أطلق وزير العمل محمد كبارة، مؤتمر إطلاق “مشروع تدريب الشرطة البلدية في مجال حماية حقوق العمال اللبنانيين وتنظيم عمل الاجانب”، الذي نطمته لجنة رؤساء البلديات اللبنانية وجمعية المدن المتحدة في لبنان – المكتب التقني للبلديات اللبنانية، بدعم من وكالة التعاون والتنمية الكاتالونية في اسبانيا وبالتعاون مع وزارة العمل اللبنانية، وذلك في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي – نوفل.
حضر الاحتفال، الى الوزير كبارة الذي رعى الاحتفال، رئيس جمعية المدن المتحدة للبلديات اللبنانية الدكتور بشير عضيمي، المدير العام للتعاون في وكالة التعاون والتنمية الكاتالونية مانيل فيلا موتللو، الدكتورة نيفين عباس ممثلة رئيس بلدية طرابلس احمد قمرالدين، رؤساء بلديات الميناء عبدالقادر علم الدين، القلمون طلال دنكر، المنية ظافر زريقة، رئيس دائرة العمل في الشمال مرعب شديد، وحشد من المهتمين وقادة الشرطة البلديات وعناصر الشرطة البلدية المقترحين من بلدياتهم في معظم الاراضي اللبنانية للمشاركة في المؤتمر.
بعد النشيد الوطني، القى عضيمي كلمة اوضح فيها “ان المشروع يهدف الى تدريب الشرطة على القوانين المتعلقة بالعمل من اجل المحافظة على اليد العاملة اللبنانية وتنظيم العمالة الاجنبية مما يساهم في الحفاظ على السلم الاهلي، ويلحظ المشروع تدريب 120 عنصرا من شرطة بلديات لبنان لمدة 6 ايام في كل المحافظات اللبنانية حول:
أولا- موضوع قانون العمل اللبناني والقرارات والتعاميم المتعلقة بالعمالة وطريقة تصرف عناصر الشرطة البلدية مع المخالفين والإبلاع، مدته ثلاثة ايام. ثانيا- حقوق النازحين ومسائل التواصل والوساطة “الشرطة المتمعية” وأساليب حل وتجنب النزاعات، مدته ثلاثة ايام”. واكد ان “المشروع جاء بناء على طلب وزير العمل كبارة ورئيس بلدية طرابلس قمرالدين ولجنة رؤساء بلديات لبنان وبدعم من وكالة كاتالونيا”.
كلمة رئيس البلدية
ثم ألقت عباس كلمة رئيس بلدية طرابلس، فقالت: “نجتمع اليوم لإطلاق مشروع تدريب الشرطة البلدية في مجال حماية حقوق العمال اللبنانيين وتنظيم عمل الأجانب. لا يخفى على أحد واقع أزمة النزوح السوري وانتشار ظاهرة العمالة الأجنبية بشكل واسع واجتياحها كل قطاعات سوق العمل، خلافا لقانون العمل اللبناني المرعي الإجراء، مما أدى الى تفاقم نسبة البطالة بين الشباب اللبناني.
ورغم الحملات الرقابية الدورية التي تقوم بها وزارة العمل، ما زال ضبط ظاهرة العمالة الأجنبية محدودا، لذلك نشأت في مجتمعنا ضرورة ملحة لتعزيز الإجراءات التي تسعى للحفاظ على اليد العاملة اللبنانية وتنظيم عمل الأجانب”.
وأضافت: “نحن كبلدية يمكننا أن يكون لنا دور مكمل لما تقوم به وزارة العمل بصفتنا سلطة محلية لها دورها التنظيمي والرقابي ضمن إطارها الإداري والجغرافي. إلا أن تطوير العمل البلدي في هذا المجال يستوجب تعزيز الجهاز التنفيذي بالعديد والتجهيزات والتدريب.
وهنا تبرز أهمية هذا المشروع التدريبي، إذ أن إشراك البلديات في ضبط العمالة الأجنبية هو أمر مستجد محليا ويتطلب تدريب الشرطة على قانون العمل اللبناني والقرارات والتعاميم المتعلقة بالعمالة الأجنبية، وطريقة تصرفهم مع المخالفين وكيفية إبلاغهم بالمخالفات. وحيث أن بلدية طرابلس تحرص على إبداء الوجه الحضاري للمدينة في أي ظرف أو مناسبة، فإننا ننوه بالشق الثاني من التدريب الذي يتناول مسائل التواصل الصحيح والوساطة وأساليب حل وتجنب النزاعات، كون الشرطة البلدية هي الواجهة اليومية للبلدية التي يراها المواطن بشكل مستمر، ويشكلون صلة الوصل الأولى بين المواطن والمجالس المحلية المنتخبة”.
وتابعت: “هنا نناشد الجهات المانحة والجهات الرسمية المعنية على دعم وتعزيز دور الشرطة على كافة المستويات القانونية والتنظيمية، إذ إن عدد العناصر المتواجدين على الأرض في بلدية طرابلس لا يتخطى ال40 شرطيا، وهو عدد غير كاف حاليا لتوزيع المهام عليهم بين تنظيم سير وازالة تعديات ومخالفات بناء وغيرها فكيف اذا أضفنا إلى ذلك مهمة متابعة العمالة الأجنبية الغير شرعية؟ من هنا، ضرورة التنسيق بين المستويين المركزي والمحلي للتسريع في توظيف عناصر جدد وتأمين الموارد والتجهيزات اللازمة لهم، كما تدريبهم على المهام المنوطة بهم، وذلك بهدف تطوير قدرات الشرطة البلدية لتكون جهازا مساندا للقوى الأمنية والعسكرية في بسط الأمن والسلام وتأمين راحة المواطنين”.
وختمت: “نتمنى أن يخرج هذا المشروع بآلية تنسيق واضحة بين وزارة العمل ورؤساء البلديات لتسهيل تطبيق القوانين وظبط المخالفات في هذا المجال. ونتوجه بالشكر إلى كل من وزارة العمل، جمعية المدن المتحدة في لبنان، المكتب التقني للبلديات اللبنانية ووكالة التعاون والتنمية الكاتالانية على هذه المبادرة وعلى الجهد الذي بذل لتنفيذ هذا المشروع، مبدين كل التعاون وواضعين كل امكانياتنا تحت تصرفكم”.
موتوللو
ثم ألقى موتللو كلمة رحب فيها بالحضور، وأكد “حرص حكومة كاتالونيا على تطبيق القوانين واعطاء الواجبات والحفاظ على الحقوق للعاملين اللبنانيين والسوريين”، وقال: “لدينا سياسة بالتعاون في مجالات التنمية، ونعي المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، ونحن في وكالة التعاون الكاتالانية نعتبر ان الدفاع عن حقوق الانسان الفردية والجماعية من واجباتنا، وجوابا على مشكلة النازحين السوريين في السنوات الاخيرة في لبنان، نقول ان الحكومة الكاتالانية مولت جمعيات ومؤسسات وبلديات محلية في لبنان، ونحن نشكر الحكومة اللبنانية والمجتمع اللبناني لاستضافتهم اخوانهم السوريين الذين اضطروا للجوء الى لبنان، ونحن نقدر ونعي قدرات البلديات والى جانبها لتتمكن من مواجهة هذه الازمة، ونحن نقدم القدرات التقنية من البلديات الكاتالانية وهناك تعاون وثيق بين بلديات طرابلس وبرشلونة وصيدا وهي ناجحة ونعمل على تبادل الخبرات لضمان نجاح العمل”.
كبارة
والقى راعي المؤتمر الوزير كبارة، كلمة قال فيها: “منذ اليوم الأول الذي تسلمت فيه وزارة العمل، كان هاجسي كيفية حماية اللبنانيين من المنافسة في فرص العمل القليلة المتوافرة في البلد.
كانت الأرقام التي تصلني تكشف حجم الأزمة التي لا أبالغ إذا قلت إنها تقترب لأن تكون كارثة وطنية، ووزارة العمل عاجزةٌ لوحدها عن معالجة هذه الكارثة.
حاولت جاهدا وضع خريطة طريق للحل، لكن الأزمة كانت تزداد تعقيدا مع الواقع الاقتصادي المتردي الذي لا يشجع رجال الأعمال على الاستثمار في مشاريع تؤمن فرص عمل جديدة. بل وزاد في تعميق هذه الأزمة، إقفال العديد من المؤسسات القائمة وتشريد العاملين فيها، إضافة إلى ما تسبب به ضغط النزوح السوري في مختلف القطاعات.
بذلنا جهودا كبيرة، بالرغم من معرفتنا المسبقة أن المعالجة تحتاج إلى ورشة وطنية، لكن كما يقال “الكحل أفضل من العمى”. كنا في وزارة العمل نلاحق يوميا، وفي كل المناطق، لكننا كنا نعمل بفريق عمل صغير جدا، بينما حجم المشكلة كبير جدا. بالرغم من ذلك، استطعنا وضع ضوابط تخفف من هذا المسار الانحداري في سوق العمل اللبناني.
من هنا، جاءت فكرة الاستعانة بالشرطة البلدية في مجال حماية حقوق العمال اللبنانيين وتنظيم عمل الأجانب، وذلك من خلال التعاون بين وزارة العمل ووزارة الداخلية والبلديات وجمعية المدن المتحدة في لبنان وبدعم من وكالة التعاون والتنمية الكاتالونية في اسبانيا، لتدريب الشرطة البلدية على المساعدة في هذه المهمة”.
أضاف: “إن الواقع الاقتصادي في لبنان يمر في مرحلة عصيبة جدا، ولذلك فقد عملت الحكومة في موازنة عام 2018 على خفض الإنفاق بنسبة 20 في المئة من أجل تخفيف العجز.
ومع أهمية هذا الخفض، إلا أن ذلك لا يعني أن الأزمة انتهت، لأن موازنة الدولة لا تتضمن أي إنفاق استثماري، ما يعني أن شد الأحزمة سيزيد، وأن فرص العمل لن تزيد إلا إذا… نقول إلا إذا، لأننا اليوم أمام مرحلة يمكن وصفها بأنها تأسيسية، فالانتخابات النيابية هذه المرة مختلفة عن سابقاتها. هذه الانتخابات، في أبعادها، هي استفتاءٌ على مشروع، وليس على انقسام سياسي. هناك خلافاتٌ سياسيةٌ حادة في البلد، لكن هذه الانتخابات هي من أجل معالجة كل هذه الأزمات التي تحدثت عنها.
هذه الانتخابات هي لتشجيع الاستثمار في لبنان، ولخلق فرص عمل لأبنائنا، ولمعالجة أزمات الطرقات والكهرباء والمياه. هذه الانتخابات هي من أجل مشروع الدولة.
هذه الانتخابات هي لتكريس الاستقرار الذي بدأنا ننعم به مع هذه الحكومة.
إذا، نحن اليوم أمام استفتاء على مشروع ينهض بالبلد، مشروع يتضمن خطة لمشاريع بقيمة 16 مليار دولار أميركي.
وقد بدأت أولى خطوات هذه الخطة اليوم، من خلال مؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، لأننا لا نريد في لبنان إلا سلاح الدولة، سلاح الشرعية اللبنانية.
بعد مؤتمر روما، سيكون هناك مؤتمر باريس، ومؤتمرات متتالية لدعم لبنان وفتح آفاق الاستثمارات، كي نؤمن فرص عمل للشباب اللبناني، الذي ضاقت فرص العمل أمامه، في لبنان وفي خارج لبنان”.
وتابع كبارة: “إننا اليوم أمام مرحلة مفصلية، فهذه الانتخابات ليست عادية. هذه الانتخابات ستكون نتيجتها، إما أن يفوز مشروع الاستنهاض الذي يقوده الرئيس سعد الحريري، وإما أن ندخل في مرحلة مجهولة على مستوى فرص العمل، والخدمات، والاقتصاد، والمالية العامة للبنان.
أنتم لا تعلمون حجم التحذيرات التي تلقاها لبنان على هذه المستويات. لكننا نجحنا حتى اليوم في احتواء هذه الأزمة الكبيرة، ونريد الانتقال من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة المعالجة، ثم إلى مرحلة النمو. في النهاية، القرار هو في يد اللبنانيين.. وإذا سقطت هذه الخطة، لا سمح الله، لن تنفع الحسابات الصغيرة، والمحسوبيات، في عملية الإنقاذ. لأن المساعدات الشخصية التي يتلقاها بعض الناس، تذهب سريعا، وعندها تظهر الكارثة، لكن، سيكون قد فات الأوان. ونحن نراهن على وعي اللبنانيين لهذه المخاطر ولهذه الانتخابات التاريخية”.
وختم: “أتوجه بالشكر إلى وكالة التعاون والتنمية الكاتالونية في اسبانيا، وإلى جمعية المدن المتحدة في لبنان. وأنوه بالتعاون الوثيق الذي لقيته من معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق لإنجاح هذا المشروع. كما أشكر البلديات على تعاونها، وعناصر الشرطة البلدية على جهودها”.
وفي الختام حفل الافتتاح، وقع كبارة وعضيمي مذكرة تفاهم بين وزارة العمل وجمعية المدن المتحدة المكتب التقني للبلديات اللبنانية. ثم انطلقت اعمال الدورة التدريبية الاولى للشرطة البلدية في مجال حقوق العمال وتنظيم عمل الاجانب.