اعلن مصدر في الوفد اللبناني إلى مؤتمر روما -2 الذي عقد الخميس الماضي لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في حضور 41 دولة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أنه «ليس من قبيل الصدفة أن يكون سبقه بيومين إعلان رئيس الجمهورية ميشال عون أن لبنان سيبحث الإستراتيجيا الدفاعية بعد الانتخابات النيابية» في 6 أيار المقبل.
ورجح المصدر لصحيفة «الحياة» أن يكون لبنان تلقى نصائح وتمنيات من جهات عدة في المجتمع الدولي بأن يبدي استعداده للبحث في الإسترتيجيا الدفاعية التي من المسلم به أن المعني بها هو إيجاد حل لمسألة سلاح «حزب الله» الذي تعتبره المحافل الدولية كافة خارجاً عن الشرعية وفقاً لقرارات مجلس الأمن.
وأوضح المصدر لـ «الحياة» في معرض تعليقه على ما تردد عن وجود شروط على لبنان كي يتلقى الدعم المطلوب لقواته المسلحة في روما -2 أن الجانب اللبناني دخل المؤتمر، وقد أكد موضوع إسترتيجيا الدفاع، إضافة إلى تشديده على التزام كل مكونات الحكومة سياسة النأي بالنفس عن أزمات المنطقة وحروبها، بحيث أنه استبق أي مطالبة له بهذه المواقف، كما جاء في كلمة رئيس الحكومة سعد الحريري في الافتتاح. وأضاف المصدر: «هذا ما جعل البيان الختامي للمؤتمر يرحب بما أعلنه الحريري خصوصا في شأن النأي بالنفس».
ولفت المصدر إلى أن البيان الختامي «ليس بياناً مشتركاً بين لبنان وبين الدول الـ41 المشاركة في المؤتمر، بل هو بيان صدر عن هذه الدول، بما فيها روسيا، أخذ في الاعتبار ما سمعته من السلطات اللبنانية، رداً على سؤال عن أن هذا البيان تطرق إلى القرار 1559 (تتناول نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية) الذي تتجنب الحكومة اللبنانية إيراده في مواقفها وبياناتها. وقال المصدر إن بيان مجموعة الدعم الدولية التي عقدت في باريس في كانون الثاني الماضي نص على القرار المذكور أيضاً لكنه لم يكن بياناً مشتركاً مع الحكومة.
وعن خروق سياسة النأي بالنفس، لاسيما منها إعلان نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم غداة المؤتمر أن الحزب باق في سورية ولن ينسحب، أجاب المصدر: «صحيح هناك خروق لكن لبنان الرسمي يعلن باستمرار أنه يعمل على تحسين مبدأ النأي بالنفس. ولذلك تضمن البيان الختامي عبارة: «حث المشاركون القادة اللبنانيين على التطبيق الفوري والمزيد في التوسع في التطبيق الملموس لسياسة النأي بالنفس كأولوية كما جاء في تصريحات سابقة وبخاصة في إعلان بعبدأ عام 2012».
وتابع المصدر: «إلا أن مسألة تدخل الحزب في سورية تخضع لوجهة نظر بين المجموعة الدولية هي ما تعتبره روسيا أنه ليس تدخلاً بل وجود بناء لطلب الحكومة السورية». وأشار إلى أنه على رغم المطالبة الأميركية والغربية بانسحاب إيران من سورية ومعها «حزب الله»، فإن الموقف العربي خصوصاً يركز على اعتبار تدخله في اليمن المشكلة المركزية، وأن أياً من الدول المشاركة لم يأت على ذكر خروق النأي بالنفس.
وأكد المصدر أنه «لم تكن هناك شروط على لبنان فالمداخلات داخل المؤتمر بلا استثناء أشادت بما تقوم به الحكومة وبقرار كل مكوناتها التزام النأي بالنفس واستئناف مناقشة الإسترتيجيا الدفاعية، وبمقاربة الحريري عن أن بناء الدولة يتم بتدعيم مؤسساتها بدءاً بالقوات المسلحة». وأضاف: «كل المداخلات التزمت تقديم المساعدة للجيش والأجهزة الأمنية بعد الإشادة بإنجازاتها. فالمؤتمر كان سياسياً، لا لإعلان أرقام أو مساعدات عينية. ولاحقاً ستنظر كل دولة في الخطة التفصيلية التي تقدمت بها القيادات العسكرية عن حاجاتها على مدى 5 سنوات، لتقرر في شكل ثنائي الجانب الذي هي مستعدة لتقديمه وفق إمكاناتها، سواء بمعدات أم بتمويل عبر قروض ميسرة أو خط ائتمان (كما فعلت فرنسا بـ400 مليون يورو) أم في شكل يجمع بين الأساليب المختلفة، فيما ينوي بعض الدول الاكتفاء بتقديم خبرة التدريب». ورداً على سؤال قال إن الدول العربية كافة بما فيها الخليجية أعلنت التزامها المساعدة وأشارت إلى أنها ستبحث في شكل ثنائي مع لبنان بذلك.
وعن اللقاءات الثنائية التي عقدها الحريري كشف المصدر لـ «الحياة» أن اجتماعه مع مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة ديفيد ساترفيلد أسفر عن إبلاغ الأخير الجانب اللبناني أن الكونغرس رفع قبل يوم من انعقاد روما- 2 الفيتو السابق على تمويل تزويد الجيش بطوافات قتالية مع قطع غيار لها وأسلحة ثقيلة. وذكر المصدر أن البحث بين الحريري ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تناول زيارته الأخيرة طهران لمطالبتها بوقف تدخلاتها في الدول العربية، وأن الوزير الفرنسي أبلغ الحريري أن «سياسته هي التحدث مع جميع الأطراف لإبلاغها موقف بلاده بصراحة ووضوح». كما تناول البحث التحضيرات لمؤتمر «سيدر» في باريس الشهر المقبل فأشاد بخطوة إقرار الحكومة موازنة 2018 معتبراً أنها رسالة بأن فائدة الإصلاحات الحكومية اللبنانية توازي فائدة التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه لبنان في المؤتمر.