أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” أنها تلجأ إلى الأمم المتحدة لحماية صحافييها في إيران بعدما اشارت الى ان الاضطهاد والمضايقات من جانب السلطات الإيرانية تزايدت حدتهما في 2017.
وقال مدير عام «بي.بي.سي» توني هول في بيان: «تتخذ بي.بي.سي خطوة لم يسبق لها مثيل باللجوء إلى الأمم المتحدة، لأن محاولاتنا لإقناع السلطات الإيرانية بإنهاء مضايقاتها تم تجاهلها تماما”، موضحا انه خلال السنوات التسع الماضية تفاقم العقاب الجماعي لصحافيي خدمة بي.بي.سي الفارسية وأسرهم”.
وفي كانون الأول، قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون “انه أثار مسألة المضايقات الرسمية للصحفيين الذين يعملون في خدمة بي.بي.سي الفارسية وأسرهم داخل إيران مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف عندما زار طهران.
وقالت «بي.بي.سي» “ان صحفيين في لندن يعملون لحساب خدمتها الفارسية، وهي جزء من خدمتها الدولية، وأسرهم في إيران تم استهدافهم منذ تدشين المحطة التلفزيونية الفضائية في 2009.
واوضحت “ان المضايقات تزايدت حدتها العام الماضي عندما اعتبرت السلطات الإيرانية أن عمل الخدمة جريمة ضد الأمن القومي الإيراني وجمدت أصول ما يربو على 152 من العاملين الحاليين والسابقين بخدمة «بي.بي.سي» الفارسية.
ولفتت «بي.بي.سي» الفارسية آنذاك الى “ان هذه خطوة أخرى من السلطة القضائية الإيرانية لإسكات الصحفيين غير المنحازين.
واشارت «بي.بي.سي» الى “ان إجراءات أخرى ضد صحافييها شملت اعتقالات تعسفية واحتجاز أفراد من أسرهم في إيران ومصادرة جوازات سفر وحظر سفر لمنع أشخاص من مغادرة إيران ونشر أخبار كاذبة ومسيئة للسمعة بحق أفراد وبخاصة صحفيات.
واتهمت إيران «بي.بي.سي» بإثارة الاضطرابات بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2009 وتقول ان صحفييها بثوا مواد ضد المصالح الوطنية للجمهورية الإسلامية.
وفي العام التالي حظرت على الإيرانيين التواصل مع عشرات المؤسسات الأجنبية منها “بي.بي.سي”.
وقالت «بي.بي.سي» انها تخطط لسلسلة من الفعاليات بالشراكة مع الاتحاد الدولي للصحافيين هذا الأسبوع خلال جلسات الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
