كتبت كارولين عاكوم في “الشرق الأوسط”
كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية عن أدور خطيرة، لعبتها المقدّم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج ورفيقها إيلي غبش، تتعدّى حدود قرصنة صفحات الممثل المسرحي زياد عيتاني، وتوريطه زوراً بتهمة «التعامل مع إسرائيل، وتقديم معلومات أمنية لإسرائيل عن وزراء لبنانيين»، إلى ما هو أبعد وربما أخطر، ويتمثّل بـ«قرصنة مواقع إلكترونية لمؤسسات أمنية ووزارات ومصارف لبنانية، ومؤسسات وهيئات لبنانية وأجنبية، ومحاولة توريط أشخاص آخرين بجرم العمالة لإسرائيل». وهي أفعال تهدد بـ«كشف أمن البلد»، على حدّ تعبير مصدر أمني لبناني.
فبعد أسبوع على التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات، بناءً على استنابة قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، الذي طلب فيها توضيح نقاط غامضة مرتبطة باتصالات زياد عيتاني وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار على سوزان الحاج وإيلي غبش، بجرائم «الافتراء الجنائي والتزوير وقرصنة مواقع إلكترونية، واختلاق أدلة مادية حول تعامل أحد اللبنانيين مع إسرائيل (زياد عيتاني)»؛ وذلك سنداً لمواد تصل عقوبتها القصوى إلى الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات. وأحالهما إلى قاضي التحقيق العسكري الأول القاضي رياض أبو غيدا، طالباً استجوابهما وإصدار مذكرتين وجاهيتين بتوقيفهما.
وعلى أثر إحالة الموقوفين إلى قاضي التحقيق العسكري، أصدر النائب العام التمييزي، القاضي سمير حمود، بياناً جاء فيه «اجتمع النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود اليوم (أمس) في مكتبه مع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، ومعاون مفوض الحكومة القاضي هاني حلمي الحجار؛ عملاً بمبدأ وحدة وتسلسلية النيابة العامة، وتداول معهما بشأن الملف الذي أحاله إلى النيابة العامة العسكرية في قضية الحاج ــ غبش، وبنتيجة المعطيات الواردة في الملف، ادعت النيابة العامة العسكرية على موقوفين اثنين وثالث مجهول الهوية وكل من يظهره التحقيق لإقدامهم بأدوار مختلفة تفاوتت بين التحريض والاشتراك في جرائم متعددة».
وأشار بيان القاضي حمود إلى أن الادعاء ارتكز على مسألتين، الأولى «اختلاق أدلة مادية وإلكترونية غير صحيحة حول تعامل أحد اللبنانيين (عيتاني) مع العدو الإسرائيلي، وعلى تقديم إخبار خطي يحتوي مستندات مزورة إلى المديرية العامة لأمن الدولة، عُزي فيه إليه ارتكاب أفعال جنائية بحسب قانون العقوبات اللبناني، مع معرفتهم ببراءته منها وعلى التحريض على اختلاق أدلة مادية وإلكترونية حول تعامل أحد الصحافيين اللبنانيين مع العدو الإسرائيلي وتقديم أخبار بحقه». أما المسألة الأخرى، بحسب البيان، فهي «شنّ هجمات إلكترونية وقرصنة مواقع وزارات لبنانية ومؤسسات أمنية لبنانية ومصارف لبنانية، ومواقع إخبارية ومواقع أخرى مختلفة محلية وأجنبية على شبكة الإنترنت».
وأمام المعطيات الجديدة، فقد كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «كل هذه الأفعال دبّرتها سوزان الحاج لأسباب شخصية ونفّذها إيلي غبش، لكن أكبر ضحاياها كان الممثل زياد عيتاني، الذي جرى اعتقاله بناءً على أدلة مختلقة». وأكدت، أن «ما تردد عن عدم معرفة الحاج بالمقرصن غبش غير صحيحة، فهي تعرفت عليه عندما كانت رئيسة لمكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث حضر غبش إلى مكتبها لمراجعتها بشأن شخص موقوف لديها، وعرّفها عن نفسه وخبرته في مجال المعلوماتية والقرصنة واختراق المواقع الإلكترونية والصفحات الخاصة، وهنا بدأت العمل معه بشكل رسمي».
وأفادت المصادر المطلعة، بأن الحاج «وخلال وجودها في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، كلّفت غبش بقرصنة أي موقع إلكتروني إخباري أو حزبي يتناولها بشكل سلبي، وبعد نقلها تأديبياً من منصبها، استمرّت باستخدام غبش، وطلبت منه قرصنة مواقع عائدة لمؤسسات أمنية ووزارات ومصارف لبنانية وهيئات في الخارج، وكان هدفها إرسال رسالة تفيد بأن الأمور باتت سائبة بعد نقلها من مكتب المعلوماتية»، وأكدت المصادر، أن «ثمة تسجيلات صوتية توثّق كل هذه الأفعال، وهي موجودة في الملف».
أما زياد عيتاني، فإن القصّة بدأت مع اتخاذ سوزان الحاج قرار الإيقاع به وتوريطه بجرم التعامل مع إسرائيل؛ انتقاماً منه لنسخه إشارة إعجاب (like) وضعتها على تغريدة المخرج شربل خليل، التي هاجم فيها المملكة العربية السعودية، وإرسالها إلى أحد الصحافيين الذي نشرها وروّج لها وكانت سبباً بنقلها من منصبها تأديبياً. وأوضحت متابعة لمسار التحقيقات، أنه «بعد عشرة أيام من نقل سوزان الحاج من منصبها، قام إيلي غبش وبطلب مباشر منها، بفتح حساب وهمي باسم (نيللي) بزعم أنها فتاة إسرائيلية، وبعث بطلب صداقة (friend request) إلى الممثل عيتاني الذي لم يتجاوب ولم يرسل موافقة (accept)، ثم بعث له بعدة رسائل ومحادثات لم يبادر الممثل إلى فتحها أو حتى قراءتها»، مشيرة إلى أن «هذا الحساب المزوّر جرى إنشاؤه قبل عشرة أيام من توقيف الممثل، حيث جرى نسخ هذه المحادثة التي أتت من طرف واحد، وسلّمت إلى جهاز أمن الدولة الذي سارع إلى القبض عليه واستجوابه تحت الضغط النفسي والجسدي، وإحالته إلى المحكمة العسكرية، حيث لا يزال موقوفاً 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». في حين اكتفى مصدر أمني بالقول لـ«الشرق الأوسط»: إن «هكذا أفعال لا تنال من أشخاص محددين أو مؤسسات، بقدر ما تؤدي إلى كشف أمن البلد».
