام بمبدأ التحفظ وعدم الإدلاء بأي تصريح إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من دون موافقة مسبقة من وزير العدل.
وفي السياق، قال مجلس القضاء الأعلى ان خبر الإحالة عار من الصحة، داعياً إلى التثبت من صحة التقارير الإعلامية قبل نشرها، حرصاً على عدم التشويش على عمل السلطة القضائية والمساس بهيبة اركانها.
وكشفت مصادر مطلعة ان استدراك الموقف أدى إلى عدم وقوع أزمة في غير سلطة، كادت ان تقود إلى استقالات غير متوقعة، من شأنها ان تؤثر على سير العمل في الدولة ومؤسساتها.