كتب غالب أشمر في “الحياة”:
في سابقة لم يعهدها لبنان، كرت سبحة الترشيحات للانتخابات النيابية بوتيرة هي الأعلى، فيما سيظل باب الانسحاب مفتوحاً حتى 26 آذار الجاري، تاريخ حسم التحالفات، على رغم أن كثراً من المرشحين سيخسرون ترشحهم، إن لم تسعفهم الظروف بالانضمام إلى اللوائح. وحفلت الساعات الماضية وما سبقها بانطلاقة فعلية للسباق الانتخابي، مع إعلان قوى سياسية وازنة أسماء مرشحيها. لكن المشهد الانتخابي لم تكتمل صورته، إذ لا تزال قوى سياسية كبرى، بعيدة من حسم اختيار مرشحيها بصورة نهائية، في ظل تقلب بورصة التحالفات، والغوص في دائرة الحسابات والأرقام، قبل تشكيل اللوائح.
وفيما رست بورصة الترشيحات على 976 مرشحاً بينهم 111 سيدة، فاقت سبعة أضعاف عدد النواب، فإن ثلث أعضاء البرلمان طار قبل الاستحقاق، مع عزوف 43 نائباً عن الترشح للانتخابات المقبلة. ومن أبرز الوجوه التي عزفت أربعة أقطاب هم: رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط، رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، ونائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري.
إلا أن النواب الذين طاروا سلفاً من المجلس العتيد، وبينهم أسماء لعبت دوراً في حقبات سياسية سابقة، ومنهم من استبدلت بهم بحكم المصلحة الانتخابية، وجوه جديدة، أو تخلت كتلهم عن مقاعدهم، كحال نواب «المستقبل»، لحلفاء آخرين، كالنائب نبيل دو فريج، تاركة مقعده لـ «التيار الوطني الحر»، أو التبديل التقليدي، كالذي يعتمده «حزب الله» بفصل الوزارة عن النيابة، كما حدث مع الوزير والنائب محمد فنيش. كما شمل التغيير نواباً جرى التفاهم على استبدالهم بترشيح سيدات على رغم أن القانون الجديد لم يلحظ الكوتا النسائية، وآخرين غيبوا لمصلحة وجوه شابة جديدة لإضفاء دينامية جديدة. النواب العازفون عن الترشح توزعوا على مختلف الكتل وفق الآتي:
كتلة «المستقبل»: 13 نائباً، في مقدمهم الرئيس السنيورة الذي عزا عدم ترشحه إلى أن القانون الحالي هو «أقرب إلى القانون الأرثوذكسي، ويتعارض مع الدستور في طريقة تقسيم الدوائر، ولا يعطي أي دور للبرامج الانتخابية». أما النواب الـ12 الآخرون فهم: دو فريج، عمار حوري، خالد زهرمان، محمد قباني، عقاب صقر، معين المرعبي، أحمد فتفت، نضال طعمة، جمال الجراح، عاطف مجدلاني، جان أوغاسبيان، وفريد مكاري الذي استبق الجميع منذ مدة طويلة بإعلانه «اعتزال العمل النيابي، وأنه سيرتاح من العمل السياسي».
«تكتل التغيير والإصلاح»: 7 نواب، هم: نعمة الله أبي نصر، سليم سلهب، عصام صوايا، فريد الخازن، عباس هاشم، نقولا غصن، وإدغار معلوف الذي استبدل به ابن شقيقه أدي.
«اللقاء الديموقراطي»: 4 نواب، هم إضافة إلى جنبلاط، فؤاد السعد، علاء الدين ترو وغازي العريضي.
«القوات اللبنانية»: 4 نواب أيضاً هم: أنطوان زهرا، جوزف المعلوف، ايلي كيروز، وشانت جنجنيان.
«حزب الله»: 5 نواب، هم، إضافة إلى فنيش، نوار الساحلي، حسين الموسوي، بلال فرحات وكامل الرفاعي.
كتلة «التنمية والتحرير» وحركة «أمل»: 2 هم: عبد اللطيف الزين وعبد المجيد صالح.
«الحزب القومي»: نائب واحد هو مروان فارس. وحزب البعث النائب عاصم قانصوه.
والنواب المستقلون، هم: رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون، الذي تنازل لنجله كميل، روبير غانم، محمد الصفدي، أحمد كرامي، نايلة تويني، وروبير فاضل الذي كان قدم استقالته من المجلس في العام 2016.
وكان من أسباب العزوف عن الترشح أيضاً التنازل للأبناء، فعلى رغم أن النظام اللبناني برلماني- جمهوري، فإن الوراثة السياسية هي من الأمور الشائعة في لبنان. وإيذاناً ببدء عصر جديد من هذه الوراثة، تنازل زعيم المختارة وليد جنبلاط لترشيح نجله تيمور. وينقل عنه مقربون في لقاءات خاصة، «إنه يريد أن يبتعد عن المسرح السياسي، ويريد أن يرتاح لمصلحة القراءة والتفرغ للكتابة، والسفر». فيما تنازل القطب الآخر سليمان فرنجية، الطامح لرئاسة الجمهورية لنجله طوني.
وللوقوف على الأسباب الأخرى لعدم الترشح، استصرحت «الحياة» عدداً من النواب، فأرجع شانت جنجنيان عزوفه إلى عدم قناعته بالقانون الجديد إذ إنه «يختلف من منطقة إلى أخرى». وساق مثالاً على ذلك هو أنه «في المناطق ذات اللون الواحد يعطي نتيجة جيدة للمرشح، بينما في المناطق المختلطة كقضاء زحلة، كان ابن المدينة مثلاً ينتخب المرشحين من مختلف الطوائف، وكان المرشح يزور الناخبين من أبنائهم، فتصب أصواتهم لمصلحته، أما مع هذا القانون فاختلفت الأجواء. وعلى رغم أن القانون الجديد لا يمنع الأرمني من التصويت للمسلم أو العكس، لكن تلقائياً في هذا القانون، وللأسف فغالبية المواطنين سيصوتون لطائفتهم».
وحين سألته «الحياة» عن صحة أن هناك اتفاقاً جرى بأن يكون المرشح الأرمني من حصة «المستقبل»، أجاب: «لا أخفي عليك، هذا أحد الأسباب، وقد سمعت هذا الخبر لكن لم أتبلغه رسمياً، لكن إذا كان هذا التوجه صحيحاً، سنرى من لديه الحيثية الشعبية، فللنتظر نتائج الانتخابات». وزاد: «أنا درست الموضوع، وفي هذه الحالة لم يكن من مجال للترشح، وفي الوقت نفسه لا بد من الالتزام بقرار «القوات اللبنانية»، لأن التركيز اليوم هو على الأصوات التفضيلية التي ستكون للمرشح الكاثوليكي والمرشح الأرثوذكسي».
ويعزو جنجنيان عزوفه أيضاً إلى أنه يمارس العمل النيابي منذ 8 سنوات، «وأنا مع تداول السلطة وإعطاء دور لغيرنا حتى إشعار آخر».
لكن النائب سليم سلهب أكد لـ «الحياة» أنه «كان أخذ قراراً بعدم الترشح عام 2013 عندما انتهت ولاية البرلمان، ولأسباب شخصية وليست سياسية، وأبلغت ذلك «التيار الوطني الحر» بشخص رئيسه آنذاك العماد ميشال عون».
وبخلاف نواب آخرين، ينفي سلهب أن يكون «التكتل» قد تخلى عنه لمصلحة مرشح آخر. ويؤكد أنه سيواصل نشاطه داخل التكتل بعد الانتخابات وسيصوت للائحته.
أما النائب عمار حوري فيرى أن «الترشح ليس حالة شخصية. نحن فريق سياسي والترشح يأتي وفق ماهية ظروف المعركة». ويكشف لـ «الحياة» أن عدم ترشحه جاء «بالتفاهم الكامل بيني وبين والرئيس سعد الحريري. أنا جزء من تيار سياسي وموجود في الحقل العام ولن أعتزل العمل السياسي».