أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عن “أن أولوية الحكومة للمرحلة المقبلة هي التركيز على القطاعات الإنتاجية، وسبل النهوض بهذه القطاعات وتكبير حجم اقتصادنا وان نرفع معدلات النمو ونؤمن فرص العمل للشباب”، مشيرا إلى أن جميع المشاريع التي سيتضمنها برنامج الإنفاق الاستثماري الذي تحمله الحكومة إلى مؤتمر “سيدر” في باريس، ستعرض على مجلس الوزراء لمناقشتها من قبل كافة الأطراف السياسيين المشاركين بالحكومة لاقرارها.
وأوضح الرئيس الحريري أن الحكومة تتعامل بواقعية مع هذا البرنامج- الخطة والذي يمتد على مدى عشر سنوات، ويشمل مشاريع بقيمة 16 مليار دولار.
وقال الحريري خلال لقاء حواري أجراه مساء أمس في السراي الحكومي مع المشاركين في “منتدى المال والأعمال”: “إن الحكومة قد شرعت، وبالتزامن مع إعداد هذا البرنامج، القيام بسلسلة من الإصلاحات المالية الضرورية والأساسية، وقد أدرج بعضها في مشروع موازنة العام 2018 و هي تشكل حجر الزاوية لبناء اقتصاد حديث ومتكامل يحوز على ثقة الدول المانحة”.
وأضاف: “في المرحلة السابقة، كان هدفنا تثبيت الاستقرار السياسي والأمني في البلد، واليوم هناك إجماع داخل الحكومة للتركيز على الوضع الاقتصادي لا سيما اننا مقبلون على استحقاقات سياسية واقتصادية مهمّة جدا للبلد، وأبرزها مؤتمر “سيدر” الذي يدعم الاقتصاد اللبناني”.
وتابع: “مشكلتنا اليوم أن النمو في البلد وصل إلى 1.5%، وهذه نسبة غير كافية بالمقارنة مع التحديات التي يمر بها لبنان، سواء على الصعيد الاقتصادي أو في موضوع اللاجئين السوريين الذي يؤثر على فرص العمل في البلد. ومؤتمر “سيدر” يُتوقع أن يساهم في توفير فرص عمل كثيرة للشباب اللبناني، استنادا الى المشاريع التي يتضمنها برنامج الإنفاق الاستثماري”.
وقال: “التحديات التي لدينا معروفة، وهي تتمحور حول الكهرباء والمياه والاتصالات والمطارات والمرافئ والصرف الصحي والبنى التحتية، وقد حققنا حتى الآن إنجازات كبيرة في مجال الاتصالات، لكننا سنعمل أكثر فأكثر لنحقق المزيد من هذه الإنجازات، لأن هذا القطاع هو الأساس في اقتصاد المعرفة، الذي يوفر أكبر عدد من فرص العمل للشباب والشابات. وإذا حققنا كل المشاريع التي نخطط لها في مختلف المجالات، فإنه سيتم ضخ كمية كبيرة من الأموال في البلد، وسيساعد ذلك كل القطاعات الصناعية والإنتاجية”.
أما بالنسبة لمشروع تأمين الكهرباء، لفت الحريري إلى أن فكرة استئجار البواخر لتوفير الطاقة ليست هي الهدف بحد ذاته، وقال: “واجبنا كدولة لبنانية أن نؤمن التغذية 24 على 24 ساعة، فيما قدرة الدولة من إنتاج الكهرباء لا تتجاوز كمعدل وسطي في المناطق الـ16 ساعة، وبالتالي لا بد من تأمين الثماني ساعات المتبقية. هذا في حين أن الدولة غير قادرة على تعديل التعرفة، لأن المواطن مضطر لشراء الكهرباء من مصادر أخرى، ما يجبر الدولة على تحمُّل حوالي 2400 مليار ليرة كدعم للكهرباء لأن التعرفة المعتمدة حاليا وضعت منذ فترة طويلة جدا، ولم تتغير رغم كل تقلبات أسعار النفط”.
وأردف: “الفكرة الأساسية من شراء أو استئجار الكهرباء هي استكمال خطتنا التي تتيح للدولة اللبنانية أن تنتج طاقة تصل إلى 24 على 24 ساعة، من خلال إعادة بناء كافة المعامل، وتحويلها للعمل على الغاز بدل الفيول، وفي الوقت نفسه تعديل التعرفة لكي تصل إلى حوالي الـ14 سنتا، بما يوفر الكثير على المواطن الذي يدفع فاتورتين للكهرباء حاليا. المشكلة أن هذا الموضوع أصبح مسيسا”.