كشفت مصادر أميركية مطلعة على المحادثات التي تخوضها الولايات المتحدة مع الشركاء الأوروبيين بشأن تعديل الاتفاق النووي الإيراني، أن بين البنود التي تم بحثها هو إدراج “حزب الله” ضمن القائمة السوداء.
وذكرت المصادر لصحيفة “العرب” اللندنية أن الأسابيع الماضية شهدت لقاءات عدة بين مسؤولين أميركيين ونظرائهم في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تم البحث خلالها في طلب أميركي بخصوص تصنيف الحزب بالكامل تنظيما إرهابيا وليس فقط جناحه العسكري.
وحزب الله هو أحد أبرز أذرع إيران في المنطقة ويسجل حضوره اليوم في أكثر من جبهة وفي مقدمتها سوريا حيث يدعم منذ العام 2012 نظام الرئيس بشار الأسد، بالتوازي مع سعي محموم لتثبيت موطئ قدم ثابت له على الخط الفاصل بين سوريا وإسرائيل.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها مناقشة إدراج كامل الحزب ضمن القائمة السوداء، فقد سبق وأن عرضت واشنطن هذا الطرح قبل أشهر إلا أنه لم يجد صدى لدى القوى الأوروبية لعدة اعتبارات من بينها أن الجناح السياسي لحزب الله من مؤثثي المشهد السياسي في لبنان حيث يسجل حضوره في الحكومة والبرلمان، وبالتالي إدراجه ضمن هذه القائمة سينعكس سلبا على هذا البلد الذي يحظى بمكانة خاصة لدى الأوروبيين.
وكشف مصدران لموقع شبكة “فوكس نيوز″ من برلين أن لندن وباريس أبدتا هذه المرة مرونة في التعاطي مع الطلب الأميركي على خلاف برلين التي اعتبرت أنها “الأقل تعاونا” بين القوى الأوروبية الثلاث.
ويعزو البعض هذا التغير خاصة في الموقف الفرنسي لجهة إدراك باريس أنه لا بد من تقديم تنازلات لإدارة الرئيس دونالد ترامب الذي بدا جادا في السير قدما لإلغاء الاتفاق النووي الإيراني في حال لم يتم تنفيذ مطالبه بخصوص إجراء تعديلات عليه.
وجدير بالذكر أن باريس أبدت في السابق تحفظها عن مطلب إدراج الجناح السياسي لحزب الله ضمن قائمات المنظمات الإرهابية، لخشيتها من اهتزاز الاستقرار الهش للبنان.
وربما إن التغيير اليوم في موقفها يعود لرغبتها في الحفاظ على الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه في 2015 بين القوى الخمس الكبرى وإيران، والذي لطالما وصفه ترامب حتى قبل دخوله البيت الأبيض بـ”الكارثي”، متعهدا في حملته الانتخابية بإلغائه.
في المقابل فإن برلين التي تشهد العلاقة بينها وإدارة ترامب فتورا بالنظر لاختلاف وجهات النظر في جملة من الملفات خاصة ذات البعد الاقتصادي، لا تزال تتحفظ على الطلب الأميركي، بسبب أنه تعتبر خطوة إدراج كافة تشكيلات حزب الله من شأنه أن يضر بعملية السلام في الشرق الأوسط.
وقالت المصادر إن ألمانيا ترى أن إدارة ترامب مؤيدة لإسرائيل. ونتيجة لذلك، لا تريد حظر كل حزب الله، وبالتحديد “الجناح السياسي” داخل أراضيها، حيث يجمع 950 من أعضاء الحزب الأموال ويجندون الأعضاء.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على حزب الله بعد الهجوم المسلح الذي نفذه في بلغاريا عام 2012، والذي قُتل فيه خمسة إسرائيليين ومواطن بلغاري، لكن الحظر شمل الجناح العسكري للحزب فقط.
ويرى مراقبون أن الموقف الألماني قد يشكل إحدى المعضلات التي تواجه الفريق الأميركي الذي أوكلت له مهمة التفاوض مع الأوربيين بشأن التعديلات على الاتفاق النووي والذي يقوده بريان هوك مدير تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الأميركية.
وشدد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية حينما سئل عن الموقف الألماني، أنه “يجب أن يصنفوا حزب الله في مجمله كمنظمة إرهابية”.
وقال “إننا نعمل عن كثب مع شركائنا الأوروبيين لمعالجة مخاوفنا المشتركة وسلوك إيران الخبيث”.
وأضاف أن الولايات المتحدة “ناقشت القضايا الإقليمية الـ6 التي حددها الرئيس ودعت إلى اتخاذ خطوات أقوى من حلفائنا الأوروبيين”. وأكد المتحدث أنه بالإضافة إلى معاقبة حزب الله ككل ككيان إرهابي، يريد الرئيس ترامب من الأوروبيين “قطع التمويل عن الحرس الثوري ووكلائه”.
وكان ترامب قد أعلن في كانون الثاني الماضي أن الأوروبيين ستكون لديهم مهلة حتى 12 أيار المقبل للعمل مع الولايات المتحدة لتعديل الاتفاق النووي، قائلاً إنه إذا لم تلتزم القوى الكبرى في أوروبا بنهاية المهلة، فسوف تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي.
