كتبت ناجية الحصري في صحيفة “الحياة”:
يفضّل رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني حسن منيمنة وصف دعوة وزير الخارجية جبران باسيل أمام مؤتمر روما لدعم وكالة «أونروا» قبل يومين، إلى «شطب كل لاجئ فلسطيني من قيود أونروا في حال تغيبه عن الأراضي اللبنانية أو حصوله على جنسية بلد آخر»، بأنها «التباس».
فدعوة باسيل «الملتبسة» هي جزء من الجدل اللبناني- اللبناني في شأن وجود اللاجئين على الأرض اللبنانية. لكن شطب اللاجئ الفلسطيني عن سجلات «أونروا» يتجاوز خلافاً داخلياً ليطاول القضية الفلسطينية نفسها.
وقال منيمنة لصحيفة «الحياة»: «إن سجلات وكالة أونروا هي الوحيدة التي تحفظ الوجود الفلسطيني كإنسان له هوية فلسطينية، ولا مكان آخر يحفظ هذا الفلسطيني بعد إخراجه من أرضه في فلسطين».
وشدد منيمنة على أن سجلات وكالة «غوث اللاجئين الفلسطينيين» وهي الوكالة الدولية التي تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، هي أساس الاعتراف الدولي بالفلسطيني وبالمأساة الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين الإنسانية والاجتماعية. وأي أسقاط للفلسطينيين من السجلات يعني نزع الهوية الفلسطينية من الوجود.
وكانت لجنة الحوار الفلسطيني- اللبناني وبالتعاون مع إدارة الإحصاء المركزي في لبنان والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وبتمويل من برنامج الأمم المتجدة الإنمائي أنهت أول تعداد عام للاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الخاصة بهم قبل ثلاثة أشهر. وتبين أن عددهم 174422 لاجئاً، نسبة 45 في المئة منهم يعيشون في المخيمات و55 في المئة يعيشون في التجمعات الفلسطينية والمناطق المحاذية. وأشار التعداد إلى مغادرة كثر من اللاجئين الفلسطينيين لبنان إلى دول الخليج العربي وأوروبا والولايات المتحدة.
وقال منيمنة إن «اللبنانيين حين يحصلون على جنسية أخرى لا يسقطون جنسيتهم اللبنانية بل يحتفظون بها لأنها هويتهم، فكيف يمكن أن يقبل الفلسطيني بإلغاء الاعتراف به وبحقوقه وبحقه في العودة إلى أرضه؟». وأوضح «أن سجلات أونروا حين تنجز التسوية، هي المستند الوحيد الذي على أساسه يجري البت بالتعويضات وبحق العودة».
وشدد منيمنة على أن التعداد السكاني الذي أنجزته اللجنة «لم ينعكس على خدمات وكالة «أونروا» التي بقيت كما هي ولا على الخدمات التعليمية، وقبل الإحصاء وبعده هناك أزمة مالية لدى الوكالة الدولية بملايين الدولارات، وموازنة أونروا لم يجر تطويرها لتلبية حاجات الفلسطينيين ولتتماشى مع ارتفاع الأسعار عالمياً».
ولفت إلى «أن هجرة اللاجئ الفلسطيني من لبنان الى العالم لم تتوقف منذ العام 1982 وحتى اليوم ومع ذلك فإن اللاجئين المهاجرين رفضوا شطبهم عن سجلات أونروا».
وكان عدد من الأحزاب والفصائل الفلسطينية في لبنان اعترضت على كلام باسيل، فدعا عضو المكتب السياسي لـ «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» علي فيصل الوزير باسيل «الى التراجع عن موقفه لأنه يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية وميثاق وقرارات الجامعة العربية والالتزامات اللبنانية في الحفاظ على الشخصية القانونية للاجئين الفلسطينين وهويتهم الوطنية التي دفعوا من أجلها أثماناً باهظه وآلاف الشهداء والمعتقلين ولا يزالون يناضلون من اجلها».
وحذر من المس بالنسيج الوطني والاجتماعي وبالهوية الوطنيه للشعب الفلسطيني، لأن ذلك يعتبر مساً بمصير اللاجئين وعودتهم وهو ما تسعى اليه أميركا وأسرائيل في إطار صفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية».
وتخوف عضو قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان غسان أيوب من «ألا تكون دعوة باسيل نابعة من موقف شخصي أو حزبي، لأنه يمثل سياسة لبنان في الخارج، وعلى هذه القاعدة يجب ان يرتكز التحرك السياسي الفلسطيني الرسمي، للتعبير عن رفض ما قاله ومطالبة الحكومة اللبنانية بتقديم توضيح رسمي حول هذا الأمر».
