كتبت ناتالي إقليموس في “الجمهورية”: مَن فبرَك ملفّ زياد عيتاني وقدّمه عميلاً؟ ولماذا اعترَف هذا المسرحي بعمالته؟ من يضمن عدم «تلفيق» التهَم بحقّ المقدّم سوزان الحاج؟ من يُحاسب من؟ من المسؤول؟ أسئلةٌ خرجت إلى العلن وأثارت شكوكَ اللبنانيين الغاضبين الثائرين: «أبعِدوا كرامات الناس عن تجاذباتكم وحساباتكم». أمس، خرج عيتاني إلى الحرّية يُعاني «السكّري والضغط وإرهاقاً في جهازي العصبي»، على حدّ تعبيره، فيما دخلَ اللبنانيون سجنَ القلق من فبركاتٍ لاحقة قد تتكشّف للعلن، وسط جوّ عام من التململ لإنعدام حس المسؤولية، وتقاذفِ التهمِ، من دون سماع صوتِ مسؤولٍ يصوّب الأمورَ ويهدّئ مِن روعِ المواطنين ويُخمد خوفهم.
يومٌ ضاغِط شهدته المحكمة العسكرية عموماً ومكتب قاضي التحقيق العسكري الأوّل رياض أبو غيدا تحديداً، إذ شهدَ محيط مكتبِه تظاهرةً أمنية وإعلامية من لحظة بدءِ استجواب المقدّم سوزان الحاج، مروراً بالمواجهة التي تمّت بينها وبين المقرصِن إيلي غبش وصولاً إلى استماع أبو غيدا إلى حنين زوجة غبش.
أمس، استجوَب أبو غيدا المقدّم سوزان الحاج وأصدرَ بحقّها مذكّرة توقيف وجاهية، فيما أمرَ بتخليةِ سبيل المسرحي زياد عيتاني. بعدما كان قد استجوَب أمس الأوّل غبش وأصدرَ بحقّه مذكّرة توقيف وجاهية.
في هذا الإطار، علمت «الجمهورية» أنّ وكيل الحاج النقيب السابق لِمحامي الشمال رشيد درباس، «قدّم مذكّرة دفاعٍ تمهيدية طلبَ فيها استئخارَ الاستجواب إلى حين البتّ بملف عيتاني، والتوسّع في التحقيق والاستماع إلى فريق التحقيق من عناصر وضبّاط في أمن الدولة الذين حقّقوا مع عيتاني بعد توقيفه».
كواليس التحقيق
قرابة العاشرة صباحاً، أُحضِرت الحاج من مكان توقيفِها لدى «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي إلى مبنى المحكمة العسكرية، حيث استجوَبها أبو غيدا لنحو 4 ساعات.
ويوضح مصدر مواكب للتحقيقات لـ«الجمهورية»: «كانت أجواء التحقيق مريحةً للغاية، وأسئلة القاضي هادفة، منَح الحاج كامل الوقتِ لتدافعَ عن نفسها». وأضاف مستغرباً: «جهازٌ كبير حقّق ووصَل إلى ما وصَل إليه من خلال اعتراف ومِن خلال عملية ترصّدٍ إلكترونية، من أجبَر عيتاني على الاعتراف؟».
أمّا عن موقف الحاج خلال الاستجواب، فيقول المصدر: «بدت سيّدةً صلبة، متماسكة إلى أقصى حدّ، مُدركةً لأدقّ تفاصيل وظيفتِها ولِما له علاقة بمهامّها، وأبقَت على مواقفها نفسِها بأن لا دخلَ لها بشيء». وتابع: «عرفت الإجابة على أسئلة أبو غيدا كافّة، وعلى كلّ قرينة رُكّبَت لها، كان لها جواب مقنِع».
كما أبدى المصدر المواكب للتحقيقات استغرابَه، قائلاً: «سبقَ واعترَف غبش بأنّه محترفٌ هذا النوع من الاختراقات والتلفيقات وأنه فَعلها مراراً، ماذا يَمنع أن يكون قد لفّقَ الملف بحقّ المقدم الحاج التي حازت على تنويهات كثيرة طوال مسيرتِها؟».
ماذا في المواجهة؟
قرابة الواحدة والنصف، أنهى أبو غيدا استجوابَ الحاج ليعطيَ بعدها تعليماته لإدخال غبش ووكيلِه طوني شلهوب، لتبدأ المواجهة بين المقرصِن والمقدّم. في هذا الإطار يَروي المصدر نفسُه المواكِبُ للتحقيقات لـ«الجمهورية»: «أصَرّ غبش على إفادته بأنّ الحاج هي مَن طلبَت منه القيامَ بذلك، وأنّه لا يعرف المسرحيَّ عيتاني معرفةً مباشرة، فبادرَته الحاج بالقول: «إنت عَم تِفتري عليّي»، فردّ غبش: «أنا ارتكبتُ الخطأ وكلانا عليه أن يدفعَ الثمن».
دامت المواجهة نحو نِصف ساعة ضِمن أجواء «محمومة ولكن مضبوطة، لم تخرج عن السيطرة»، وفقَ المصدر، حتى إنّ الصحافيين في الخارج لم يَسمعوا أيَّ نبرة حادّة أو صوتٍ عالٍ قد خرج من نافذة أبو غيدا، التي بقيَت مفتوحةً ولكنْ مسدولاً عليها الستار.
بعد الجلسة
كان المحامي رشيد درباس، وكيلُ الحاج، أوّلَ المغادرين بعد انتهاء الجلسة قرابة الثانية والربع، واكتفى بالقول للإعلاميين: «الحاج أنكرَت كلَّ ما وُجِّه إليها من اتّهامات خلال التحقيق ولا أدلّة قاطعة تدينُها». بعدها خرج وكيلُ غبش المحامي طوني شلهوب رافضاً التحدّثَ إلى وسائل الإعلام مكتفياً بالقول: «المواجهة جيّدة، وكلٌّ منهما أصرّ على موقفه».
ثمّ خرجت الحاج من مكتب أبو غيدا من دون أن تلتفتَ إلى الوراء، على وقعِ توجيهات متكرّرة من الأمنيين للصحافيين بالابتعاد عن الممر المؤدّي إلى مكتب قاضي التحقيق. ثمّ غادر غبش. وبعدها استمعَ أبو غيدا لدقائق معدودة إلى حنين زوجة غبش، قبل أن يغادر المحكمة قرابة الثالثة إلّا ربعاً بعد الظهر.
«ستبقين أرزةً»
بعد قرار إصدار مذكّرة وجاهية بحقّ سوزان الحاج على خلفية قضية زياد عيتاني، علّقَ زوج الحاج زياد حبَيش، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «ستبقين أرزةَ البيت الصامدة في وجهِ الأعاصير، تحيّة لكِ ولعنفوانِك وكرامتك التي لن يستطيع أحدٌ النَيل منها».
في السراي
بعد دقائق على إخلاء سبيله، زار عيتاني بيت الوسط حيث استقبله رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، يرافقه النائب السابق محمد الأمين عيتاني ووالدتُه وأفراد عائلته.
وبعد أن هنّأه بالبراءة، قال الحريري: «ما حصَل هو تحقيقٌ للعدالة. لا شكّ في أنّ هناك ظلماً وقعَ عليكَ، لكنّ الدولة أظهَرت بأجهزتها وقضائها والطريقةِ التي عملت بها أنّ إحقاق الحقّ ممكن في هذا البلد».
وأضاف: «قد يكون هناك جهازٌ وصلته معلومات خاطئة أو أنّ أحداً ما حاوَل التلاعبَ بهذه المعلومات ودسِّ أخبارٍ ملفّقة، لكنّ الحق ليس على الجهاز نفسِه، لأنه لو وصلت هذه المعلومات لأيّ جهازٍ آخر لكان تصرّفَ بالطريقة نفسها». وتابع: «هناك بعضُ الأخطاء حصلت، وجلّ من لا يخطئ، وبالتأكيد هناك ظلمٌ وقعَ عليك، ومِن حقّك أن تعرف ماذا حصل».
وخَتم قائلاً: «أودّ أن أهنّئك بالبراءة، والأهمّ بالنسبة إليّ هو أنّ الدولة التي هي المسؤولة عن المواطن وقد صحّحت بنفسِها الخطأ الذي حصل. وهذا الأمر لا علاقة له لا بالأمور الطائفية ولا بالعقليات المغلقة، بل له علاقة بأنّ هناك دولةً ومؤسسات بدأت تعمل بشكل صحيح».
«طريق الجديدة»
وعصراً، وصَل عيتاني إلى منزله في طريق الجديدة على وقعِ الزغاريد ونحرِ الخراف ورفعِ صورٍ له. وقد كان في استقباله الأهالي والأقارب، ومِن بين السياسيين المهنئين تمّام سلام ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي قال: «تبنّيتُ هذا الموضوع بتأييدٍ كامل من الرئيس الحريري، والحقُّ في النهاية ظهَر، أنا ظُلِمتُ سابقاً وأعرف معنى الظلم، ومَن أخطأ يجب أن يعتذر».
مِن جهته، وصَف عيتاني ما جرى معه كقصّة «راجح»، مشيراً إلى أنّ التهمة التي نُسِبت إليه بشعة ومقزّزة». وأكّد أنّه يحتاج إلى وقتٍ ليعود إلى «أجواء المسرح»، وقال: «خرجتُ من السجن، وأنا أعاني السكّري والضغط وإرهاقاً بجهازي العصبي. ويَلزمني بعض الوقت لأعود إلى ما كنتُ عليه سابقاً».
وأشار إلى «أنّ الأشخاص الذين تسبّبوا بما حصَل موجودون لدى القضاء الذي يتابع معهم الملفّ»، وقال: «كنت أوفّر مالاً لابنتي لتدرسَ في الخارج، ولكنْ بعد ما أظهرَته العدالة بحقّي أصبح لديها أملٌ في أن تعيش بهذا البلد».