أشار عضو كتلة “الكتائب اللبنانية” النائب ايلي ماروني الى أن “القانون الإنتخابي المسخ هو الذي فرض تحالفات غريبة عجيبة”، مشيراً الى أنه “من النادر أن نرى انسجاماً بين أعضاء اللائحة الواحدة”. واعتبر ماروني أن “الأحزاب والقوى السياسية منصرفة الى حشد قواها من أجل تأمين أكبر عدد ممكن من النواب ينضمون الى كتلها”.
ولفت الى “أننا على أبواب مفترق طرق، حيث السؤال الأساسي: هل بعد الإنتخابات سيعود لبنان الى خط التوازن القائم راهناً. أم سنصبح في قبضة سوريا وايران عبر انتصار محور 8 آذار، خصوصاً وأن السلطة بأكملها مجبرة ومسخّرة لخدمة مرشحي هذا المحور”، متسائلاً “هل ستستطيع القوى السيادية والقوى الرافضة للفساد أن تحافظ على وجودها، ونعيد بناء التكتل الموازي لكتل الفساد”.
وحول سقوط إصطفافَيْ 8 و14 آذار قد سقطا، لفت ماروني الى أنه “بعد الإنتخابات، ستجد القوى السياسية مجبورة في التلاقي حول برنامج واضح”، مذكّراً أن ” 14 آذار كانت قد ولدت في مرحلة لبنان كان بحاجة الى مثل هذه الحركة لتحريره من الإحتلال السوري”.
وسأل “هل اليوم أصبح في لبنان دولة قانون وعدالة ومؤسسات؟”، لافتاً الى أنه “بالطبع لا، لذلك جبهة بناء الدولة الحرّة الحيادية والنأي بالنفس – الذي يسقط يومياً عشرات المرات – يجب ان تضع مشروعاً سياسياً متكاملاً”. وعن الجوّ الإنتخابي في زحلة، وصف ماروني المعركة بـ “الحامية”، ومعتبراً ان “معظم اللوائح مركّبة بشكل عجيب وغريب وتتألف من قوى لم يكن سابقاً من المتوقّع ان تلتقي مع بعضها البعض”.
وفي هذا الإطار، سأل ماروني “أين هيئة الإشراف على الإنتخابات من تحوّل الأسواق الإنتخابية الى أسواق للمزايدة العلنية بالأموال وشراء الأصوات والبطاقات والذمم، وصولاً الى شراء الوطن”.
وأشار الى “وجود مرشحين ينفقون أموالاً طائلة، في حين هناك مرشحون آخرون ليس لديهم ثروات”، لافتاً الى “أننا لا نرى تطبيقاً للقانون الذي حدّد سقف للإنفاق المالي”، مشيراً الى أن “البعض استهلك هذا المبلغ على الصور والشعارات”. وأكد أن “القانون يعاقب على شراء الأصوات”، لافتاً الى أن “هناك مرشحين يشترون الأصوات علناً”، كاشفاً عن “باعة متجوّلين” في زحلة والبقاع للإستماع من كل الناس عن العروض حول شراء الأصوات”. وأعلن أن “سعر الصوت يتراوح بين 500 و1000 دولار”، سائلاً “هل هذه إنتخابات أم سوق عكاظ؟”.
