أكدت قطر، أنها سوف تستحدث هيئة عمالية تعمل تحت إشراف وزارة العمل سيتم تقديمها خلال ثمانية أيام لتلقي شكاوى العمال المهاجرين، بهدف سد الذرائع التي تنوي منظمة العمل الدولية استغلالها في تحقيق للنظر في إساءة استخدام العمالة.
فيما اعتبر محللون أن خطوة الدوحة الجديدة لا تمثل إصلاحاً قانونياً بقدر ما تمثل هروباً من مواجهة الحقيقة والإصلاح من شأن العمالة الوافدة، التي تعاني تدني الأجور إلى مستوى لا يتجاوز الـ206 دولارات.
