كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:
يبدو ان تداعيات وقف القروض السكنية المدعومة لم تضرب الشقق الصغيرة والمتوسطة فحسب، بل وصلت شظاياها الى الشقق الفخمة التي تبين ان البعض استفاد من هذه القروض لشراء شقق كبيرة لا تدخل في خانة قروض مؤسسة الاسكان.
اكد الخبير العقاري رجا مكارم ان لتوقف القروض الاسكانية المدعومة اثارا سلبية على القطاع، ولا تزال هذه الآثار مستمرة، كاشفا انه حتى قطاع الشقق الفخمة تأثر قليلا بتوقف القروض المدعومة من مصرف لبنان لأنها كانت تحفز حتى غير المحتاجين الى الاقتراض بسبب الفوائد المدعومة والمتدنية.
وأكد «اننا شهدنا في السنوات الاخيرة مبيع عدد لا بأس به من الشقق الفخمة او ذات المساحة الكبيرة بسبب التحفيزات المقدمة او القروض المدعومة من البنك المركزي والتي وضعها المركزي بتصرف المصارف التجارية، موضحا اننا لا نتحدث هنا عن القروض السكنية التي يقدمها مصرف الاسكان او المؤسسة العامة للاسكان.
تابع لـ»لجمهورية»: انطلاقا من هذه المعطيات، القطاع ككل متأثر انما الشقق الصغيرة والمتوسطة الحجم أكثر تأثرا من الشقق الفخمة. وأشار مكارم الى انه في العام 2017 اعطي نحو 7 الاف قرض من المؤسسة العامة للاسكان ومصرف الاسكان، ما يعني ان هذا العام ستتدنى المبيعات بمجموع نحو 7 الاف شقة في العام، اذا افترضنا ان وتيرة الشراء ستكون نفسها، ومما لا شك فيه ان هذا التراجع سيكون موجعا للقطاع انما لا يمكن الحديث من اليوم عن ان القطاع قريب من الانهيار او سينهار.
واعتبر انه رغم أهمية اعداد المقترضين والبالغ 7 الاف العام الماضي والذين يشكل مجموع قروضهم حوالي الملياري دولار اذا اعتبرنا ان سعر الشقة 300 الف دولار، بينما يبلغ مخزون الشقق غير المباع وفق تقديرات شركة «رامكو» عن السنوات الخمس الاخيرة حوالي المليون متر مكعب، بما يوازي حوالي الـ 4 الاف شقة تقريبا، بقيمة حوالي 4 مليار دولار، وبالتالي فإن هذه الارقام او المعطيات لا تؤدي الى انهيار في القطاع العقاري كما حصل ابان الازمة العقارية في اميركا، خصوصا وان طريقة الاقراض في لبنان تختلف عن الطريقة السائدة في اميركا.
وأشار الى اوضاع غالبية اصحاب الشقق المعروضة للبيع جيدة اي لا حاجة مادية ملحة أمامهم للبيع، وبالتالي يمكن ان يصمدوا بانتظار تحسن الظروف او ايجاد حل لحل ازمة الاسكان. واعتبر ان اسوأ سيناريو يمكن ان يحصل للقطاع العقاري هو تتوقف حركة البناء في البلد او تصبح بوتيرة اقل بكثير، ما سيؤثر سلبا على حركة الاقتصاد.
المعاملات العقارية
شهد القطاع العقاري في لبنان تباطؤاً خلال الشهر الثاني من العام ٢٠١٨ مقارنةً بشهر كانون الثاني. فقد إنخفض عدد معاملات المبيع العقاريّة بنسبة ١٦٫٣٣% خلال شهر شباط ٢٠١٨ إلى ٤،٤٧٣ معاملة، من ٥،٣٤٦ معاملة في الشهر الذي سبقه.
بالتوازي، تراجعت قيمة المعاملات العقاريّة بنسبة ٧٫٧٨% على أساسٍ شهريٍّ إلى ٠٫٦٣ مليار دولار، من ٠٫٦٨ مليار دولار في شهر كانون الثاني، ليرتفع بذلك متوسِّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة ١٠٫٢٢% على أساس شهري من ١٢٨،٠١٨ دولار إلى ١٤١،١٠٣ دولار في شباط.
في المقابل، وعلى أساس تراكُمي، فقد زاد عدد المعاملات العقاريّة بنسبة ٢٫٢٥% سنويّاً إلى ٩،٨١٩ لغاية شهر شباط من العام الجاري من ٩،٦٠٣ في الفترة نفسها من العام الماضي. كما وتحسّنت قيمة معاملات المبيع العقاريّة بنسبة ٣٫٤١% من ١٫٢٧ مليار دولار إلى ١٫٣٢ مليار دولار، فَزاد بذلك متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة بنسبة ١٫١٤% سنويّاً إلى ١٣٣،٩٧٩ دولار حتّى شهر شباط ٢٠١٨، مقابل ١٣٢،٤٧٣ دولار في الفترة المُوازية من العام ٢٠١٧. في المُقابل، إنكمشت حصّة الأجانب من عمليّات المبيع العقاريّة إلى ١٫٧٠% مع نهاية شهر شباط من العام الجاري من ١٫٨٥% في نهاية العام ٢٠١٧.
جُغرافيّاً، إرتفع متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في مدينة بيروت بنسبة ٤٫٢٦% إلى ٥٣٨،٤٩٤ دولار لغاية شهر شباط، من ٥١٦،٤٨٥ دولار في نهاية العام ٢٠١٧.
كما وزاد متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في منطقة كسروان بنسبةٍ ملحوظة بلغت ٨٦٫٣٧% إلى ٢٥٥،٥٢٨ دولار من ١٣٦،٩٦٥ دولار مع نهاية العام المُنصرِم. في المقابل، إنخفض متوسّط قيمة المعاملة العقاريّة الواحدة في كلٍّ من منطقتي المتن وبعبدا بنسبة ١٤٫٥٩% و ٢٫٦٧% إلى ١٨٤،٧٨٣ دولار و ١٣٣،٤٣٤ دولار على التوالي، في مقابل ٢١٦،٣٣٧ دولار و ١٣٧،٠٩٣ دولار في نهاية العام ٢٠١٧.
