استغربت مجموعة من الفعاليّات الأكاديمية المجتمعة في مركز جمعية “أصدقاء الجامعة اللبنانية” البيان الصادر عن رئاسة الجامعة اللبنانية بتاريخ 15-3-2018 حول ملف التفرّغ وأصدرت بياناً ردّت عليه، وجاء فيه:
1- ان الشفافية التي ادعاها بيان رئاسة الجامعة انما يخفي حقائق مؤلمة عن الجامعة وكيفية ادارتها اوصلت الى التصويت في مجلس الجامعة على ملف مسيئ الى الجامعة والى التوازن الوطني وادى الى انقسام مجلس الجامعة حوله والى تعريض ادارة الجامعة الى النقد. وقد سعى البيان جاهداً إلى إخفاء حقيقة ملف التفرّغ مركّزاً على الآليات الشكلية الادارية التي رافقت تحضير هذا الملف ومتجاهلاً الأسس التي أدّت إلى هذا الخلل الفاضح فيه.
2- ان غياب التوازن في الملف انما سببه العقود الاعتباطية في بعض كليات الجامعة، وهذا ما يعرفه اهل الجامعة جيدا، ولا يجوز الاختباء خلف الالية في درس الملفات والى اللجوء “الى كومبيوتر لا ينتمي الى اي طائفة او حزب”. ان مثل هذه العقود الاعتباطية هي التي اوجدت انعدام التوازن في الملف ولا يمكن تغطيته بطريقة تقييم الملفات كما ورد في بيان الرئاسة، والكومبيوتر لا يعطي الا ما نلقّمه به.
3- خلال جلسة مجلس الجامعة الاخيرة طرح بعض الاعضاء ان يتم درس ملف التفرغ انطلاقا من حاجات الجامعة الحقيقية لأساتذة وهي تتحدد فقط من خلال الملاكات التي تم وضعها عام 2015، وليس من خلال عقود اعتباطية في بعض الكليات خلال السنتين الماضيتين. لكن رئيس الجامعة رفض مبدأ العودة الى هذه الملاكات. وهذا يؤكد الابتعاد عن المعالجة الاكاديمية للملف كما يزعم بيان رئاسة الجامعة.
4- ان ادعاء رئاسة الجامعة الارتقاء عن الممارسة الطائفية والمذهبية انما هو من باب تغطية مخالفات مذهبية. فهل انحصرت الكفاءات العلمية في طائفة واحدة واحتجبت عن سائر الطوائف اللبنانية الأخرى لتشكّل وحدها 52% من ملف التفرّغ؟ فالحقيقة ان “الابداع” انما يتم في ادعاء حاجات وهمية ترفع بعض عقود الاساتذة على اساسها. وهذه هي ايضا حال المتعاقدين من المدربين في الجامعة، وهذا ملف آخر يؤكد مذهبية ادارة الجامعة نعود اليه في وقت اخر.
5- انّنا لا نرغب في التشهير بأداء بعض القيمين في الجامعة غير انّ هناك امثلة كثيرة فاضحة نوردها رداً على رئاسة الجامعة تشرح حقيقة ملف التفرغ سنكتفي ببعضها:
في إحدى الكليات هناك عقود سابقة لـ37 أستاذ من مذهب واحد في اختصاص كيمياء فيما الحاجة لا تتجاوز عدد أصابع اليد.
يذكر اهل الجامعة جيدا كيف ان احدى الكليات اعلنت عن فائض لديها بعد تفريغ اساتذة عام 2014، وعادت بعد اسابيع واعلنت عن حاجتها الى اكثر من مئة استاذ. وقد طرح الملف حينها في مجلس الجامعة وتم الاعتراض عليه من دون نتيجة.
ان رفض قبول التعاقد في فروع المناطق للعديد من الأساتذة المسيحيين لا يسمح بالوصول إلى ملفات تفرغ متوازنة إذ إنّ الخلل هو في الأساس وليس في دراسة الملفات في الإدارة المركزية.
6- إن الاعداد المتزايدة من حملة الدكتوراه المتخرّجين من المعاهد العليا للدكتوراه في الجامعة اللبنانية غدت عبئاً ثقيلاً على الجامعة نظرا للمستويات المتدنيّة لبعضها وللغلبة الواضحة من بينها لفئات لبنانية معينة. وان الاعداد الكبيرة للمتخرجين تهدد مستوى الدكتوراه الصادرة عن الجامعة اللبنانية. وقد طرح الملف اكثر من مرة في مجلس الجامعة لكنه بقي ملفا اشكاليا كبيرا يتحكم به اشخاص محددون، وهذا ملف خطير آخر نعود اليه في وقت لاحق.
7- اتهم بيان رئاسة الجامعة المعترضين على ملف التفرغ بانهم يسعون الى “حماية حدائقهم الخاصة”، والحقيقة ان الخوف هو ان تتحول الجامعة الى “حديقة خاصة” للبعض والى مؤسسة للتوظيف الاعتباطي على حساب دورها الاكاديمي والوطني المطلوب منها.
8- نشكر أعضاء مجلس الجامعة من عمداء وممثلي أساتذة الذين اتّخذوا موقفاً وطنياً مشرّفاً برفضهم قراراً فئوياً بامتياز يضرب التوازن الوطني في الجامعة، كما نشكر وسائل الاعلام على تعددها لحملها هذه القضية وشرحها للرأي العام مخاطر إقرار هذا الملف على الصعيدين التربوي والوطني، واننا حريصون على ان تبقى الجامعة الوطنية لجميع اللبنانيين، وان تبقى متميزة في المستوى والاداء، مع التمني بان يسعى ايضا القيمون عليها في هذا الاتجاه.
