اعتبرت أوساط سياسية أن ما طرحه أمين عام “حزب الله” حسن نصرالله، مما يمكن تسميته بـ”شروط جديدة” للموافقة على البرنامج الاقتصادي للحكومة، يمثل تحولاً في رؤية الحزب للملف الاقتصادي ويمكن النظر إليه على أنه بمثابة اشتراطات إذا صح التعبير من جانب نصرالله وحزبه للمشاركة في القرار الاقتصادي للحكومة، في المرحلة المقبلة التي ستلي مؤتمر “سيدر” وما سيترتب عنه من نتائج، خصوصاً أن نصرالله وجه ملاحظات للمؤتمر، بما يؤشر إلى أنه ليس موافقاً على الاقتراض من المؤتمر، في إطار إصراره على وضع رؤيته في البرنامج الاقتصادي للحكومة.
وأشارت الأوساط لصحيفة “السياسة” الكويتية، إلى أن “حزب الله” سيحاول في حكومة ما بعد الانتخابات النيابية، فرض وجهة نظره في الكثير من الملفات الاقتصادية، وفقاً لرؤية نصرالله، حيال عدد كبير من الملفات التي تفرض نفسها على الأجندة الداخلية، فكما يمسك “حزب الله” بالملفات السياسية والأمنية، فإنه سيمسك أيضاً بالملف الاقتصادي ويحاول فرض رأيه حيال ما تريد الحكومة القيام به لإنهاض الاقتصاد.
