كتب بسام أبو زيد:
يقول عارفون في الشأن الإقتصادي إن الاقتصاد اللبناني لا يمكنه ان يستوعب سنويا أموالا تضخ في مشاريع واستثمارات تفوق ال 800 مليون دولار، كاشفين أن في لبنان حاليا مشاريع تتوفر لها الأموال بقيمة 3 مليار و500 مليون دولار ولكن امورا عديدة تحول دون تنفيذها من بينها مثلا مسألة الاستملاكات.
من هذا الواقع سينطلق المشاركون الدوليون والاقليميون في مؤتمر “سيدر” لمناقشة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، باعتبار ان العناوين التي يسعى لبنان الى تحقيقها من خلال هذا المؤتمر تحتاج الى خريطة طريق واضحة تتعلق بكيفية إنفاق هذه الاموال وفي أي مشاريع وضمن أي فترة زمنية معينة، وهل ستكون بالفعل هذه المشاريع عامل استقرار إقتصادي واجتماعي؟
أجوبة الرئيس سعد الحريري على هذه الأسئلة موجودة، فهو سيبلغ المشاركين أنه عائد على رأس حكومة ما بعد الانتخابات، وأنه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيكون الضامن لما سيتحقق في هذا المؤتمر من خلال حكومة سيعمل على ان تكون متجانسة او أن تمتلك أكثرية تسير في هذه الخطة.
وسيشرح الرئيس الحريري كيف أن أزمة النازحين السوريين أطاحت بكل ما كان يعتزم لبنان تنفيذه من مشاريع سبق ان حصل التمويل لها، وكيف أن الهم أصبح الحفاظ على ما هو موجود من بنى تحتية والعمل على تطويرها بالحد الادنى، إلا أن هذا الأمر لا يمكن الاستمرار به فهو بحاجة لتغيير جذري نحو الأحسن من أجل توفير إمكانية الاستمرار.
في المقابل يريد المانحون والمستثمرون هذه المرة تغيير طريقة التعامل مع لبنان، فمنح القروض والمشاركة في الاستثمارات بالبنى التحتية سيكون مشروطا بالأمور الآتية:
1- تغيير جذري في أداء الطبقة السياسية الحاكمة مع الأمل في ان تنتج الانتخابات طبقة جديدة مهما كان حجمها تؤدي الى تجميل صورة الراهنة.
2- إصلاح الادارة اللبنانية ووقف فعلي للهدر المالي ووضع خطة لمكافحة الفساد لا تستثني أحدا من الافراد والفرقاء.
3- إمتلاك الحكومة في شكل كامل للقرار السياسي والعسكري والأمني، وهو ما يؤدي الى استقرار فعلي في البلد وإبعاده عن مشاكل داخلية وإقليمية يمكن أن تجر الخراب عليه.
4- وضع خطة اقتصادية واضحة توافق عليها مكونات المجتمع اللبناني، إذ إن أي اعتراض واسع عليها سيؤدي إلى تعطيلها.
5- تعزيز السلطة القضائية ووضع نظام يحمي الاستثمارات في أي نزاع يمكن ان يحصل.
6-مشاركة الحكومة اللبنانية والمستثمرين اللبنانيين في تنفيذ المشاريع والاشراف عليها وصرف الأموال.
هذا هو الواقع الذي يسبق مؤتمر “سيدر”، ورغم الحماسة الفرنسية له يفترض أن يسير لبنان بين الألغام وهي كثيرة، بعدما زرعتها جهات لبنانية وغير لبنانية بهدف تحقيق إضعاف إضافي في الاقتصاد ومالية الدولة.