أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الى “تخفيض بعض الايجارات في عدد من المؤسسات، منها مؤسسة بقيمة 500 مليون ليرة. كذلك جرى تعليق بعض المواد الى حين ورود تفاصيل حول مساهمات للدولة اللبنانية والمعايير التي تعتمد لمنح عدد من المؤسسات مساهمات من الدولة، وبعض هذه المؤسسات تتخطى مساهمة الدولة فيها المليار ليرة، فيما عدد موظفيها لا يتعدى الأربعة”. ولفت الى “حصول تدقيق جدي نجم عنه تعليق عدد من البنود التي ستعرض في جلسة تخصص لمواضع النقل من بند الى بند والبنود المعلقة”.
واوضح النائب كنعان بعد اجتماع اللجنة ان “الجلسة تطرقت الى برنامج الـundp الذي انشىء منذ اكثر من عشرين عاما، فيما كان من المقرر ان يستمر لثلاث سنوات فقط، هو بكلفة 14 مليار ليرة سنويا لاعادة تأهيل الادارة”. وقال: “طلبنا في العام 2017 من الحكومة تقريرا عن عمل البرنامج، وقد تعهد رئيس الحكومة في الهيئة العامة للمجلس إثر مناقشة واقرار الموازنة اجراء مسح شامل. وبما ان هذا التقرير لم يصلنا حتى اللحظة، طلبنا من التفتيش المركزي الدخول الى كل الوزارات وتحديد مدى حاجتها الى المستشارين والمدة المطلوبة لاستمرار هذا البرنامج ووضع آلية لانهائه”. ولفت الى أن “اللجنة توقفت عند الطلب من الهيئة العليا للاغاثة استكمال التعويضات الناتجة عن حرب تموز وستبحثه مع وزارة المال”.
واذ اشار الى أن “اللجنة تطرقت كذلك الى موضوع المفروشات واجهزة المعلوماتية والاثاثات، حيث لاحظت التجديد السنوي للمبالغ نفسها في اعتمادات الوزارات”، وقال: “اذا لم تتخذ الحكومة المبادرة للقيام بالتقييم المطلوب، نطالب اجهزة الرقابة وفي مقدمها التفتيش المركزي بإجراء اللازم ووضع تقرير كامل وشامل”. ونوه النائب كنعان ب”عمل اجهزة الرقابة”، مطالبا ب”تفعيلها، اذ لا يمكن الاعتماد على 7 مفتشين فقط في التفتيش المركزي”، مشددا على أن “اعطاء اجهزة الرقابة الامكانات المطلوبة، مسألة ضرورية، لكن الانتاجية مطلوبة أيضا من هذه الاجهزة”.
وعلى صعيد صندوق المهجرين، أكد كنعان ان “اللجنة رفضت فكرة استمرار صندوق ووزارة المهجرين بعد 28 سنة على انتهاء الحرب في لبنان، والمبلغ المتبقي لاقفال الملف هو بحدود ال1000 مليار”، مطالبا ب”التدقيق الفوري بهذا المبلغ وبالمعاملات المطروحة امام الصندوق، كما نطالب الحكومة بقانون برنامج لاقفال هذا الملف لانه يتعلق بمسألة انسانية، ونستغرب عدم مبادرة الحكومة حتى اليوم الى القيام بهذه الخطوة ونطالبها بها”. اضاف: “اللجنة اشادت بعمل المجلس الوطني للبحوث العلمية ودوره، وطالبت بتفعيل دوره وتعزيز امكاناته لان الافادة منه كبيرة وادارته لموازنته ممتازة”.
واعلن أن “لجنة المال طالبت باستعجال تطبيق قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، لما له من تأثير على الكثير من المرافق العامة، لا سيما لتخفيض العجز عند توافر امكانية التعاون بين القطاعين العام والخاص بملفات حيوية تؤثر سلبا على ميزانية الدولة”.
وأوضح أن اللجنة “ستبحث في جلسة بعد الظهر في موازنة مجلس الانماء والاعمار، حيث ستسأل عن تفاصيل موازنته وتطلب تفاصيل محددة، بالاضافة الى وزارتي الصحة والاشغال العامة والنقل، واذا استمر الوضع بالجدية والايجابية نفسها، سنتمكن غدا من اقفال اعتمادات الوزارات والادارات، والانتقال الى مواد القانون الذي من غير المفترض، في ضوء التعديلات التي اجريت والاصلاحات التي اعتمدت، في ان يأخذ وقتا طويلا، وبالتالي، اذا استمرينا بالوتيرة نفسها، سننهي مواد القانون مطلع الاسبوع المقبل لنكون امام الهيئة العامة في منتصفه”.