أعلن عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي أن الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والإدارات العامة والأسلاك وغيرها، عاجزة وقاصرة عن إيفاء المواطنين اللبنانيين حقوقهم من الكهرباء والمياه وانعدام فرص العمل، لافتا الى وجود أزمة بنيوية في هذه الدولة.
وقال الموسوي خلال رعايته حفل افتتاح معمل للألبان والأجبان في بلدة ديرقانون النهر، في حضور رئيس البلدية عدنان قصير، وعدد من الفاعليات والشخصيات “إن اتفاق الطائف نص على أن لبنان عربي الهوية والانتماء، وعليه فإن أي عروبة تتنصل من مواجهة الصهيونية لتفتعل صراعاً موهوماً آخر، ليست من العروبة من شيء، بل هي انقلاب سافر عليها، وأن لبنان المقاوم والعربي، لم يغادر موقعه العربي في مواجهة الحركة الصهيونية والكيان الصهيوني أياً كانت الضغوط التي تمارس عليه أو التهديدات التي يتلقاها.
اضاف: يجب أن يحافظ لبنان لا على موقعه الريادي في مواجهة الصهاينة فحسب، بل أن يعمل من خلال هذا الموقع على رأب الصدوع في العلاقات العربية- العربية، والعربية- الإسلامية، والعربية- الدولية، من أجل حشد الطاقات جميعاً لمواجهة التهديد الحقيقي، لا أن يحاول البعض أن يسحب لبنان إلى اصطفافات مختلقة ومفتعلة لا نصيب لها من الحقيقة سوى أنها جزء من برنامج سياسي لطواغي ومستبدين لا يرون إدامة حكمهم إلاّ أن يحموا هاماتهم أمام العدو الصهيوني وسيده الأميركي.
ولفت الى ان معالجة قضية النازحين السوريين في لبنان لا تكون على شكل تقديم مساعدات إنسانية مباشرة إلى أفراد اللاجئين المقيمين في لبنان، بل إن مساعدة اللاجئين تكون عبر تمكين لبنان من إعادة بناء مؤسساته الأساسية والخدماتية على النحو الذي ينهض بأهله الذين يستضيفون اللاجئين السوريين، وقلنا لهم إن لبنان لا يحتاج إلى ملايين تعطى وتصرف بشكل متناثر هنا وهناك، فلبنان يحتاج من المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤولياته تجاه قضية اللاجئين السوريين، وإلى أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته من خلال مساعدة اللبنانيين على مواجهة أزماتهم الحادة عن طريق رفع مستوى التعليم الرسمي وتعزيزه، والاستشفاء والطبابة الحكوميتين، عن طريق توفير ما يحتاجه لبنان من مولدات للطاقة بحدود 2700 ميغا، ونحتاج إلى حل أزمة المياه من خلال تقديم مشاريع عاجلة وأهمها مساعدة الدولة اللبنانية على حماية حوض الليطاني الذي أنجز المجلس النيابي في صدده قانوناً هاماً هو قانون 73/2017، ونقول اليوم للذين سيجتمعون في مؤتمر باريس، إنه لولا لبنان لكان اللاجئون السورينن سينزحون إلى شواطئكم في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، وأ ما تقدمونه للبنان هو أقل بكثير مما يحتاجه، ومما كنتم ستتكلفونه لو وصل اللاجئون إلى دياركم، سواء كلفة مالية أو اقتصادية او اجتماعية أو ثقافية أو ما إلى ذلك.
لقد قيل لنا ان الأمم المتحدة تقدم 1.2 إلى 1.5 مليار كل سنة للاجئين، وبالتالي لو قسمنا هذا المبلغ على عدد اللاجئين في لبنان، فلا يأخذ كل لاجئ أكثر من 100 دولار إن لم يكن أقل، وهذا ما قلناه لهم، ولذلك نحن نتحمل مسؤولياتنا الدينية والشرعية والإنسانية تجاه أشقائنا اللاجئين، ولكن ماذا يفعل المجتمع الدولي، هل يتحمل مسؤولياته تجاه اللاجئين؟
أما على مستوى مسؤوليات الدولة تجاه مجتمعها، فإننا نعلن بعد تجربة النيابة أن الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والإدارات العامة والأسلاك وغيرها، عاجزة وقاصرة عن إيفاء المواطنين اللبنانيين حقوقهم من الكهرباء والمياه وانعدام فرص العمل إلى آخره، ولكن في الحقيقة هناك أزمة بنيوية في هذه الدولة، وعليه فإن شكل من أشكال هذه الأزمة أننا في كل عام ندفع أكثر من ثلث الموازنة خدمة دين، في حين كان بالإمكان أن نعوض ذلك لو كنا نحصل على الضرائب بشكل صحيح، فنسبة التهرب الضريبي بضريبة الدخل وعلى القيمة المضافة تصل سنوياً إلى 4.2 مليار دولار، ولذلك نسأل هل المؤسسات المعنية في الدولة اللبنانية تقوم بما عليها من أجل مواجهة هذا التهرب الضريبي؟ لأنه إذا حصلنا على الـ4.2 مليار دولار من المتهربين ضريبياً، عندها نخفف حجم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية علينا، والكل يعرف أن المتهربين من الضرائب على الدخل وعلى القيمة المضافة ليسوا الفقراء في لبنان، وإنما طبقة الأثرياء.
وقال “إننا بحاجة إلى عملية إعادة هيكلة وحثّ الدولة على القيام بمسؤولياتها في كل مجال من المجالات، وهذا ما فعلناه على مدى تسع سنوات، فقد نجحنا في أكثر من موقع، ولا زال النجاح ينتظرنا في مواقع أخرى أهمها تعزيز الهيئات الرقابية، لأن ما يتساقط بالفساد من موازنتنا هو عظيم جداً، ونحن نتابع هذا الموضوع، ولدينا الكثير من الوقائع وقمنا بتتبعها ونلاحقها حتى نصل إلى تفعيل الهيئات الرقابية التي حتى الآن ليست فاعلة في لبنان، وهي تقول ذلك بملء الفم، وهذا أكبر عطب في الدولة ويجعلها قاصرة ويزيد في عجزها”.
وفي الختام قص النائب الموسوي شريط افتتاح المعمل، قبل ان تنظم جولة في أرجائه.