أقر مجلس الوزراء موازنة العام 2018، وفي هذا السياق، أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير المالية علي حسن خليل بعد انتهاء جلسة الحكومة، عن أن موازنة العام 2018 تتضمّن إصلاحات وحوافز لكلّ القطاعات، وتحقيق وفر في الوزارات.
وأكد الحريري أنه لا يوجد فريق سياسي لا يريد ان يحل موضوع الكهرباء، ويجب وضع السياسة جانباً في هذا الموضوع.
وقال: “نحن قادرون على الوصول الى حلول، ورفعنا سن التقاعد للمؤسسات العسكرية والأمنية من 18 إلى 25 سنة، وحافظنا من خلال هذه الموازنة على لبنان وأبعدنا البلد عن النموذج اليوناني”.
ولفت الحريري إلى أن “المستفيد الوحيد من أزمة الكهرباء هم أصحاب المولدات غير الشرعية”.
وأشار وزير المال علي حسن خليل إلى أن “مجموع الموازنة العامة تبلغ 23854 مليار و271 مليون و628 ألف ليرة ونضيف عليها أرقام السلفة التي تعطى لمؤسسة كهرباء لبنان 2100 مليار تدخل بمادة قانونية”.
وتابع: “عملنا على تخفيض النفقات وزيادة الواردات وعلى اجراءات يمكن ان تدفع الاقتصاد الى الامام ولو بشكل نسبي ونحن امام فرصة في نهاية 2018 لتحقيق نسبة نمو تتجاوز الـ 2%”.
وأردف: “ذاهبون باتجاه اصلاحات حقيقية والمهم ان نضع أنفسنا على المسار الصحيح”، مضيفاً ” نحن أقرينا سلسلة من المواد تلامس بشكل مباشر مصالح الناس والطبقات الوسطى وما دون وملتزمون بتقديم قطع الحساب ولم تقر أي ضريبة جديدة ضمن الموازنة”.
وأكد خليل أنه “تبين ان باستطاعتنا بقيمة ايجار بظرف 5 سنوات ان نبني أبنية تستوعب كل وزارات وادارات الدولة واقرينا مادة لبناء ادارات رسمية وضمّناه فقرة تسمح باعتماد الايجار التملكي او الاستفادة من القطاع الخاص في هذا الاطار”.
وأضاف: “الحكومة ألزمت نفسها في مادة من مشروع الموازنة العمل على ترشيق القطاع العام وتسوية اوضاع المؤسسات العامة التي لم يعد لديها دور”.
