في اطار المؤتمرات التي تعقدها وزارة البيئة مع البلديات لشرح ملخص السياسة المستدامة للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، عقد مؤتمر لبلديات البقاع وبعلبك – الهرمل في فندق “بارك أوتيل شتورة” برعاية وزير البيئة طارق الخطيب ومشاركة رؤساء بلديات بقاعية وعدد من الفاعليات وأعضاء لجنة الاشراف على السياسة المستدامة للنفايات.
وألقى الخطيب كلمة قال فيها: “منذ تشكيل هذه الحكومة، عملنا بتوجيهات فخامة الرئيس العماد ميشال عون على اعداد سياسة مستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. وقد تم إنجاز هذه السياسة وإقرارها في جلسة مجلس الوزراء في 11 كانون الثاني الفائت.
أبرز أهداف هذه السياسة تأمين حل مستدام لإدارة النفايات الصلبة، ومتكامل لجهة تضمنه النفايات الخطرة وغير الخطرة، وشمول هذا الحل كل المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى العمل على استرداد اكبر نسبة ممكنة من النفايات للاستفادة منها كمورد، عوض التخلص من معظمها في مكبات عشوائية كما هي الحال اليوم. أي أن الهدف هو حصر التخلص النهائي بعوادم النفايات فقط، تلك التي لا قيمة لها، وذلك في مطامر صحية مجهزة لهذه الغاية، حفاظا على نوعية الهواء والموارد المائية مثل نهر الليطاني أو غيره من الأنهر التي يتغنى بها لبنان”.
أضاف: “في المبادىء التي اعتمدتها السياسة، أصررنا على احترام المبادىء البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة (444/2002). واعتمدنا اللامركزية الإدارية في إدارة النفايات على قاعدة جعل الإدارات المحلية مسؤولة عن إدارة نفاياتها ضمن مشاريع مجدية اقتصاديا وبيئيا، وذلك على نطاق بلدية أو مجموعة بلديات أو اتحاد بلديات، على أن تستكمل هذه المشاريع المحلية بمشاريع مركزية إذا برزت لها الحاجة. كما حرصت السياسة على تأمين التنافسية والابتكار وروح المبادرة من خلال اعتماد جميع التكنولوجيات التي أثبتت فعاليتها عالميا، اضافة الى تعميم ثقافة المسؤولية المشتركة في الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
وأحاطت هذه السياسة موضوع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة من جوانبه كافة:
– الجانب المالي، لجهة مصادر التمويل وكيفية استرداد الكلفة.
– الجانبان المؤسساتي والقانوني، بما في ذلك الإجراءات القانونية لردع الكب العشوائي وتغريم المخالفين.
– الجانب التوجيهي، لجهة تعزيز التثقيف حول السلم الهرمي لإدارة النفايات.
وأخيرا، تضمنت السياسة خطوات إجرائية لا بد من اتخاذها والقيام بها لتطبيقها، بدءا بإجراءين أساسيين:
1- تشكل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، برئاسة وزارة البيئة، لمتابعة تنفيذ هذه السياسة (8 أعضاء من القطاع العام و5 من القطاعين الخاص والاكاديمي والمجتمع المدني)، وها هم أعضاء اللجنة موجودون معنا اليوم في هذا المؤتمر، كما في المؤتمرات السابقة التي عقدناها في المحافظات الأخرى.
2- ترسل وزارة البيئة استمارة مفصلة للبلديات تتضمن جميع مراحل إدارة النفايات (أي التخفيف والفرز من المصدر، اعادة الاستعمال، الفرز، المعالجة، والتخلص النهائي) كي تقوم البلديات بتحديد المرحلة التي هي قادرة على الوصول إليها. وقد بدأ توزيع هذه الاستمارات (وستوزع عليكم اليوم نسخ إضافية)، على أن تملأ البلديات هذه الاستمارة خلال مهلة شهر، وأن تقوم البلديات التي أبدت رغبة بادارة المراحل الاخيرة (أي المعالجة و/أو التخلص النهائي) بالتقدم خلال مهلة شهرين باقتراحاتها بهذا الشأن إلى اللجنة المذكورة.
وتسهيلا للتواصل بشأن هذه السياسة، عممت الوزارة بريدا الكترونيا يمكن للمهتمين استخدامه لتوجيه أي أسئلة أو اقتراحات حول هذا الموضوع، والتي يمكن أيضا طرحها خلال المؤتمر، على أن تتم الإجابة عليها في آخر المؤتمر”.
وأضاف وزير البيئة: “انطلاقا من مبدأ مشاركة الجميع في صنع القرار، لا سيما أصحاب الشأن والمعنيين منهم، وبعيدا عن المنطق الفوقي في فرض الحلول التي قد لا تصب في مصلحة الناس، قررنا عقد سلسلة من المؤتمرات لجميع الشركاء لمناقشة هذه السياسة والاستفادة من هذه النقاشات في بلورة خطة العمل التفصيلية لقطاع النفايات، كما نصت عليه الفقرة السادسة من ملخص السياسة.
ولقد عقدنا المؤتمر الأول لبلديات بيروت وجبل لبنان وكسروان – جبيل في السادس عشر من شهر شباط، والمؤتمر الثاني لبلديات لبنان الجنوبي والنبطية في الثامن والعشرين منه، والمؤتمر الثالث لبلديات لبنان الشمالي وعكار الأسبوع الفائت، وها نحن اليوم نختتم مؤتمرات البلديات من خلال هذا اللقاء مع بلديات البقاع وبعلبك – الهرمل. على أن نلتقي مع الجمعيات البيئية نهار الاثنين (أي في التاسع عشر من هذا الشهر)، وأخيرا وليس آخرا مع القطاعين الخاص والاكاديمي في الثامن والعشرين من هذا الشهر”.
وختم الخطيب: “نحن نعول مرة جديدة على أصحية دور البلديات في هذه السياسة اللامركزية، وقد كانت محافظة البقاع، ممثلة ببلدية زحلة، أول من اعتنق هذه السياسة منذ أكثر من 15 عاما، فأنشات نظاما متكاملا لإدارة النفايات الصلبة، وهي تسعى باستمرار لتطويره مواكبة للتطور العلمي في هذا المجال. وإننا كوزارة بيئة وكلجنة اشراف على السياسة المستدامة مستعدون وجاهزون لمساعدة أي بلدية فنيا وتوجيهيا، ولا سيما أن الموضوع المالي للمرحلة الأولى من المعالجة لم يعد يشكل عائقا، إذ إن الادارات المعنية تعمل على تحويل الأموال الى الصندوق البلدي المستقل الذي بدوره يحول لكل بلدية مستحقاتها. فلكم كبلديات كل الآمال بنجاحكم في إنجاز مهامكم، ولفريق عمل وزارة البيئة الذي عمل على الإعداد لهذه المؤتمرات كل الشكر على جهودهم. فلنعمل جمعيا وبمسؤولية وطنية عالية للحفاظ على بيئة نظيفة وطبيعة غير مشوهة”.