حذر النائب انطوان زهرا من “الطعن في الانتخابات النيابية وابطال نتائجها ما لم يتم تصحيح خطأ مادي يتعلق باقتراع المغتربين”.
وقال في تصريح في مجلس النواب: “نص القانون 25/2008 الذي وضعه الوزير السابق زياد بارود بالتفاهم مع الرئيس ميشال سليمان على انتخاب المغتربين عام 2013، والقانون الجديد الذي تناول المغتربين بين المواد 111 و 124 خصص 6 مقاعد للمغتربين تضاف الى عدد النواب ال 128 في دورة عام 2022 على ان يعاد خصمهم في الدورات التالية”.
وأضاف: “تنص المادة 25 على انه يلغى كل نص اخر الا في ما يختص بالانتخابات الفرعية والوفاة والاستقالة والاختيارية والبلديات وتجرى وفقا للقانون السابق، ولم يخص المغتربين. وبالتالي فان دعوة المغتربين جرت على اساس قانون ملغى وبالتالي فان هذه الدعوة كأنها لم تكن”.
وتابع: “أطلب من الحكومة ان تبادر للطلب من المجلس النيابي ان يجري تصحيح مادة باعتماد القانون 25/2008 في ما يتعلق باقتراع المغتربين”.
وتطرق زهرا الى هيئة الادارة وعمليات صرف النفوذ وشراء الخدمات ومشاريع وزراء مرشحين وعقد مؤتمرات في الحملة الانتخابية، وسأل: “هل يراقب الاعلام والاعلان الانتخابي، وأين العدالة مع المنافسين اذا كانت كل وسائل الاعلام مجنده للوزراء المرشحين من رئيس الحكومة وصولا الى الوزراء الاخرين المرشحين، خصوصا مؤتمرات وزير الخارجية الذي دعا الى ثلاثة مؤتمرات، واحد قبل يومين من الترشيحات واثنان خلال الحملة الانتخابية”.