أقرّ مجلس الوزراء خلال 4 ساعات الورقة اللبنانية إلى مؤتمر «سادر» والتي جاءت تحت البند رقم 17 والمتعلق بعرض مجلس الإنماء والاعمار لبرنامج الاستثمارات العامة، والذي شارك في وضعه فريقا عمل رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء والهيئات الاقتصادية، ويقع في 165 صفحة موزع على ثلاث دورات عن العام 2018 ولغاية العام 2030، وبلغ إجمالي كلفة الاستثمارات فيه في الدورات الثلاث 22.939 مليار دولار، علماً ان مُـدّة كل دورة أربع سنوات، تبدأ بالعمل على تأمين الأموال المطلوبة، وقد تتعدّى مُـدّة تنفيذ المشروع الأربع سنوات، أي مُـدّة الدورة المحددة له، تبعاً لحجمه ومصاعب التنفيذ، وتسليمه إلى الإدارة المعنية.
وبحسب ما ورد في ملخص البرنامج الذي نشرته صحيفة «اللواء» فقد بلغ مجموع الاستثمارات للمشاريع المقترحة في الدورتين الأولى والثانية حوالى 17.25 مليار دولار.
وبلغت استثمارات الدورة الأولى 10.8 مليارات دولار أميركي منها 693 مليوناً للاستملاك، اما استثمارات الدورة الثانية فهي 6.45 مليارات دولار أميركي، منها مليار دولار للاستملاك.
وتبلغ حصة قطاع النقل 32.94٪ من الدورتين الأولى والثانية، مقابل 20.82٪ للكهرباء، و18.17٪ للمياه، و13.93٪ لمياه الصرف الصحي. اما حصة إدارة النفايات الصلبة والاتصالات فتبلغ 8.10٪ و4.06٪ على التوالي، جميعها في الدورة الأولى. وتبلغ حصة البنى التحتية للقطاعين الثقافة – السياحة والصناعة 1.96٪.
وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أنه للمرة الأولى يتم إقرار برنامج الاستثمارات لغاية العام 2030 وان ما قدمه مجلس الإنماء والأعمار في البرنامج جيد جدا وهو كان قد تعاقد مع دار الهندسة واستشاريين لإنجاز الدراسات فيه.
ورأت أن كل وزير كان ينطلق في مداخلته بما يعتبره أولوية لوزارته، ورأت أن البرنامج يأخذ وقتا لأنه يتضمن قطاعات استثمارات في النقل والري والصرف الصحي والكهرباء والموضوع الثقافي.
وكشفت أن عددا من الوزراء سأل عن التخوف من فرض شروط والمس بالسيادة. وعلم انه تمت إضافة اقتراحات لوزارات التربية والصحة والاشغال العامة.
وقالت المصادر إن الجلسة شهدت توضيحات ونقاشات وأخذ ورد مؤكدة أن الوزراء استرسلوا في بعض التفاصيل الأمر الذي لم يستحسنه الرئيس الحريري فقال للوزراء: يجب الذهاب إلى باريس مع ورقة، موضحاً ان المؤتمر يُشكّل فرصة للنهوض اقتصادياً بلبنان، مطمئناً إلى ان المشاريع قابلة للتفاوض وفق الأولويات التي تحفظ مصلحة لبنان.
وقالت المصادر إن العودة إلى مجلس الوزراء لتحديد الأولويات مرده إلى الحاجة لدراسة العروض المقدمة من الدول عن القطاعات التي تريد الاستثمار بها. ولفتت إلى أن جزءاً من الأموال قد تعطى على شكل هبات ميسرة بفوائد منخفضة.
وقالت إن وزير المال علي حسن خليل قدم مداخلة مثبتة بالأرقام عن التكلفة المتوقعة، محذراً من غياب تحديد أهداف البرنامج والحاجة إلى توضيح البنود الواردة فيه، مطالباً بالتدقيق بالآلية لأن المطالبات الدولية من البنك الدولي وصندوق النقد والاستثمارات الخارجية لها انعكاسات على الدين العام والعجز. وأيد زميله وزير «حزب الله» حسين الحاج حسن مداخلة خليل مشدداً على ضرورة ان تكون الحكومة هي المشرفة على تنفيذ البرامج الاستثمارية.
وفي المعلومات ان الموافقة على البرنامج الاستثماري لم تمر بسهولة، إذ لاقى اعتراضاً من قبل غالبية الكتل السياسية في الحكومة بمن فيهم الوزير جبران باسيل الذي طالب بوقت إضافي لدراسته، فيما اعتبره وزير الصحة غسّان حاصباني ومعه الوزير حسين الحاج حسن غير متكامل ويحتاج إلى ترابط وعمل تفصيلي ونظرة أكثر شمولية لتصبح خطة.
وعكس غالبية الوزراء هواجس وتساؤلات تمحورت حول تأثير هذه القروض الجديدة على الدين العام، وهل فعلاً ستحرك الاقتصاد، وما هي الأموال المتوقعة؟ فيما اتخذ وزير المال موقفاً سلبياً بطرحه مطالعة اعتبر فيها ان المشاريع المطروحة بحاجة إلى التدقيق قبل عرضها على مؤتمر باريس، وبين الانعكاسات السلبية لبعض الإصلاحات المطلوبة، وأكّد الحاجة إلى تحديد الأهداف، وكادت الورقة ان تسقط عندما قال الوزير خليل ان الدعم الدولي قد يكون مرتبطاً بخلق وظائف للمانحين، فعلت الأصوات المعترضة، وحدثت بلبلة داخل الجلسة، وبدا الامتعاض على وجه الرئيس الحريري.
الا ان الورقة، وبعد نقاش طويل وإصرار وزيري الصحة والتربية اعيدت إلى مضمونها البنود المتعلقة بمشاريع صحية وتربوية.