لا يزال الجسم القضائي في لبنان ينتظر تحقيق وعود أعطيت له منذ أكثر من سنة بناء على مطالب تقدم بها بعدما انتزعت منه ويعتبر أنها تتعلق بكرامة القاضي». والاعتكاف الذي تشهده قصور العدل في شكل متفاوت، لا يزال قائماً على رغم قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم الاعتكاف.
وأوضح مصدر قضائي لصحيفة «الحياة» أن عدداً من القضاة قرر المضي في الاعتكاف للضغط على المرجعيات السياسية لتحقيق المطالب والوعود».
واعتبر مجلس القضاء أن اعتكاف قضاة في القضاء العدلي والإداري والمالي مرده إلى «اعتماد الحكومة نهجاً لم يكن مألوفاً في التعامل مع السلطة القضائية». ولفت المصدر القضائي إلى أن عدد القضاة في لبنان «لا يتجاوز 500 قاض وتم انتزاع صندوق التعاضد منهم وبالتالي انتزاع الضمانات الصحية والتعليمية. وحين أقرت سلسلة الرتب والرواتب أخيراً لم تلحق الجسم القضائي على رغم أن القاضي يعتبر من الفئة الأولى، وتقلصت كل المكتسبات التي حصل عليها القاضي قبل خمس سنوات وأخرى تعتبر من صميم حقوقه».
وتحدث المصدر عن الوضع المزري في قصور العدل حيث «مقومات ممارسة العمل القضائي غير متوافرة، فلا مكاتب تحترم عملنا، وكل يوم يتعرضون للقضاء ولا أحد يرد ويدافع عن القاضي الذي يجهد لتحقيق العدالة».