IMLebanon

عائلة نزار زكا: ندرس إمكان تقديم شكوى

أعلنت عائلة نزار زكا، ان محامي نزار “المواطن المخطوف في ايران والذي يقبع في معتقل ايفين، يدرسون معمقا تقديم مراجعة لدى مجلس شورى الدولة عن قانونية رفض استلام طلب ترشحه للانتخابات النيابية”.

وأشارت العائلة في بيان، الى “عرقلة الترشح وعدم الاخذ في الاعتبار استحالة تنفيذ بعض الشروط كون الجمهورية الاسلامية في ايران لم تلتزم منذ اختطاف نزار باي من شروط اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ولم تحترم أيا من بنودها، وفقا لما اقرت به هيئة حقوق الانسان لدى الامم المتحدة في بيانها الاخير والذي يذكر هذه الانتهاكات ويسمي نزار زكا بالاسم، وهذا الامر موثق على الرغم من تقاعس الدولة اللبنانية عن القيام بواجبها حيال مواطن خطف بينما كان يلبي دعوة رسمية”، مكررة انتقادها للدولة “التي تحاول تجاهل قضية نزار”. وقدمت العائلة في بيانها “سردا تفصيليا عن الحقائق بشأن الرفض الظالم لترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة في لبنان”.

واشارت الى رسالة بعثها نزار إلى أحد أفراد عائلته لتأمين ما هو مطلوب قانونيا للترشح للانتخابات، موضحة انه تعذر الحصول على اخراج قيد من وزارة الداخلية لكن بالامكان استخدام القديم من اجل الترشيح، فيما تم تأمين السجل العدلي ودفع رسم الترشح بقيمة 8 ملايين ليرة.

واكد نزار في رسالته “اننا قمنا بكل ما يلزم. جميع الوثائق كانت جاهزة، وكذلك المحاميين أنطوان أبو ديب وماجد دمشقية الذي لديه توكيل معتمد من السفارة اللبنانية في إيران مع تاريخ سابق لتاريخ قانون الانتخابات وللتاريخ الذي ترك فيه السفير اللبناني في إيران والقنصل، وكان المحاميان جاهزين لأي شيء مطلوب بشأن ترشيحي. وبمجرد وصولهما إلى وزارة الداخلية لتقديم الطلب، قام كادر الوزارة فورا بإبلاغ المحاميين وأخي بأن اخراج القيد قديم ويجب أن يكون جديدا ورفض طلب الترشيح.

وتابع زكا: “لقد لعبوا لعبة اخراج القيد القديمة لازالة ترشيحي، لقد كانوا مستعدين قبل وصول أخي واثنين من المحامين. انهم لا يريدون الصوت الحر. أنا في إيران، مخطوف، وهم يعرفون ذلك. حتى السفارة اللبنانية ليس لديها سفير رسمي ولا حتى قنصل منذ ما يقارب شهرين لانجاز أي وثائق رسمية في إيران. لا أعرف أحدا وأنا متأكد أنه لا أحد من الالف مرشح قدم طلبا لإخراج القيد بنفسه وتسلمه شخصيا من مكتب النفوس. ربما باستثناء زياد بارود. تصرفت وزارة الداخلية معي كما لو كنت شخصا مقعدا على كرسي متحرك يصعد الدرج إلى الطابق الخامس لتقديم الترشيح، بينما يمكن لأي شخص آخر أن يقدم الترشيح في الطابق الأرضي”.

 

وختم: “نأمل أن تثير وسائل الإعلام هذه المسألة جديا حيث أنه من المؤسف أن يحصل امر كهذا. إنهم خائفون من رجل بينما هو رهينة تحت الأرض. لم يصدروا أي بيان إدانة لشخص احتجز كرهينة دون ارتكاب أي جريمة. نحن ندرس إمكانية تقديم شكوى في مجلس شورى الدولة كخطوة أولى. كل هذا كان مدبرا مسبقا”.